اهتمام سامٍ بالذكاء الاصطناعي وأهمية توظيفه في الجانب التعليمي والاقتصادي
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
وزير النقل: تعزيز المجتمع الرقمي لضمان مواكبته مع متطلبات المستقبل التقني المتسارع
"عمان" والعُمانية: أكد معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات" أن البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي الذي أطلقته الوزارة يشتمل على مجموعة من المرتكزات الرئيسة والمستهدفات المتوسطة وطويلة الأمد بناءً على التوجهات الوطنية لـ "رؤية عُمان 2040" سعيًا لتحقيقها من خلال مجموعة من المسارات التنفيذية ووفق حوكمة وطنية للتنفيذ والمتابعة.
وأضاف معاليه "أن البرنامج حدد مجموعة من المرتكزات الرئيسة للاقتصاد الرقمي والمستهدفات متوسطة وطويلة الأمد بناءً على التوجهات الوطنية لـ "رؤية عُمان 2040" سعيًا لتحقيقها من خلال مجموعة من المسارات التنفيذية ووفق حوكمة وطنية للتنفيذ والمتابعة، حيث يتضمن البرنامج ثلاثة محاور داعمة لتحقيق الأهداف الوطنية".
وأشار معاليه إلى أنه في المحور الأول سيقوم البرنامج بتسريع التحول الرقمي الحكومي لإيجاد جهاز حكومي مرن ومبتكر يعمل على تحسين تجربة المستخدم الرقمية وتقديم خدمات ذكية ومتميزة وإجراءات استباقية، أما المحور الثاني فسيعمل على تعزيز المجتمع الرقمي عبر تمكين وتنمية المهارات والكفاءات لضمان مواكبتها مع متطلبات المستقبل التقني المتسارع، أما المحور الثالث فسيركز البرنامج على تمكين رقمنة الأعمال في القطاعات الاقتصادية والاستراتيجية وتأهيل البنية الأساسية المتقدمة الداعمة للاقتصاد الرقمي.
وأوضح معاليه أن البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي يتكون من مجموعة من البرامج التنفيذية الداعمة لمرحلة التنفيذ والتي صُممت بناءً على المحاور الرئيسة للبرنامج، كبرنامج التحول الرقمي الحكومي، وبرنامج التجارة الإلكترونية، وبرنامج البنى الأساسية التقنية، وبرنامج الصناعة الرقمية، وبرنامج الأمن السيبراني.
وأكد معاليه أن البرنامج سيركز على مجموعة من الفرص المتاحة في الاقتصاد الرقمي بسلطنة عُمان والتي تتمحور حول خدمات مراكز البيانات والخدمات السحابية، وخدمات الأمن السيبراني وتمكين استخدام تقنيات الثورة الصناعية الرابعة مثل الذكاء الاصطناعي في القطاعات الاقتصادية والاستراتيجية وتطوير المحتوى الرقمي وجذب الاستثمارات الأجنبية التقنية إلى سلطنة عُمان.
كما أكد معالي المهندس وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أن سلطنة عُمان تواكب التطورات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي عبر عدد من الممارسات والمشروعات، بالإضافة إلى تحديث السياسات والتشريعات اللازمة لمواكبة وضمان استغلالها بشكل فاعل، ومع وجود برنامج تنفيذي للذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة على المستوى الوطني بمؤشرات أداء ومبادرات واضحة، تسعى وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات من خلاله إلى تشجيع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي للتغلب على التحديات في كل قطاع.
وقال معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي: إن وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تسعى للإعداد المسبق لتأثيرات الذكاء الاصطناعي المحتمل على مستقبل الوظائف، وذلك من خلال مواءمة الاحتياجات المتوقعة مستقبلًا في كل قطاع من قطاعات التنويع الاقتصادي والقطاعات الأساسية بالتعاون مع المؤسسات ذات العلاقة.
