مسئولو "الإسكان" يبحثون مع وزير التجارة والصناعة الزامبي سبل تقديم الدعم الفنى
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
نيابة عن وزير الإسكان، التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والسفير حسن الليثى، مستشار الوزارة للتعاون الدولي وشئون المؤتمرات الدولية، تشيبوكا مولينجا، وزير التجارة والصناعة بدولة زامبيا، والسفير جين توبلي، سفير زامبيا فى القاهرة، والوفد المرافق لهما، لبحث سبل تقديم الدعم الفنى لأشقائنا فى دولة زامبيا، بمجالات الإسكان، والبنية الأساسية، والمياه والصرف، وغيرها من مجالات التعاون المشترك.
واستهل الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، اللقاء، بنقل تحيات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى تشيبوكا مولينجا، وزير التجارة والصناعة بدولة زامبيا، والسفير جين توبلي، سفير زامبيا فى القاهرة، والوفد المرافق لهما، وتأكيده على أن الدولة المصرية مستعدة لمشاركة خبراتها ونجاحاتها فى تجربتها العمرانية، ومنفتحة لجميع أشكال التعاون وتقديم الدعم الفني لأشقائنا فى دولة زامبيا.
وأشار نائب وزير الإسكان، إلى أن شركات المقاولات المصرية، وفى مقدمتها شركة المقاولون العرب، لديها تواجد بالفعل فى عدد من الدول الأفريقية، كما أن تلك الشركات قادرة على تنفيذ مختلف المشروعات التنموية لأشقائنا فى الدول الأفريقية ومنها زامبيا، لما تملكه من خبرة كبيرة، ومعدات حديثة، وكوادر بشرية مدربة على أعلى مستوى، بجانب الشركات المصنعة لمواد البناء المختلفة.
من جانبه، أوضح تشيبوكا مولينجا، وزير التجارة والصناعة بدولة زامبيا، أن زيارته تأتى استكمالا لزيارة كارليس ميلوبى، وزير البنية الأساسية والتنمية الحضرية بدولة زامبيا، قبل أسبوعين، من أجل الاستفادة من التجربة المصرية فى مجال التنمية العمرانية، مؤكدًا ثقته فى تحقيق تعاون مثمر وبناء بين مصر وزامبيا.
وأشار وزير التجارة والصناعة بدولة زامبيا، إلى أن دولته ترغب فى الاستفادة من الخبرات المصرية، والدعم الفني من الجانب المصرى، وخاصة في مجال مياه الشرب، ومعالجة الصرف الصحي، وإعادة استخدام المياه المعالجة، وتنفيذ مشروعات البنية الأساسية، وكذا مجال توفير الوحدات السكنية لمختلف شرائح المجتمع، حيث إن زامبيا لديها عجز يقدر بـ3 ملايين وحدة سكنية، وهو ما يشابه الوضع في مصر قبل سنوات قليلة، والذى تغلبت عليه الدولة المصرية، مضيفًا أن دولة زامبيا لديها تجربة لبناء مدينة ذكية ومستدامة ويرغبون تبادل الخبرات فى مجال المدن الذكية مع الجانب المصري.
واستعرض الدكتور سيد إسماعيل، جهود الدولة المصرية خلال الـ9 سنوات الماضية، فى مجال مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 2330 مشروعًا لمياه الشرب والصرف الصحى منذ عام 2014، كما ارتفعت نسبة خدمات صرف صحى المناطق الريفية من 12: 43 % منذ عام 2014، ومن المقرر أن يتم تغطيتها بشكل كامل مع نهاية مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى، بمراحلها الثلاث.
وأوضح نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، أن سياسة الدولة المصرية فى التعامل مع مياه الصرف الصحي، تحولت من التخلص الآمن، إلى إعادة الاستخدام الآمن للمياه المعالجة وفقًا لأحدث التقنيات العالمية، فى المجالات المخصصة لذلك، حيث تم خلال 9 سنوات، تنفيذ مشروعات للمعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي بطاقة 10 ملايين م3 يوميًا، كما تتم الاستفادة من الحمأة الناتجة عن عملية المعالجة فى توليد غاز الميثان لاستخدامه فى توفير قدر كبير من الطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيل محطات المعالجة.
وأضاف الدكتور سيد إسماعيل، أن الدولة توجهت أيضًا لمعالجة مياه الصرف الزراعي، من خلال تنفيذ محطات معالجة مليونية، لإعادة استخدام تلك المياه وتعظيم الاستفادة منها، بجانب جهود الدولة فى مواجهة التغيرات المناخية، ووضع خطط غير تقليدية للتعامل مع مياه الأمطار، والاستفادة بها، وهو ما بدأ تنفيذه فى محافظة الإسكندرية، هذا بخلاف الاستراتيجية الوطنية لتحلية مياه البحر، حتى عام 2050، بطاقة 8.8 مليون م3 يوميًا، وتستهدف الخطة الخمسية الأولى للتحلية إنتاج 3.4 مليون م3 يوميًا، وهو ما يمثل أكثر من ضعف طاقات محطات التحلية الموجودة حاليًا في مصر، وقد اتخذت الدولة المصرية قرارًا بتنفيذ محطات التحلية بالشراكة مع القطاع الخاص.
