ديوان المظالم: 5 ملايين إجراء عبر "العمليات القضائية" خلال عام واحد
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
أعلن ديوان المظالم ممثلًا في مركز إدارة العمليات القضائية عن تنفيذ أكثر من 5 ملايين إجراء خلال عام واحد، ما بين قيد وإحالة الطلبات وتسليم الأحكام وغيرها من أعماله، بالإضافة إلى الإجابة على استفسارات المستفيدين.
ويعمل المركز الذي دشن العام الماضي على مدار 24 ساعة طيلة أيام العام بما فيها العطل الرسمية، بمعدل 3 آلاف عملية يوميًا ينفذها المركز في خدمة مستفيدي القضاء الإداري، ولصالح كافة محاكمه الإدارية بمختلف مراحله ومن مختلف مناطق المملكة.
الجدير بالذكر أن رئيس ديوان المظالم الدكتور خالد بن محمد اليوسف قد دشّن مركز العمليات القضائية العام الماضي بهدف توحيد إجراءات الأعمال المساندة في القضاء الإداري وحوكمة أعماله وإجراءاته وفق أحدث المعايير؛ لضمان دقة الأعمال وسرعة إنجازها، مع ما تحقق من تقليص أعداد الكوادر إلى أقل من النصف، وإغلاق 24 إدارة للدعاوى، سعيًا لرفع جودة الأعمال والتيسير على المستفيدين لتحقيق العدالة الناجزة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض ديوان المظالم مركز إدارة العمليات القضائية
إقرأ أيضاً:
يديعوت آحرونوت: وزراء بحكومة نتنياهو يُهاجمون المُستشارة القضائية لرأيها بشأن تعيين رئيس جديد للشاباك
هاجم أعضاء حكومة بنيامين نتنياهو، المستشارة القضائية للحكومة جالي بهاراف-ميارا عقب رأيها القانوني بشأن تعيين رئيس جهاز الأمن العام «شاباك».
ونقلت صحيفة «يديعوت آحرونوت» عن وزير الاتصالات شلومو كرحي، قوله إن «محاولة منع رئيسة الوزراء من تعيين رئيس للشاباك في زمن الحرب تُشكل تهديدًا للأمن القومي - ويجب أن تواجه عواقب فورية بعد إقالتها».
وأضاف كرحي: «يجب تعيين ديفيد زيني، شاءوا أم أبوا».
وكتب وزير التراث عميخاي إلياهو على حسابه على موقع «إكس»: «عميلة العلاقات العامة الرئيسية في مسرحية «كابلان» يُكرر فعلته، ولا أحد يعلم كم مرة. حان الوقت لتسليمها المفاتيح».
و"كابلان" هو موقع الاحتجاجات ضد حكومة نتنياهو في تل أبيب.
وصرح وزير التعليم يوآف كيش، بأن المستشارة القضائية «لاعبة سياسية هدفها الوحيد إسقاط الحكومة».
كانت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية جالي بهاراف-ميارا، قد أصدرت في وقت سابق الليلة، رأيًا قانونيًا، اعتبرت فيه أن قرار نتنياهو، تعيين الجنرال ديفيد زيني رئيسًا لجهاز الأمن العام «شاباك» باطل وغير قانوني.
وارتأت ميارا، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في حالة تضارب مصالح، وأن الحكومة هي من يجب أن تعين رئيسًا لجهاز الأمن العام.
وقالت ميارا: «تصرف نتنياهو خلافًا لقرار المحكمة العليا، منتهكًا عمدًا المبادئ التوجيهية القانونية الملزمة. وبالنظر إلى المستقبل، يجب على رئيس الوزراء الامتناع عن التعامل مع تعيين مدير جهاز الأمن العام أو القائم بأعماله، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، على الأقل حتى انتهاء التحقيقات في القضايا ذات الصلة».
ودعت ميارا نتنياهو إلى نقل مسؤولية عملية الاختيار إلى وزير آخر. وقالت: «لضمان استمرارية عمل جهاز الأمن العام، وتعيين المدير بشكل سليم في الوقت الحالي، فإن الحل القانوني هو نقل صلاحية تعيين المدير إلى وزير آخر، والذي سيعرض المرشح على مجلس الوزراء للموافقة عليه».
اقرأ أيضاًمستشارة نتنياهو القضائية: تعيين رئيسًا جديدًا للشاباك «باطل وغير قانوني»
فصول من كتاب «نتنياهو وحلم إسرائيل الكبرى».. «10» الجدار الواقي ومفهوم نتنياهو
«رتيبة النتشة»: خطة نتنياهو لتوزيع المساعدات تهدف لتهجير الفلسطينيين قسرًا
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل