مجلس النواب يعقد جلسة تشريعية
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
مجلس النواب يناقش مشروع قانون معدل لقانون تنظيم العمل المهني لسنة 2022 مجلس النواب يناقش مشروع قانون معدل لقانون ضريبة بيع العقار لسنة 2022
يعقد مجلس النواب، الأربعاء، جلسة تشريعية لمناقشة مشروعي قانونين معدلين، بعد أن جرى تأجيل مناقشتهما في الجلسة التي خصصت لبحث الأوضاع الخطيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخصوصا قطاع غزة.
اقرأ أيضاً : نواب يعلقون شعارات داخل القبة
وبحسب جدول أعمال المجلس، فإن الجلسة تأتي لمناقشة قرار لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان رقم (2) تاريخ 2023/11/9 والمتضمن مشروع قانون معدل لقانون تنظيم العمل المهني لسنة 2022. ومناقشة قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار رقم (2) تاريخ 2023/11/8 والمتضمن مشروع قانون معدل لقانون ضريبة بيع العقار لسنة 2022.
وكان مجلس النواب قد عقد جلسة أول أمس الاثنين، دعا خلال الرئيس أحمد الصفدي اللجنة القانونية في المجلس إلى مراجعة الاتفاقيات الموقعة مع الكيان الغاصب، وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها من أجل تقديمها للحكومة، وهو ما صوت عليه المجلس بالموافقة بالإجماع.
وأكد الصفدي في مستهل الجلسة، أن جهود جلالة الملك عبد الله الثاني أسهمت في تغيير الرأي العام العالمي، بعد أن كان منساقاً وراء رواية الكيان الكاذبة، مثلما استمرت الخطوات المساندة للشعب الفلسطيني في متابعة ولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبد الله، لجهود نشامى المستشفى الميداني وإيصال المساعدات للأهل في غزة، وكذلك الأمر كان لحديث جلالة الملكة رانيا العبدالله الأثر في قناعات الرأي العام الغربي.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: مجلس النواب مشروع قانون جلسة تشريعية مشروع قانون معدل لقانون مجلس النواب لسنة 2022
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من المحكمة بشأن وقف تنفيذ حكم الإعدام على قاتلة والدتها في بورسعيد
حددت محكمة القضاء الإداري جلسة 14 يونيو الجاري لنظر دعوى وقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق نورهان خليل، الصادر في القضية رقم 816 لسنة 2022 جنايات بورفؤاد ثان، والمقيدة برقم 1564 لسنة 2022 كلي بورسعيد، والذي أيدته محكمة النقض.
تقدم محامٍ بدعوى قضائية اليوم أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بوقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق نورهان خليل، الصادر في القضية رقم 816 لسنة 2022 جنايات بورفؤاد ثان، والمقيدة برقم 1564 لسنة 2022 كلي بورسعيد، والذي أيدته محكمة النقض بجلسة 19 مايو 2025.
وجاء بالدعوى أن هناك مستجدات تشريعية وقانونية هامة، في مقدمتها موافقة مجلس النواب في أبريل 2025 على تعديل قانون الإجراءات الجنائية، والذي أوجب تخفيف العقوبة في حالات صدور تنازل أو صلح من الورثة أولياء الدم، وهو ما تحقق بالفعل في هذه القضية، حيث قُدمت مستندات رسمية تُفيد بتنازل أولياء المجني عليها وتصالحهم.
وأضافت الدعوى أن التحولات التشريعية الدولية المتسارعة نحو الحد من عقوبة الإعدام أو إلغائها، حيث باتت أكثر من 144 دولة حول العالم لا تطبق هذه العقوبة سواء عبر إلغائها قانونًا أو التوقف عن تنفيذها فعليًا، وهو ما ينسجم مع المبادئ الدستورية والإنسانية التي تكرس الحق في الحياة وتدعو إلى العقوبات الإصلاحية بالإضافة إلى الاعتبارات الدينية والإنسانية والحداثية التي تحث على العفو، وخصوصًا في ظل التصالح الرسمي الصادر عن أولياء الدم، وما يشكله ذلك من أساس قانوني مشروع لوقف تنفيذ الإعدام واستبداله بعقوبة تتماشى مع روح العدالة والمصلحة العامة.
وناشدت الدعوى بوقف تنفيذ الإعدام، وأن هذا يعد تطبيقًا عمليًا للتعديلات القانونية الأخيرة وتفعيلًا للنهج الإنساني والعدلي المتوازن الذي تنتهجه الدولة المصرية، وأن الطلب ينسجم مع موجبات شرعية وتشريعية قائمة، تنادي بإعلاء قيمة العفو وإعمال مقتضيات الرحمة والعدالة التصالحية، خاصة في ظل تنازل أولياء الدم عن القصاص، وأن الشريعة الإسلامية أرست قاعدة جوهرية بأن العفو يُسقط الحد والاعدام متى ثبت، حتى ولو كان بعد صدور الحكم، وأن هذا العفو الشرعي له قوة مُلزمة، تستوجب وقف تنفيذ الإعدام.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!