الزراعة تتابع توزيع تقاوى القمح والاسمدة ومنع التعديات على الأراضى في محافظة بنى سويف
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
قام دكتور أنور عيسى رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات الزراعية بزيارة إلى محافظة بنى سويف لمتابعة أعمال حماية الأراضي ومنع التعديات وكذلك متابعة توافر تقاوى القمح وتوزيعها على المزارعين بأسعار مخفضة وكذلك منظومة حوكمة الأسمدة بالمديريات ويرافقه المهندس عماد جنجن
مدير مديرية الزراعة في بنى سويف والمهندسة فاطمة نظير مفتش الإدارة المركزية لحمايه الأراضى والمهندس محمد عبدالوهاب مدير عام التعاون بالمديرية وبعض القيادات من مديريه الزراعة.
وقام "عيسى" بالإشراف على حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومتابعه مدي توافر تقاوى القمح والتأكد من صرف الأسمدة المدعمة للمزارعين وعدم صرفها للمتعدين على الأراضى الزراعية.
ووجه وزير الزارعة بسرعة الانتهاء من توزيع تقاوى القمح وبالأسعار المعتمدة.
وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قد وجه قيادات الوزارة بسرعة الانتهاء من توزيع تقاوى القمح على جميع المزارعين في كل محافظات الجمهورية نظرا لبدء موسم الزراعة خلال الأيام القليلة القادمة.
وشدد أيضا على متابعة ومراقبة منافذ البيع والتوزيع لضمان جودة التقاوى وكذلك الالتزام بالأسعار المعلنة من الوزارة مؤكدا على محاسبة المقصرين في ذلك وأشار إلى ان القمح من المحاصيل الاستراتيجية الهامة والتي تحظى باهتمام الدولة لأنه أحد محاور الأمن الغذائي.
وكان قد شدد كذلك على التواجد مع المزراعين لتقديم الدعم الفني قبل واثناء الزراعة للتوعية بالخريطة الصنفية وأساليب الزراعة الحديثة لتحقيق أعلى انتاجية.
والجدير بالذكر ان مجلس الوزراء قد وافق على 1600 جنيه سعرًا استرشاديًا لتوريد أردب القمح هذا العام، وذلك في إطار تشجيع المزارعين المصريين وتحفيزهم لزراعة وتوريد هذا المحصول الاستراتيجي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تقاوى القمح
إقرأ أيضاً:
مقرر مساعد الزراعة بالحوار الوطني: متبقيات المبيدات هي التحدي الأكبر أمام الصادرات الزراعية
صرح إسماعيل الشرقاوي، مساعد رئيس حزب العدل للشؤون الزراعية ومقرر مساعد لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالحوار الوطني، إن متبقيات المبيدات أصبحت أحد أهم المعايير التي تحدد مصير الصادرات الزراعية، حيث أن الأسواق العالمية، خاصة الاتحاد الأوروبي ودول الخليج، تضع اشتراطات صارمة في هذا المجال، لأن الأمر متعلق بصحة المستهلك، وأي تجاوز في النسب المسموح بها قد يؤدي إلى رفض الشحنة أو حتى حظر الاستيراد من البلد المصدر.
اشتراطات صارمة في هذا المجالوأضاف مساعد رئيس حزب العدل، أنه في ظل التشديدات المتزايدة من قِبل الدول المستوردة – خاصة الاتحاد الأوروبي ودول الخليج وآسيا – أصبحت مراقبة متبقيات المبيدات شرطًا أساسيًا لقبول أي شحنة من المنتجات الزراعية، وهذه المتبقيات هي آثار كيميائية قد تبقى في الخضروات أو الفواكه بعد استخدام المبيدات الزراعية، ويجب أن تكون ضمن الحدود المسموح بها دوليًا والمعروفة بـ MRLs (Maximum Residue Limits).
رفض شحنة كاملة بسبب عينة واحدةوأكد "الشرقاوي" في بيان له ، انه حدث هذا أكثر من مرة، ليس في مصر فقط، بل في دول كثيرة، وأحيانًا يتم رفض شحنة كاملة بسبب عينة واحدة أظهرت أن متبقيات المبيدات تجاوزت الحد الأقصى المسموح به، حيث أن بعض المبيدات مثل “الكلوربيريفوس” محظورة تمامًا في أوروبا، وإذا وُجدت آثار لها، يكون العقاب صارمًا.
وأشار مقرر مساعد لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالحوار الوطني، ان المشكلة مركبة، جزء منها يعود إلى استخدام مبيدات غير مصرح بها أو عدم الالتزام بفترة الأمان بين آخر رش الحصاد، ولكن هناك أيضًا مسؤولية تقع على المصدرين والجهات الرقابية، منها غياب التتبع وعدم الفحص قبل التصدير يزيد من خطورة الوضع .
وأوضح أن حل هذه المشكلة يبدأ من الحقل يجب تدريب المزارعين على الاستخدام الصحيح للمبيدات، مع ضرورة وجود إشراف فني مستمر، وأيضًا، تطبيق الزراعة التعاقدية يضمن التزام المزارع بالتعليمات.
وتابع الشرقاوي قائلا: "لا بد من إجراء تحاليل مخبرية منتظمة، خصوصًا من خلال معامل معتمدة مثل معمل متبقيات المبيدات".
وأكد القيادى بحزب العدل ، ان الحفاظ على سلامة المنتج ليس فقط واجبًا أخلاقيًا، بل هو مفتاح الاستمرار في التصدير، كما أن الالتزام بالممارسات السليمة واستخدام المبيدات المسموح بها ضمن الحدود الآمنة، هو الطريق الوحيد للحفاظ على سمعة منتجاتنا الزراعية في الأسواق العالمية.
شرطة تعز تطلق المرحلة الثانية للحملة الأمنية المشتركة لمنع السلاح