محافظ دمياط ورئيس جهاز تنمية المشروعات يوقعان بروتوكول لدعم صناعة الأثاث
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
وقع محافظ دمياط الدكتورة منال عوض، مع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، باسل رحمى، بروتوكول تعاون مشترك لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجال صناعة الأثاث والصناعات المكملة لها.
وأشارت محافظ دمياط - في تصريح لها اليوم"الأربعاء" إلى أن البروتوكول يتماشى مع خطة الدولة للنهوض بصناعة الأثاث التي تشتهر بها محافظة دمياط، وتقديم سُبل الدعم اللازم للصناع، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بوضع خارطة طريق للنهوض الشامل بهذا القطاع بالتعاون مع الجهات المختلفة.
وأوضحت أن الاتفاق يهدف إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة بقطاع الأثاث الجديد والقائم منها والصناعات المكملة لها.
وأضافت أن الجهاز سيقوم بتمويل المشروعات في إطار مبادرة تم اقتراحها بالتعاون مع الغرفة التجارية "افتح ورشتك"، منوهة بأن حجم التدفقات المالية تصل إلى 50 مليون جنيه بمتوسط 125 مشروعًا.
وأوضحت أنه وبموجب البروتوكول سيتم تشكيل لجنة تسيير للمشروع مكونة من الجهاز والمحافظة والغرفة التجارية بدمياط ومدينة دمياط للأثاث للعمل في إطار تلك الأهداف، مرحبة باستكمال التعاون مع الجهاز لدعم قطاع الأثاث، حيث لفتت إلى أن هناك تعاونًا كبيرًا وناجحًا بين الجانبين في هذا الخصوص، مع إطلاق سلسلة من معارض "صنع في دمياط"، وتقديم الدعم اللازم للصناع بجوانب مختلفة وإشراكهم بالمبادرات المختلفة.
تجدر الإشارة إلى أن إجراءات التوقيع شهدت حضور رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بدمياط محمد عبد البديع ورئيس مجلس أمناء جامعة حورس الدكتور إبراهيم صابر ورئيس جامعة حورس الدكتور سعيد عبد الهادى ورئيس الغرفة التجارية بدمياط محمد فايد وعدد من صناع الأثاث بالمحافظة.
في السياق، أكدت محافظ دمياط أن قطاع ريادة الأعمال حظى باهتمام بالغ في الآونة الأخيرة، وذلك لتعزيز هذا المجال ليصبح أحد الروافد الأساسية لنهضة الاقتصاد الوطني، لافتة إلى أن هذا القطاع يتم تعزيز محاوره من خلال عدة محاور منها التعريف بهذه الثقافة وتشجيع الابتكار وتنمية المواهب وتطوير آلية العمل، مؤكدة أن هناك تعاونًا تامًا بين كافة المؤسسات لتحقيق ذلك.
جاء ذلك خلال مشاركة المحافظ مع باسل رحمي، في توقيع بروتوكول تعاون بين الجهاز وجامعة حورس لدعم مجال ريادة الأعمال وتطوير المشروعات القائمة، حيث وقع البروتوكول رئيس القطاع المركزي للخدمات غير المالية ونائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الدكتور رأفت عباس، ورئيس جامعة حورس الدكتور سعيد عبد الهادى وبحضور رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بدمياط محمد عبد البديع ورئيس مجلس أمناء جامعة حورس الدكتور إبراهيم صابر ورئيس الغرفة التجارية بدمياط محمد فايد.
وأكدت المحافظ أن البروتوكول يأتي في إطار حرص كل الأطراف على دعم مجالات ريادة الأعمال والعمل الحر وتأهيل الخريجين لسوق العمل وإقامة مشروعاتهم وتطوير المشروعات القائمة، وذلك لتحقيق المزيد من النمو والتنمية.
وأشارت إلى أنه بموجب الاتفاق سيقوم الجهاز بتوفير المدربين وتقييم الأفكار الابتكارية والإبداعية والتنسيق بشأن تحويلها إلى مشروعات وأيضًا تأهيل الكوادر من أعضاء هيئة التدريس من الجامعة ليصبحوا مدربين وكذلك تقديم المشورة والخدمات المالية وغير المالية الراغبين فى إقامة مشروعات أو التوسع فى المشروعات القائمة طبقًا للسياسات والنظم المتبعة للجهاز، بجانب المساهمة بالخبرة الفنية في إقامة حاضنة للمشروعات والمشاركة في ملتقيات ريادة الأعمال والتوظيف والمعارض المقامة من خلال الجامعة، وذلك على أن تقوم جامعة حورس بتعريف الطلبة بثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر وتوفير الأماكن المجهزة واللوجستيات الخاصة بالندوات والتدريب والمحتوى التدريبي وحاضنة المشروعات وكذا اختيار رواد الأعمال من الخريجين والطلبة أصحاب الأفكار الابتكارية والإبداعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ریادة الأعمال محافظ دمیاط بدمیاط محمد إلى أن
إقرأ أيضاً:
نائب محافظ بني سويف يتابع آليات إصدار التراخيص للمحلات والأنشطة التجارية
عقد بلال حبش نائب محافظ الجيزة، اجتماعاً اليوم،ضمن سلسلة الاجتماعات الخاصة مناقشة خطط وآليات تفعيل قانون 152 لسنة 2020 لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر في مجال إصدار تراخيص المحال والأنشطة التجارية.
وذلك بحضور المهندس محمد سعد ، مدير وحدة المشروعات بفرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ببني سويف، ونواب رؤساء المدن ومديري مراكز إصدار التراخيص بالوحدات المحلية .
وناقش نائب المحافظ، الإجراءات والخطوات التي تم الاتفاق عليها في الاجتماع الأخير لتنفيذ مزيد من الإجرءات لتفعيل القانون 152 ، وعرض واقتراح البدائل والحلول لتذليل أي معوقات لتطبيق القانون، وبحث مزيد من التنسيقات والتيسيرات اللازمة من الجهات الشريكة، للتغلب على تلك المعوقات، بهدف تطبيق القانون ،الذي يستهدف تشجيع الاقتصاد الأهلي وإدراجه تحت مظلة الاقتصاد الرسمي بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، وذلك بما يقدمه من حوافز ضريبية وتسهيلات في إصدار التراخيص لتنفيذ تلك المشروعات.
ووجه نائب المحافظ ، بوضع بانرات بالمراجز التكنولوجية للتعريف بمزايا القانون للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة، لاسيما وأنه يعد أحد أبرز قطاعات الإستراتيحية التنموية المحلية العامة للمحافظة، مشيراً إلى جهود الحكومة لدعم وتطوير القطاع،من خلال توفير التمويل اللازم لإقامة مشروعات جديدة أو التوسع فى آخرى قائمة ، للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية في إطار توجه الدولة لدعم المشروعات الصغيرة ونشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال بهدف توفير فرص عمل للشباب والحد من البطالة
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي