قانون الكهرباء يحدد الإجراءات اللازمة لخفض وترحيل الأحمال

حدد قانون الكهرباء بعض الالتزامات والشروط التي لخفض وترحيل الأحمال، وخلال السطور التالية تجيب «الوطن»، على تساؤلات المواطنين المرخص لهم توزيع أو شراء الكهرباء أو سداد قيمة طاقة الكهرباء الفائضة، وفقًا لما نشره جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

الإجراءات والشروط خفض وترحيل الأحمال

نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، الإجراءات والشروط التي ألزم بها قانون الكهرباء المرخص له بتوزيع الكهرباء أو شراء أو سداد قيمة طاقة الكهرباء الفائضة أو مشغل الشبكة من وحدات التوليد المشتركة ووحدات لإنتاج الكهرباء من الطاقة المستعادة، وتقل قدرتها عن «50 ميجا وات» وذلك بالشروط والأسعار التي يحددها الجهاز.

ونص القانون على أن يلتزم المواطن المرخص له بتوزيع الكهرباء أو مشغل الشبكة، بربط وحدات التوليد المشترك ووحدات الإنتاج الكهرباء من الطاقة المستعادة بشبكاتهم، على أن يتحمل التكاليف اللازمة للتوسعات لشبكاته ويتحمل المنتج تكاليف الربط.

اللائحة التنفيذية تحدد الضوابط الواجب مراعاتها في العقود

وأضاف الجهاز أن قانون الكهرباء، ألزم «الشخص المرخص له أو مشغل الشبكة، بتوزيع الكهرباء التعاقد مع الموزعين المعتمدين أو المستهلكين بعقود، لخفض أو ترحيل الأحمال، مع مراعاة عدم التمييز بينهم، واللائحة التنفيذية تحدد الضوابط الواجب مراعاتها في إبرام هذه العقود».

كما يلزم على المشترك الذي قدرته التعاقدية تزيد عن 500 كيلووات تعيين مسئول لديه، وذلك لتحسين كفاءة استخدام الطاقة، واحتفاظه بسجل للطاقة على النحو الموضح باللائحة التنفيذية.

ويحدد مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، الشروط الواجب توفرها في المشترك المؤهل، ويكون التعاقد بينه وبين موردين الكهرباء، وفقًا للعقود التي يقرها الجهاز وحسب القواعد للنقل وقواعد التجارة والتسوية المعتمدة من الجهاز.

المصدر: الوطن