وحول برنامج الحياد الصفري أكد معالي المهندس بأن وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ستعمل مع شركائها على مضاعفة الجهود في تنفيذ برنامجها لخفض انبعاثات الكربون والذي يتضمن عددًا من المشروعات والمبادرات في مختلف القطاعات لتحقيق الحياد الصفري الكربوني "محور النقل" وصولًا لتحقيق الحياد الصفري الكربوني في سلطنة عُمان عام 2050؛ من خلال الاستفادة من التكنولوجيا النظيفة لتحقيق التنمية المستدامة، وإيجاد مزيج متنوع من مصادر الطاقة النظيفة والتنقل الأخضر.
دعم قطاع الذكاء الاصطناعي
وعلى صعيد متصل، قال الباحث الدكتور معمر بن علي التوبي "إن الاهتمام الذي يوليه جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه - للذكاء الاصطناعي والتقنيات المقدمة بشكل عام ينم عن إدراك ووعي بأهمية هذا القطاع، إذ نجد عبر الخطاب السامي دعم قطاع الذكاء الاصطناعي وتطويراته وما يتعلق به من تقنيات متقدمة وحديثة عبر عدة وسائل مثل إعداد البرنامج الوطني لتقنيات الذكاء الاصطناعي والإسراع في إعداد التشريعات الخاصة بهذا الذكاء الاصطناعي، وهذا دليل على أن هناك توجهًا حكوميًا ويدل على رؤية سامية من لدن جلالة السلطان -حفظه الله ورعاه - لتوطين هذا القطاع بشكل أعمق وأوسع في جميع قطاعات الدولة بما فيها الحكومية والخاصة والقطاعات الحيوية الأخرى، وهذا سيقود إلى إنعاش وتحسين الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية الاقتصادية بجانب القطاعات التعليمية والصحية وغيرها من القطاعات، كما أن هذا يدل على أن هناك رؤية قادمة لتحقيق ما يمكن أن نسميه بالبرنامج الوطني الذي يتضمن الحوكمة الخاصة بالذكاء الاصطناعي، وحوكمة الذكاء الاصطناعي لتشمل القوانين والضوابط التي يمكن أن يعمل بواسطة لأنظمة الذكاء الاصطناعي وضبط حركته".
وأضاف التوبي"أن الأمر أيضًا يتعلق بالبيانات التي تعد وقودًا للذكاء الاصطناعي وبالتالي أتصور أن الرؤية القادمة في البرنامج الوطني بما فيها الحوكمة التي تشمل الذكاء الاصطناعي والتشريعات والتقنيات والاهتمام بها وتوطينها وتشغيلها في جميع النواحي، كما يشمل الاهتمام بالبيانات وتنمية الذكاء الاصطناعي سيكون أكثر قوة من ذي قبل. وأشار إلى أن أنظمة الذكاء الاصطناعي التي يمكن أن تُوطن في قطاعات الدولة ومجالاتها الكثيرة بما فيها الحكومية والقطاعات الخاصة تزيد من قوة الاقتصاد الوطني ونمائه مدعومًا من الاقتصاد الرقمي المبني على البيانات أصبحت كنزاً مهماً في الدول النامية، بجانب الثروات الطبيعية، بل إن المستقبل القادم للاقتصاد ليس عبر الطرق التقليدية المعتادة وإنما عبر البيانات وخوارزميات الذكاء الاصطناعي التي ستعجل من النمو الاقتصادي عبر التحليل والتنبؤات الاقتصادية واكتشافات المشكلات وإعطاء الحلول لها."
اقتصاد المعرفة والابتكار
وقال البروفيسور غسان بن عدنان الكندي، مساعد رئيس جامعة صحار للبحوث والابتكار "إن المؤسسات الأكاديمية والبحثية تعد محورًا أساسيًا في دعم التنمية الشاملة في كافة دول العالم، وركزت رؤية عمان 2040 التي أشرف على إعدادها مولانا جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - على بناء اقتصاد المعرفة والابتكار، ويأتي ذلك من خلال تطوير مؤسساتنا التعليمية ومراكز البحوث لتلبي متطلبات النمو الاقتصادي وإيجاد الوظائف وتشجيع الاستثمار، وباشرت مؤسساتنا التعليمية ومراكز البحوث في مراجعة برامجها التعليمية وخططها البحثية بما يدعم توليد المعرفة والابتكار وربط البرامج بحاجة سوق العمل".
