الأوراق المطلوبة لتأسيس شركة محاماة مدنية
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
الأوراق المطلوبة لتأسيس شركة محاماة مدنية.. أعلنت نقابة المحامين أنه يجوز للمحامين تأسيس شركات المحاماة المدنية من خلال إدارة شركات المحاماة بالنقابة، والتي تختص بتلقي طلبات وأوراق تأسيس شركات المحاماة المدنية.
نقابة المحامين تعقد دورة مجانية في قانون الإجراءات الجنائيةوأكد قانون المحاماة ضرورة إنشاء سجل لشركات المحاماة، وذلك لمباشرة المحامين المهنة من خلال شركات مدنية، على أن ينشأ سجل خاص لها في النقابة العامة للمحامين يصدر بها قرار من وزير العدل، ونشرت الجريدة الرسمية قرار وزير العدل رقم 4920 لسنة 2018 بإنشاء سجل خاص بمقر النقابة العامة للمحامين بالقاهرة يخصص لتسجيل شركات المحامين المدنية.
تقديم أصحاب الشأن شخصيا أو من ينوب عنهم بتوكيل خاص بهذا الشأن.
طلب باسم نقيب المحامين بإدراج الشركة بسجل الشركات بالنقابة العامة للمحامين موقع من الشركاء.
صور من كارنيهات نفس سنة التأسيس.
صور بطاقات الرقم القومي.
صور من البطاقات الضريبية
صور عقد موثق للمقر «عقد تمليك أو عقد إيجار للمقر موثق بالشهر العقاري ثابت التاريخ.
إيصال إيداع رسوم التصديق بالبنك.
من البند 3 إلى البند 6 يجب الاطلاع على الأصل.
برنت التأمينات لكل محامي في شركة المحاماة المدنية المزمع إنشائها
صحيفة الحالة الجنائية سارية المفعول لكل شريك.
إيصال كهرباء خاص بالمقر.
برنت التأمينات لكل محام فى شركة المحاماة المدنية المزمع إنشاؤها.
اما بالنسبة للشركات القائمة من قبل تاريخ إنشاء السجل بالنقابة العامة يتطلب الاتي :صورة من عقد التأسيس وترفق التعديلات إن وجد.
صورة البطاقة الضريبية الخاصة بالشركة.
تقدم الأوراق لدى مكتب توثيق شركات المحاماة بمقر النقابة العامة للمحامين بالقاهرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نقابة المحامين نقابة المحامين شركات المحاماة العامة للمحامین شرکات المحاماة
إقرأ أيضاً:
تجارة عمان تتحرك لحماية حقوق التجار في قضية الباخرة المحترقة
#سواليف
أكد نائب رئيس #غرفة_تجارة_عمان، نبيل الخطيب، أن الغرفة أولت اهتماماً بالغاً بحادثة #حريق #الباخرة ASL BAUHINIA منذ لحظة وقوعها، حيث باشرت بمتابعة دقيقة ومباشرة لتفاصيل القضية، وحرصت على تتبع مسار الباخرة وتحديد الميناء الذي رست فيه، سعياً للوصول إلى معلومات دقيقة وشاملة حول الحادثة وأثرها على #التجار_الأردنيين.
ووفقا لبيان للغرفة اليوم السبت، أوضح الخطيب أن الغرفة عقدت سلسلة من الاجتماعات مع التجار المتضررين، واستجابت بشكل سريع لتداعيات الحادثة، مشيراً إلى أن الغرفة شكّلت لجنة مشتركة مع المتضررين لمتابعة هذا الملف من كافة جوانبه، وضمان السير في المسار القانوني الصحيح الذي يكفل استرداد حقوق التجار المتأثرين.
وفي هذا السياق، تشاورت الغرفة مع مستشاريها القانونيين من أصحاب الخبرة الطويلة، والذين بدورهم رشّحوا ثلاثة مكاتب محاماة دولية متخصصة في القضايا البحرية، حيث قامت لجنة المتضررين باختيار مكتب المحاماة الدولي BLK من بينها، ليتولى متابعة الجوانب القانونية للقضية، بالتعاون مع مكاتب قانونية دولية مختصة في الشؤون البحرية.
مقالات ذات صلة غوتيريش: الفلسطينيون بغزة يواجهون أكثر الفترات وحشية 2025/05/24كما نسّقت الغرفة اجتماعاً جمع بين التجار المتضررين وممثلي مكتب BLK، بحضور أعضاء اللجنة ومستشاري الغرفة القانونيين، حيث تمت مناقشة خارطة طريق واضحة لإجراءات التقاضي، وآليات التوكيل والخطوات القانونية الواجب اتباعها.
وبيّن الخطيب أن التجار المتضررين قاموا لاحقاً بتوكيل مكتب المحاماة الدولي رسمياً، بعد الاطلاع على شرح مفصل من ممثلي المكتب حول طبيعة الدعوى، وإجراءاتها، والنتائج القانونية المتوقعة.
وشدّد الخطيب على أن غرفة تجارة عمّان تضع قضايا التجار العادلة في صميم أولوياتها، وتحرص على متابعتها بكل مسؤولية وجدية، انطلاقاً من دورها الوطني والمؤسسي في دعم القطاع التجاري وحماية مصالح أعضائه.
من جانبهم، أوضح ممثلو مكتب المحاماة الدولي BLK، خلال الاجتماع الذي نظمته غرفة تجارة عمّان، أن المكتب سيتولى إدارة ملف التقاضي أمام الجهات القضائية الدولية المختصة، وفق استراتيجية قانونية متكاملة تراعي طبيعة القضايا البحرية وتعقيداتها، مؤكدين أن المكتب يتمتع بخبرة طويلة في مثل هذه القضايا، وشبكة واسعة من الشراكات مع مكاتب محاماة بحرية حول العالم.
وأشاروا إلى أن المكتب سيباشر العمل فور الانتهاء من إجراءات التوكيل الرسمية، مؤكدين التزامهم بتقديم تقارير دورية حول سير القضية، وضمان أقصى درجات الشفافية في الإجراءات القانونية.
كما قاموا بتوضيح كامل لنظام الأجور المعتمد، والذي تم شرحه بالتفصيل للتجار المتضررين، بما يضمن الشفافية في العلاقة التعاقدية، ويسهم في بناء الثقة بين الطرفين دون تحميل المتضررين أية التزامات مبهمة.
في نهاية اللقاء، قامت شركة المحاماة الدولية BLK بالإجابة عن جميع أسئلة واستفسارات التجار المتضررين، حيث حرص ممثلو المكتب على توضيح كافة الجوانب القانونية والإجرائية المتعلقة بالقضية، مؤكدين التزامهم بالتواصل المستمر مع المتضررين وتقديم الدعم القانوني اللازم في مختلف مراحل التقاضي.
زيارة حماد إلى الدوحة تعزز التعاون الرياضي العربي