واستعرض الدكتور عبدالخالق إبراهيم، جهود الدولة المصرية فى تنفيذ العديد من البرامج، لتوفير الوحدات السكنية الملائمة لمختلف شرائح المجتمع، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير وحدة سكنية لكل مواطن بما يتناسب مع إمكاناته، هذا بخلاف مشروعات التطوير العمراني التى تنفذها الدولة بالشراكة مع كبار المطورين العقاريين، من أجل الاستفادة من قدرات القطاع الخاص وإشراكه فى عملية التنمية.
وأشار مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، إلى أن الدولة المصرية تعد استراتيجية وطنية للمدن الذكية، حيث شرعت الدولة ومنذ عام 2014، ممثلة في وزارة الإسكان ومن خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى تنفيذ 24 مدينة جديدة (مدن الجيل الرابع)، وهى مدن ذكية ومستدامة، بجانب العمل على تحويل الأجيال السابقة من المدن الجديدة إلى مدن ذكية مستدامة، وهناك عدد من التجارب فى هذا السياق بالتعاون مع البنك الدولي، وحكومة كوريا الجنوبية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
خطوة مصرية ذكية لإحياء الملاحة والصناعة
في تطور اقتصادي واستراتيجي لافت، أعلنت هيئة قناة السويس عن تخفيض رسوم عبور السفن الجمركية بنسبة 15% على السفن، في خطوة تنسجم مع المتغيرات العالمية وتعيد التموضع المصري في قلب التجارة الدولية. هذا القرار لم يكن عشوائيًا، بل نابع من رؤية دولة حكيمة تدرك متى وكيف تُحسن استغلال الفرص
ومن خلال لقاء صحفي، كشف المستشار الدكتور أيمن النحراوي، أستاذ الاقتصاد الدولي واللوجيستيات، عن أبعاد القرار وآثاره العميقة على الاقتصاد المصري والمنطقة.
قرار اقتصادي أم تحرك سياسي؟وأكد الدكتور أيمن النحراوي، أن قرار تخفيض رسوم عبور السفن بنسبة 15% ليس مجرد إجراء اقتصادي، بل هو تحرك سياسي ذكي من الدولة المصرية لاقتناص فرصة سياسية مهمة جاءت في أعقاب الاتفاق الأخير بين الولايات المتحدة الأمريكية والحوثيين، والذي يقضي بوقف تهديد حركة السفن التجارية في مضيق باب المندب والارتباك في حركة التجارة العالمية، خاصة بعد التوترات في البحر الأحمر، وظهور ممرات بديلة تحاول تقليص أهمية قناة السويس.
وأضاف النحرواي، أن استباق الدولة للأحداث وتحركها السريع لتخفيض عبور الرسوم، يعكس فهماً عميقاً لمعادلة العرض والطلب في قطاع النقل البحري، ويعبر عن مرونة في اتخاذ القرار تواكب السوق العالمي.
الآثار الإيجابية للقرار على الاقتصاد المصري، نجدها متنوعة وكبيرة تعكس وعي القيادة السياسية، وتشمل الآتي:
1) تعزيز مكانة قناة السويس كممر ملاحي رئيسي، رغم التحديات الإقليمية والدولية.
2) زيادة حركة العبور، مما يرفع الإيرادات رغم التخفيض، بفضل جذب خطوط جديدة.
3) انتعاش المناطق الصناعية القريبة من الموانئ، بسبب سهولة وصول المواد الخام والسلع.
4) دعم الصناعة المحلية بتقليل تكلفة النقل والاستيراد.
5) زيادة فرص العمل في سلاسل التوريد والأنشطة المرتبطة بالخدمات اللوجستية.
كفاءات قناة السويس: سرّ النجاح في المرونة التسعيريةوأشاد النحراوي بـ كفاءة جهاز هيئة قناة السويس، مؤكدًا أن الهيئة تتمتع بكوادر على أعلى مستوى من الفهم والتحليل والقدرة على مواكبة المتغيرات الدولية.
وأشار إلى أن «مرونة الأسعار» التي تطبقها الهيئة هي أداة استراتيجية لإدارة الأزمة وتحقيق التوازن بين الربحية والتنافسية، وهذا لا يأتي إلا بوجود عقول خبيرة وفهم دقيق لديناميكية السوق الملاحي
السياسة المصرية: مناورات اقتصادية ذكيةيعد هذا القرار سديدًا للغاية ويظهر كيف تستغل الدولة المصرية لحظات التوتر الجيوسياسي لصالحها، عبر تقديم تسهيلات تستقطب الشركات العالمية التي تبحث عن ممرات آمنة وفعالة.
فالسياسة المصرية هنا لا تلعب فقط دور المتفرج، بل تقدم نفسها كشريك موثوق واستباقي في المنظومة العالمية.
قناة السويس تخفّض.. ومصر تربح!قرار تخفيض عبور الرسوم الجمركية بنسبة 15% ليس خفضًا في العائد، بل استثمار في المستقبل. إنه إعلان واضح أن مصر لا تنتظر الأحداث، بل تصنعها.
مع قيادة حكيمة، وكفاءات اقتصادية متميزة، وسياسات مرنة، تؤكد الدولة المصرية أن القدرة على التكيّف هي مفتاح الصمود والريادةفي عصر متغير.
اقرأ أيضاًتعاون بين الرعاية الصحية و قناة السويس والتأمين الاجتماعي لتنظيم فحص العاملين بالقناة
«أصعب من جائحة كورونا».. ما حجم خسائر قناة السويس بسبب توترات البحر الأحمر؟
«أسامة ربيع »: الأزمة التي تمر بها قناة السويس أصعب من وقت جائحة كورونا.. فيديو
موقف بنزيما من مواجهة الشباب