وأضاف الكندي "عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة في العالم يمثّل أكثر من 90% من إجمالي الشركات وعلى الرغم من كون هذه الشركات محدودة الحجم إلا أنها تُسهم بأكثر من 50% من الوظائف في العالم وتضيف أكثر من 40% إلى الناتج القومي لبلدانها، ولذا فقد وعت سلطنة عمان إلى أهمية هذا الموضوع والتركيز على تسليح أبناء وبنات عمان بمناهج التفكير العلمي والانفتاح على الآفاق الرحبة للعلوم والمعارف بما يجعلهم الأساس في ريادة الأعمال وتوجيه طاقاتهم نحو الإبداع والابتكار، وبدأت سلطنة عمان بحصاد ثمرات ذلك من خلال إنشاء عدد غير قليل من الشركات الصغيرة والمتوسطة وجلب الاستثمارات الكبيرة لتصب جميعها في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية".
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: النقل والاتصالات وتقنیة المعلومات الذکاء الاصطناعی البرنامج الوطنی للاقتصاد الرقمی معالی المهندس أن البرنامج مجموعة من من خلال
إقرأ أيضاً:
الجدل الاقتصادي في شأن الذكاء الاصطناعي 1/5
عبيدلي العبيدلي
خبير إعلامي
يُعدّ الذكاء الاصطناعي أحد أبرز الظواهر التقنية المعاصرة التي يعتقد الكثيرون أنها ستُعيد رسم ملامح الاقتصاد العالمي في القرن الحادي والعشرين. فمنذ بداية الألفية، تحوّل الذكاء الاصطناعي من مجرد كونه فرعًا نظريًا في علوم الحوسبة، إلى محرك فعلي لإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، وربما العالمي، بما في ذلك تشكيل سلاسل الإنتاج، وأسواق العمل، وأنظمة اتخاذ القرار. ومع كل طفرة في هذا المجال، تتسارع التحولات الاقتصادية، وتتشكل استقطابات فكرية جديدة تتوزع بين مؤيدين يرون فيه أداة فعالة لتحفيز النمو، ومعارضين له لا يكفون عن التحذير من مغبة تداعيات انعكاساته الاقتصادية البنيوية.
يمتاز الجدل حول الذكاء الاصطناعي بطابعه الديناميكي، إذ لا يتصل فقط بفعالية التقنية، بل يتقاطع مع قضايا توزيع الثروة، ومستقبل العمل، والمساواة الرقمية، والسيادة الاقتصادية. وقد بات من الملحّ، بشكل قاطع، التفكير فيه باعتباره قضية سياسية–اقتصادية–أخلاقية بامتياز، تتطلب تجاوز التقييمات التقنية البحتة نحو تحليلات عميقة للبنى الاقتصادية والاجتماعية.
تهدف هذه المقالة إلى تفكيك هذا الجدل من خلال عرض شامل لحجج المؤيدين والمعارضين، وتحليل القضايا المحورية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في الاقتصاد، مع تقديم حالات واقعية تجسد الاتجاهين، وأخيرًا استشراف مآلات هذه التحولات على المدى القصير والمتوسط والبعيد.
مواقف المؤيدين: الذكاء الاصطناعي رافعة للتحول الاقتصادي
يرى المؤيدون أن الذكاء الاصطناعي يمثل قفزة نوعية في تاريخ التطور الإنتاجي للبشرية، مكافئة لاختراع الكهرباء أو الإنترنت. وتتركز مبرراتهم في خمسة محاور أساسية هي:
رفع الإنتاجية وتقليل التكاليفتُظهر التجارب أن الذكاء الاصطناعي قادر، وبكفاءة غير مسبوقة، على مضاعفة إنتاجية القوى العاملة البشرية من خلال الأتمتة الذكية وتحليل البيانات والتعلّم الآلي. فالشركات التي تبنت أدوات تحليل البيانات والتنبؤ باستخدام AI – كـ Amazon وAlibaba، نجحت في خفض تكاليف التشغيل، وزيادة كفاءة سلسلة الإمداد، وتسريع دورة الإنتاج. وتُشير دراسة صدرت في العام 2022 عن مؤسسة PricewaterhouseCoopers (PWC) إلى أن الذكاء الاصطناعي قد يضيف 15.7 تريليون دولار إلى الاقتصاد العالمي بحلول 2030.
