حمّل المجلس العربي المسؤولية لكل الدول العربية والاسلامية التي اتخذت قرار كسر الحصار عن غزة . واعتبر بيان صادر عن المجلس العربي وصل موقع مأرب برس نسخة منه " ان رفض القمة العربية والاسلامية تفعيل ذلك القرار يعد مشاركة في التنكيل بالفلسطينيين.

كما استنكر المجلس العربي موقف الحكومة المصرية غير المبرر في رفض فتح معبر رفح ورفض مرور الكميات الكبرى من المساعدات المتكدسة على الجانب المصري منه والتذرع بعدم الحصول على الموافقة الاسرائيلية على ذلك.

واعتبر البيان أنه لا شيء يبرر هذا الموقف الضعيف المنافي لإرادة الشعب المصري والمفرّط في سيادة الدولة المصرية. حيث أن معبر رفح هو بين بلدين عربيين وشعبين شقيقين لا دخل لدولة الاحتلال فيه. ومصر محمية بالقانون الدولي وبالقرار الاخير لقرابة 40 دولة عربية واسلامية وقبل ذلك محمية بارادة شعبها وقوة جيشها .

وأضاف البيان "بعد انعقاد القمة الاستثنائية العربية الإسلامية يوم 11 نوفمبر، التي اتخذت قرارا بـ"كسر الحصار على غزة وفرض إدخال قوافل مساعدات إنسانية عربية وإسلامية ودولية تشمل الغذاء والدواء والوقود إلى القطاع بشكل فوري"، ورغم الدعم الشعبي في كل الاقطار العربية والاسلامية ولدى الضمائر الحرة في العالم لهذا القرار،.

وأضاف البيان " رغم نداءات الاستغاثة من طرف المنظمات الانسانية والهياكل الطبية لانقاذ الاف المرضى والجرحى والرضع قبل فوات الاوان، فإن العالم بأسره، وخاصة شعوبنا العربية والإسلامية تلاحظ أنه لم يتم الانطلاق في تفعيل هذا القرار.

واعتبر المجلس العربي ان عدم الانطلاق في تفعيل ذلك القرار يعد مشاركة في جريمة حصار غزة وفي الحرب الشنيعة ضد أهلها، وبالتالي مشاركة في قتل أهالي غزة بالتجويع والتعطيش ومنع الدواء والوقود، وهي جريمة لا تقل بشاعة عن القتل بالقصف المتعمد. . كما ذّكر المجلس العربي ببيان القمة العربية للشعوب "إعلان غزة"، الذي تضمن مطالبة ممثلي الشعوب العربية بضرورة الفتح الفوري لمعبر رفح لنقل الماء والغذاء والدواء والوقود لقطاع غزة، وانشاء صندوق خاص لإعمار القطاع المنكوب وجبر ضرر عائلات الشهداء والجرحى.

كما تضمّن المطالبة بالقطع الفوري للعلاقات الدبلوماسية وكل أشكال التطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، واعتبار ما ارتكبته إسرائيل جريمة حرب وإبادة جماعية وإعلان ملاحقتها أمام المحاكم الدولية.

وأضاف بيان المجلس العربي " إن الفتح الفوري لمعبر رفح اليوم وليس غدا هو الحد الأدنى، الذي ليس دونه شيء، للتضامن الانساني وللمروءة العربية وللانتماء الاسلامي وللسيادة الوطنية، وبالتالي فإن مواصلة غلق المعبر هو ليس فقط ضرب بعرض الحائط لكل تلك القيم وإنما مشاركة فعلية في جريمة الابادة الجماعية للشعب الفلسطيني في غزة.

وأختتم المجلس العربي بيانه قائلا " إن المجلس العربي يستصرخ ضمير شعوبنا العربية بكل هياكلها السياسية والثقافية والاجتماعية لكي تتجند أكثر من أي وقت مضى للضغط على حكام أخفق أغلبهم أيما اخفاق في مسؤولية ترجمة إرادة شعوبهم والحفاظ على حياة آلاف من أهلنا في غزة، وأيضا في الحفاظ على مصداقيتهم وشرفهم وقد ضرب الاحتلال بعرض الحائط بيانهم الباهت.

