«التجارة» تشهر بمواطن ومقيم ارتكبا جريمة التستر في أنشطة المقاولات بالرياض
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
شهّرت وزارة التجارة، بمواطن ومقيم من الجنسية الهندية، وذلك بعد صدور حكم قضائي قطعي الثبوت يدينهما بارتكاب جريمة التستر في أنشطة المقاولات بمدينة الرياض.
ونشرت الوزارة الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض المتضمن عقوبة السجن لمدة سنة للمدانين، ومصادرة الأموال الناتجة عن ارتكاب جريمة التستر، وفرض غرامة مالية 60 ألف ريال، إضافة إلى العقوبات التبعية المقررة نظاماً، وهي: حل المنشأة وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط الاقتصادي محل الجريمة وأي عمل تجاري آخر لمدة 5 سنوات، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة للعمل، ونشر الحكم على نفقة المخالفين.
وتعود تفاصيل القضية إلى ثبوت تورط المقيم في اكتساب ونقل وتحويل أموال ناتجة عن ارتكاب جريمة التستر وعمله لحسابه الخاص، حيث ضبط بحوزته 131 ألف ريال قام بإخفاء جزء كبير منها في أسفل هيكل المركبة التابعة له أثناء محاولة تهريبها إلى خارج المملكة، وبناءً عليه تمت إحالة المخالفين إلى القضاء وصدر بحقهما حكم بثبوت ارتكاب التستر.
يذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري حدد 10 معايير لالتزام المنشآت بقواعد السوق المعتمدة لدى الجهات الحكومية، ويتم متابعتها بشكل مستمر، كما نص نظام مكافحة التستر على فرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: مدينة الرياض وزارة التجارة جریمة التستر
إقرأ أيضاً:
مقاولات مغربية تشكو حجز “الضمان المالي” بعد أزمة كوفيد
زنقة 20 | الرباط
تشتكي العديد من المقاولات المغربية الصغرى و المتوسط خصوصا من طول سنوات انتظار استرجاع الضمان المالي الذي دفعته للحصول على الصفقات العمومية.
و بحسب مصادر Rue20 ، فإن الأمر يتعلق خصوصا بالمشاريع التي أطلقت بين 2020 و 2022 وهي الفترة التي اتسمت بالإغلاق بسبب جائحة كوفيد 19.
مصادر الموقع ، نقلت أن هناك شركات تنشط في عدة مجالات مثل الأشغال العمومية نفذت مشاريع بالكامل و تم التأشير على مراجعة الاسعار ، إلا أن الأداء المالي لا يزال معلقا الى اليوم.
في هذا الصدد كشفت مصادر للموقع ، أن سبب التأخر و الذي يتعلق خصوصا بقرارات إدارية، هي المبالغ الإضافية الناتجة عن مراجعة الأسعار، التي لم يتم رصد اعتماد مالي مكمل لها، والنتيجة عدم استرجاع الضمان المالي رغم مرور سنوات على نهاية الأشغال.
ووجهت عدد من المقاولات نداءً إلى وزارة الاقتصاد والمالية للتدخل وحل هذا الإشكال، الذي يهدد بحسبها توازن المقاولات الجادة التي أوفت بجميع التزاماتها.
و اشارت الى ان هناك عدة حالات لشركات تعاني من هذا الأمر خاصة مقاولات البناء والأشغال العمومية.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»