خلق نماذج أعمال جديدةلا يقتصر أثر الذكاء الاصطناعي على تحسين العمليات التقليدية، بل يفتح الباب أمام نماذج أعمال جديدة بالكامل. فالخدمات المالية مثلًا شهدت ظهور شركات FinTech تستخدم الذكاء الاصطناعي في تقييم الجدارة الائتمانية والتسعير التفاعلي. وفي الطب، بات التشخيص القائم على AI يتفوق على بعض القدرات البشرية. هذا يعني أن الذكاء الاصطناعي لا يُقصي العمل البشري، بل يُعيد تعريفه.
تمكين الدول النامية عبر القفزات التقنيةمن أبرز وعود الذكاء الاصطناعي قدرته على مساعدة الدول النامية في تجاوز مراحل التصنيع التقليدي. ففي الهند مثلًا، ساعدت أدوات الذكاء الاصطناعي المزارعين في التنبؤ بالمواسم الزراعية وتحسين الإنتاج. أما في كينيا، فتم تطبيق الذكاء الاصطناعي في إدارة شبكات الكهرباء المحدودة لتعظيم كفاءتها. هذا الاستخدام "التنموي" يخلق أملًا بإعادة التوازن العالمي عبر التكنولوجيا.
تعزيز الحوكمة واتخاذ القرار الاقتصاديتُستخدم خوارزميات الذكاء الاصطناعي اليوم في تحليل اتجاهات الاقتصاد الكلي، وتقييم المخاطر الائتمانية، وضبط التهرب الضريبي. فالهند طوّرت نظامًا رقميًا يعتمد على AI لرصد التجارة غير الرسمية والتهرب من الضرائب، مما ساعد في رفع الإيرادات العامة بنسبة 14%. كما تلجأ بعض الحكومات إلى أدوات الذكاء الاصطناعي لمحاكاة نتائج السياسات الاقتصادية قبل تطبيقها.
تسريع البحث العلمي والابتكاربفضل قدرته على معالجة كميات هائلة من البيانات، ساهم الذكاء الاصطناعي في تسريع وتيرة البحث العلمي، خاصة في مجالات الأدوية، والطاقة، والمناخ. كما أدى إلى تخفيض تكاليف الابتكار، مما يُمكّن الشركات الناشئة من المنافسة في مجالات كانت سابقًا حكرًا على الشركات العملاقة.
مواقف المعارضين: الذكاء الاصطناعي كتهديد اقتصادي بنيوي
رغم الحماس الذي يُبديه أنصار الذكاء الاصطناعي، فإن معارضيه يُثيرون مخاوف جوهرية تتجاوز المسائل التقنية إلى بنية الاقتصاد العالمي نفسه. يرى هؤلاء أن الذكاء الاصطناعي، في صيغته الحالية، وجوهر أدائه التقني، لا يخدم التنمية الشاملة، بل يُكرّس الاحتكار، ويقضي على الوظائف، ويُعمّق الفجوة الطبقية، ويُضعف قدرة المجتمعات على السيطرة على مستقبلها الاقتصادي ويمكن تلخيص دعوات المنتقدين في النقاط التالية.
تهديد سوق العمل وتفكيك الطبقة الوسطىيشير المنتقدون إلى أن الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى فقدان الملايين من الوظائف، خاصة في المجالات المتوسطة المهارة التي شكلت تاريخيًا عماد الطبقة الوسطى. فعلى سبيل المثال، تعمل تقنيات الترجمة الآلية على تقليص الحاجة للمترجمين، وتقوم خوارزميات المحاسبة بتقليل الطلب على المحاسبين التقليديين، بينما بدأت السيارات ذاتية القيادة تُهدد وظائف سائقي الأجرة والنقل.
وفقًا لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي (2023)، من المتوقع أن تستبدل الأتمتة نحو 85 مليون وظيفة بحلول العام 2025، رغم خلقها وظائف جديدة. إلا أن هذه الوظائف تتطلب مهارات عالية في البرمجة، وتحليل البيانات، والرياضيات، وهي مهارات لا تمتلكها الغالبية العظمى من العاملين حاليًا. هذا الخلل قد يؤدي إلى بطالة هيكلية مزمنة وتآكل الاستقرار الاجتماعي.