المصدر: مأرب برس

إقرأ أيضاً:

المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة يعتمد قرارين لصالح فلسطين

صفا

اعتمد المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، الأربعاء، قرارين لصالح فلسطين؛ أحدهما يتعلق بحالة المرأة، والآخر بانعكاسات الاحتلال الإسرائيلي على الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني.

جاء ذلك في ختام أعمال دورة المجلس لعام 2025، والتي تواصلت بين 25 و30 يوليو/ تموز الجاري، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا". وقالت الوكالة إن المجلس "اعتمد ولأول مرة في تاريخه، قراري حالة المرأة الفلسطينية وتقديم المساعدة إليها، والانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي على الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل، بالتوافق ودون تصويت". وفيما يتعلق بقرار "حالة المرأة الفلسطينية وتقديم المساعدة إليها" ذكرت الوكالة أنه يؤكد أن "الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يشكل عقبة كبرى أمام النساء والفتيات الفلسطينيات فيما يتعلق بإعمال حقوقهن والنهوض بهن وتحقيق اعتمادهن على الذات واندماجهن في تنمية مجتمعهن". وحث القرار المجتمع الدولي على "مواصلة إيلاء اهتمام خاص لتعزيز وحماية حقوق الإنسان للنساء والفتيات الفلسطينيات وتكثيف تدابيره لتحسين الظروف الصعبة التي تواجهها النساء الفلسطينيات وأسرهن، لا سيما من يعيش منهن تحت الاحتلال الإسرائيلي". أما القرار، المتعلق بالانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي، فقالت "وفا" إنه أكد صعوبة "تحقيق التنمية وتهيئة ظروف اقتصادية واجتماعية وبيئية صحية في ظل الاحتلال، وأن السلام والاستقرار يوفران أفضل الظروف للقيام بذلك".

ودعا القرار إلى "الفتح الكامل للمعابر الحدودية المؤدية إلى قطاع غزة، وتقييد إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بجميع التزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة المتخذة في هذا الصدد".

وأكد ضرورة "المحافظة على امتداد الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية ووحدتها وسلامتها الإقليمية، وضمان حرية تنقل الأشخاص ونقل البضائع (...)، وضرورة المحافظة على المؤسسات الوطنية والبنى التحتية الفلسطينية وتطويرها لتقديم الخدمات العامة الحيوية للسكان المدنيين الفلسطينيين".

كما شدد القرار على "الحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني والسكان العرب في الجولان السوري المحتل في جميع مواردهم الطبيعية والاقتصادية".

ودعا "إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال ألا تستغل هذه الموارد أو تعرضها للخطر أو تتسبب في فقدانها أو استنزافها، وأن تنهي فوراً استغلالها للموارد الطبيعية".

ويأتي القرار بينما تشن "إسرائيل" بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حرب إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 206 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

مقالات مشابهة

  • لافروف يلتقي نظيره السوري في موسكو ويدعو الشرع لحضور القمة الروسية العربية
  • الشورى يدعو في جنيف إلى تفعيل دور البرلمانات في صون القيم الإنسانية
  • الشيباني خلال لقائه لافروف بموسكو: سوريا تتطلع إلى إقامة علاقات سليمة مع روسيا.. لافروف: نعول على مشاركة الرئيس الشرع في القمة الروسية العربية بموسكو
  • المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة يعتمد قرارين لصالح فلسطين
  • برئاسة أشرف العربي.. الوطنية للإعلام تعلن تشكيل المجلس الاستشاري
  • المؤتمر العربي العام يطلق نداءً لرفع الحصار عن مدينة السويداء السورية
  • بروتوكول تعاون بين المحكمة العربية للتحكيم والجهاز العربي للتسويق
  • التجويع الممنهج في غزة.. جريمة مكتملة الأركان تُدار بوعي سياسي!..
  • أبعاد المرحلة الرابعة من الحصار البحري على كيان العدو الصهيوني
  • «الوطني الاتحادي» يشارك في القمة الـ 15 لرئيسات البرلمانات في جنيف