مكتبة مصر العامة تحتفل بأعياد الطفولة.. تفاصيل
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
تطلق مكتبة مصر العامة احتفالية بأعياد الطفولة، للأطفال من سن 4 إلى 14 سنة يوم الجمعة 17 نوفمبر الساعة الواحدة ظهرا على أن يتضمن الحفل عرض الساحر وشو للعرائس ومسابقات حركية ورسم على الوجوه وهدايا وجوائز مختلفة.
وكانت مكتبة مصر العامة نظمت فى آخر فعالياتها ندوة بعنوان "معني الصمود النفسي" حاضر فيها الدكتور أحمد فرج، أخصائي نفسي أكلينيكي ودارت الندوة حول المحاور التالية الصلابة النفسية، كيف يكون الإنسان سويا يحمي مقدراته وأفكار ومشاعره ومواهبه وأحساسه، المقاومة ضد الصدمات، كيف يتعلم الإنسان تحمل الكرب والصدمات ويستخدم مهارات التفكير والتوكيدية والمرونة وخلق القدرة علي صنع البدائل.
وقد تأسست مكتبة مصر العامة عام 1995 ومنذ ذلك الحين عملت على إنشاء مكتبات إقليمية في جميع محافظات مصر تعمل على نسق مكتبة مصر العامة الرئيسية لتكوين شبكة للمكتبات العامة العصرية في مصر، بحيث يتم الربط الإلكتروني بين هذه المكتبات في منظومة واحدة يستفيد منها جميع أفراد الشعب المصري، على أن تقدم مكتبة مصر العامة بالجيزة الاستشارات الفنية والتدريبية والتقويمية لهذه المكتبات كما تم افتتاح عدد من المكتبات بدعم من صندوق مكتبات مصر العامة بالمحافظات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مكتبة مصر أعياد الطفولة الشعب المصري صندوق مكتبات مصر للمكتبات العامة مکتبة مصر العامة
إقرأ أيضاً:
المالية تعلن تفاصيل حزمة الإصلاحات الاقتصادية لدعم الموازنة العامة
أكدت وزارة المالية أن الحكومة مستمرة في تنفيذ مجموعة من الإصلاحات والتسهيلات الضريبية والجمركية وكذلك الضريبة العقارية لتدعيم المناخ الجاذب للاستثمار ما يسهم في رفع معدلات نمو النشاط الاقتصادي لتبلغ نحو ٤,٥% كمعدل نمو حقيقي على الأقل.
وكشف تقرير وزارة المالية وتلقي "صدي البلد" نسخة منها؛ بشأن اصلاحات الحكومة بالموازنة العامة إلى الاستمرار في إجراءات توسيع القاعدة الضريبية وتحقيق الأثر المالي السنوي من الإصلاحات المنفذة هذا العام، وهو ما يسمح بزيادة موارد الدولة لتوجيهها لزيادة الاتفاق العام.
و قالت الوزارة إن الحكومة بصدد العمل على تعظيم العائد من أصول الدولة من خلال زيادة الفوائض المحولة إلى الخزانة العامة والعمل على سياسة تحويل فوائض جديدة تضمن للخزانة حقها مقابل حجم المساندة المقدم من الموازنة العامة لكافة جهات الدولة خلال السنوات الماضية ومع توجيه عائدات التخارج وبيع الأصول إلى خفض أرصدة الدين العام.
وتستهدف السياسة المالية استمرار تطوير إدارة المالية العامة بما في ذلك:تطبيق الإطار الموازني متوسط المدى هذا العام للمرة الأولى، فتحقق المستهدفات المالية أهداف النمو الاقتصادي والاستقرار المالي واستمرار خفض الدين مما يسمح بمساحة مالية أكبر للانفاق الاجتماعي وتطوير الخدمات للسنوات المالية خلال الفترة ۲۰۲۷/۲۰۲٦ وحتى ۲۰۲۹/۲۰۲۸. استمرار جهود بل والتوسع في منظومة إعداد ومتابعة الموازنة على أساس موازنة البرامج والأداء لضمان متابعة مبادرات محددة وبأهداف واضحة يمكن قياسها لضمان رفع كفاءة وجودة الاتفاق العام.استمرار تطوير الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي وحقوق الانسان، والتواصل والمشاركة المجتمعية. تطوير إدارة المخاطر المالية والاقتصاد المالي، وذلك بهدف رفع كفاءة الاتفاق والاستهداف في الموازنة العامة وتحقيق أعلى عائد من الموارد المتاحة.تطوير المشتريات الحكومية من خلال التحول الرقمي بإنشاء نظام مشتريات إلكتروني متكامل (GP) يستهدف تسهيل التواصل والتفاعل بين الكيانات المتعاقدة ومجتمع الأعمال، وميكنة إجراءات التعاقدات الحكومية وتبسيط العمليات وإتمام العقود بشكل إلكتروني وكذلك إصدار ونشر نماذج العقود وكراسات الشروط والمواصفات النموذجية الموحدة ونشر بيانات تعاقدات الجهات الحكومية والكيانات الاقتصادية وذلك لتعزيز الشفافية. احتساب مؤشرات المالية العامة للدولة على أساس موازنة الحكومة العامة والتي تشمل اجمالي موارد واستخدامات الموازنة العامة للدولة وجميع الهيئات العامة الاقتصادية.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف