عبد السند يمامة: مثلت حزب الوفد لوضع دستور 2012
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
كتبت -داليا الظنيني:
قال الدكتور عبد السند يمامة، المرشح لرئاسة الجمهورية، إنه يمارس مهنة المحاماة منذ 50 عاما ولم يكتب له أحد حرفاً واحدا في مذكراته ومرافعاته.
وأضاف يمامة: اُخْتِيرت من ضمن من يمثل حزب الوفد لوضع دستور 2012، حيث نظر حينها بنظرة موضوعية وأصدرت كتاباً بعنوان: "المبادئ الدستورية في الدساتير الديمقراطية".
وأضاف يمامة، خلال حواره ببرنامج "في المساء مع قصواء"، عبر فضائية "CBC"، مساء الثلاثاء: قدمت كتابي لأعضاء لجنة وضع الدستور، حيث تضمن دراسة 6 دساتير عالمية مع الدساتير المصرية، وأصدر منه الطبعة الثانية خلال صدور دستور 2014.
ولفت إلى أن لديه نظرة انتقادية للباب الخامس في دستوري 2012 و2014 لأنه خرج عن تراثنا، وفي أول جلسة في الجمعية التأسيسية عندما وجد هيئة المكتب تشكل من الإخوان ومعهم أيمن نور، حيث قدم اعتراضه، فشُكِّلَت على غير اللائحة.
وأوضح يمامة أنه خرج من اللجنة، وأقام دعوى اختصم فيها رئيس الجمهورية آنذاك وحسام الغرياني رئيس الهيئة، واختصم كذلك الـ 100 عضو بالهيئة التأسيسية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة الدكتور عبد السند يمامة الإخوان أيمن نور حزب الوفد طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
وزير الدفاع الباكستاني: لا يحق للهند تعليق اتفاقية مياه السند من جانب واحد
أكد وزير الدفاع الباكستاني، خواجة محمد آصف، أن اتفاقية مياه نهر السند، الموقعة عام 1960 برعاية البنك الدولي، لا يمكن لأي طرف تعليقها أو إلغاؤها من جانب واحد، مشددًا على أن أي تعديل أو إصلاح في الاتفاقية يجب أن يتم بالتوافق بين الهند وباكستان، وفقًا للآليات المنصوص عليها في نص الاتفاق.
وقال آصف، خلال لقاء خاص مع الدكتورة منى شكر، في برنامج "العالم شرقا"، على قناة القاهرة الإخبارية: "لا يجب أن يكون هناك أي انحراف أحادي عن الاتفاقية، ما صرحت به الهند خلال الأسابيع الماضية لا يستند إلى أي بند من بنود الاتفاق، ولا يحمل أي أساس قانوني أو منطقي. الاتفاقية تتضمن شروطًا واضحة لأي رغبة في التعديل أو المراجعة، ويجب اتباع هذه الشروط بدقة".
وأضاف أن محاولات الهند تعليق تدفق المياه غير مقبولة تمامًا، وتمثل خرقًا واضحًا للاتفاق، مؤكدًا أن باكستان لجأت إلى البنك الدولي وطالبت بتدخله لإيجاد مناخ إيجابي يتيح للطرفين مناقشة الخلافات بشكل دبلوماسي.
وأوضح وزير الدفاع أن الاتفاقية تتضمن إجراءات مفصلة وواضحة لأي نزاع أو اختلاف في التفسير، عبر لجنة التحكيم المعتمدة، ولا يجوز لأي طرف تجاوز هذه الإجراءات أو اتخاذ قرارات منفردة.
وفقًا للمبادئ المنصوص عليها في الاتفاقيةوحذر آصف قائلاً: "إذا أقدمت الهند على خطوات أحادية تفرض علينا استخدام وسائل أخرى، بما في ذلك العسكرية، فسنضطر حينها للرد بالمثل، لكننا نأمل أن يتمكن البنك الدولي من أداء دوره كوسيط، وجمع الطرفين للحوار، وتسوية الأمور سلمياً، وفقًا للمبادئ المنصوص عليها في الاتفاقية".
تحذير من حملات ترويج عقارية غير مرخصة داخل مراكز التسوق