تعميق الاحتكار وتركيز الثروةيرى كثيرون، ممن يقفون في وجه توسيع نطاق استخدامات الذكاء الاصطناعي، أنه بوعي أو بدون وعي، يُعزز من هيمنة الشركات الكبرى، خاصة تلك التي تمتلك البيانات الضخمة والبنى التحتية السحابية. فشركات مثل Google وMeta وAmazon تملك من المعلومات والقدرات الحسابية ما يُمكّنها من احتكار الابتكار وتوجيه السوق وفق مصالحها. وهذا الوضع يخلق ما يسميه بعض الاقتصاديين "الرأسمالية الخوارزمية"، حيث يتحول السوق إلى مساحة مغلقة تديرها خوارزميات بلا شفافية.
هذا التركّز لا يُضعف فقط المنافسة، بل يخلق فجوة عميقة بين الشركات العملاقة وبقية الفاعلين الاقتصاديين، ويمنع الشركات الناشئة في الدول النامية من الدخول الجدي إلى السوق.
إخفاقات أخلاقية وتمييز منهجيالعديد من حالات سوء استخدام الذكاء الاصطناعي كشفت عن ميل هذه التكنولوجيا إلى إنتاج نتائج متحيزة وغير عادلة. تعود هذه المشكلة إلى أن نماذج الذكاء الاصطناعي تُدرَّب على بيانات تاريخية تعكس أوجه التمييز الطبقي أو العرقي أو الجندري في المجتمع. على سبيل المثال، في عام 2018 اضطرت شركة Amazon إلى سحب نظام توظيف آلي تبين أنه يقلل تلقائيًا من تقييم السير الذاتية للنساء.
تنعكس هذه التحيزات في القرارات الاقتصادية: من يُمنح قرضًا؟ من يتم قبوله في الوظيفة؟ من يُصنف كزبون مميز؟ الذكاء الاصطناعي هنا لا يُعيد إنتاج التمييز فقط، بل يُخفيه تحت قناع "الحياد الرقمي".
تقويض السيادة الاقتصادية الوطنيةيرى النقاد أن الذكاء الاصطناعي، وخاصة في مجال صنع القرار الاقتصادي، يُضعف قدرة الدول على التحكم في سياساتها. فمع ازدياد الاعتماد على خوارزميات خارجية في القطاعات الحيوية، تفقد الحكومات، وعلى وجه الخصوص حكومات الدول الصغيرة أو النامية، السيطرة على أدوات الرقابة والتنظيم. في حالات عديدة، باتت قرارات تتعلق بالإقراض أو التوظيف أو الاستثمار تُتخذ بناء على أنظمة خوارزمية مملوكة لشركات خاصة لا تخضع للرقابة العامة.
الأمر لا يقتصر على الدول النامية، بل يمتد إلى الاقتصادات المتقدمة، حيث بدأت البنوك والشركات الكبرى تعتمد على نماذج ذكاء اصطناعي من تطوير شركات خارجية، ما يخلق تهديدًا حقيقيًا لـ "السيادة الاقتصادية الرقمية".
نشوء أزمات اقتصادية خوارزميةأحد المخاوف الكبرى يتعلق بالقدرة المحدودة للبشر على توقع وتفسير سلوك أنظمة الذكاء الاصطناعي المعقدة. فقد نشهد في المستقبل أزمات مالية أو تجارية أو استهلاكية ناتجة عن قرارات آلية غير مفهومة أو تفاعل تلقائي بين أنظمة متنافسة. مثال على ذلك ما حدث في "الانهيار الخاطف" (Flash Crash) في بورصة نيويورك عام 2010، حيث أدت معاملات آلية إلى انهيار الأسواق خلال دقائق دون تدخل بشري.
لذا يحذر المعارضون من أخطار تنامي استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي أنه إذا استمر الاعتماد المفرط على أنظمة لا يمكن تفسيرها أو مساءلتها، فقد نصل إلى نقطة تفقد فيها المؤسسات الاقتصادية سيطرتها على أدواتها نفسها.
رابط مختصر
أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025