عادل حمودة: وزير المالية الإسرائيلي ترك اقتصاد بلاده منهارا ويتحدث عن تهجير الفلسطينيين
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
أكد الكاتب الصحفي عادل حمودة، أن وزير المالية الإسرائيلي من غُلاة اليمين الإسرائيلي ومن غلاة التطرف في حكومة إسرائيل.
وقال عادل حمودة في حواره على قناة “ القاهرة الإخبارية”، :" وزير المالية الإسرائيلي ترك الاقتصاد الإسرائيلي منهارا والمشكلات الخاصة بتهجير المستوطنين وارتفاع الأسعار ونقص المواد الغذائية وبدأ يتحدث عن قضية تثبت بشكل أو بآخر أن حكومته في أزمة حادة، وذلك عندما تحدث عن تهجير الفلسطينيين".
وتابع عادل حمودة حمودة،:" هذا الوزير لم يطلق هذه التصريحات لأول مرة، لكنه تحدث منذ فترة زمنية قصيرة عن فكرة المناطق العازلة، وأكد أن هذا المناطق في الضفة الغربية لا يجب أن يدخلها العرب الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية منذ عام 1948.
وأكمل عادل حمودة :" هذا الوزير أوقف تحويلات أموال الفلسطينيين مثل الضرائب والجمارك، بل إن 68 مجلسا عربيا لعرب 48 أوقف عنهم الدعم الذي يلتقونه، وقدم 12 تشريعا، منهم قانون الاستيطان في عام 2015، وقانون التسوية في عام 2017 الذي يبيح للمستوطنين الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حمودة عادل حمودة اخبار التوك شو غزة إسرائيل عادل حمودة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يكشف عن مؤامرة سعودية اماراتية هي الاخطر في اليمن
واورد وزير المالية كمثال للتوضيح تقوم السعودية والامارات باستيراد الفواكه من اليمن ( رمان وتفاح وموز وبرتقال وغيرها) بابخس الاثمان ثم تقوم بتحويلها الى مركزات وعصائر باضافة منكهات صناعية وماء وسكر ثم تعيدها الى اليمن مغلفة ومعلبة بالدولار وبأغلى الاثمان وتكون هي المستفيدة من القيمة المضافة وفرص العمل وغيرها بينما نحن كشعب يمني نكون قد دفعنا الثمن مرتين للأسف وهكذا تستمر المؤامرة بتحويل اليمنيين الى شعب مستهلك لمنتجاتهم.
واكد ان هذا يحدث في الوقت الذي تمنع هذه الدول تصدير المنتجات اليمنية المصنة محليا اليها بل تقبل فقط المواد الخام لانها تستفيد منها.
واشار الى المصانع المحلية الصامدة تحت ضغط الاغراق للسوق بمنتجات السعودية والاماراتية يبقى اقتصادنا عاجزا عن النمو ويبقى الشعب اليمني متسولا لفرص العمل في هذه البلدان.
وعرج وزير المالية الى ان قانون الاستثمار الجديد وما فيه من برامج حماية وتشجيع للمنتج المحلي اليمني من قبل حكومة التغيير والبناء كضرورة لا بديل عنها ومعالجة للسياسات الاقتصادية السابقة التي اعاقت اليمن من النمو والنهوض بذاته وقدراته ورأس ماله الوطني وكل الدول التي نهضت صناعيا نهضت بهذه الطريقة تشجيع وحماية للانتاج وليس تشجيعا ودعما فقط فلا فائدة لذلك دون وجود حماية