مختص يرد على شبهة الحلبوسي بشأن صلاحية المحكمة الاتحادية تجاه البرلمان
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
بغداد اليوم -بغداد
أكد الخبير في الشأن القانوني محمد مجيد الساعدي، اليوم الأربعاء (15 تشرين الثاني 2023)، إن صلاحيات المحكمة الاتحادية العليا مطلقة، بما في ذلك انهاء عضوية أعضاء مجلس النواب، اذا ما وجدت عليهم خروقات قانونية ودستورية.
وقال الساعدي، لـ"بغداد اليوم"، ان "المحكمة الاتحادية العليا تستمد صلاحياتها من استقلاليتها ومصدر احكامها وقدرتها دستورية بصفة الالزام والبتات في قراراتها على كافة السلطات حسب ما نصت عليه المادة 94 من دستور العراق لسنة 2005".
وأضاف انه "واهم من يعتقد ان لا صلاحية للمحكمة الاتحادية العليا في انهاء عضوية رئيس مجلس النواب ودفع احد المستشارين القانونيين استخدام (مبدأ الفصل بين السلطات) في عدم صلاحية المحكمة الاتحادية العليا باصدارها قرار انهاء عضوية رئيس مجلس النواب".
وبين ان "المحكمة الاتحادية العليا لا تخضع لاي سلطة في قراراتها كونها محكمة مستقلة وسبق لها أن اصدرت احكاما على رئاسة مجلس القضاء نفسه وولايتها عامة ومطلقة وغير محدودة على كافة السلطات لانها ببساطة (عليا) اي اعلى المحاكم بتخصص دستوري".
وختم الخبير في الشأن القانوني قوله ان دستور منح المحكمة الاتحادية هذه العلوية والفوقية على المصادقة على نتائج الانتخابات اعضاء مجلس النواب العراقي استنادا واحكام المادة 93 من دستور العراق لسنة 2005 فان الدفع بالفصل بين السلطات ما هو الا وهم وايهام غير منتج نهائيا".
وكان رئيس البرلمان المنتهية عضويته محمد الحلبوسي، قد اعتبر انه لا يحق للمحكمة النظر بصحة عضوية نائب إلا بعد قرار من مجلس النواب"، مشيرا الى ان "الدستور حدد الحالات التي تستوجب إنهاء العضوية في البرلمان وهي الاستقالة أو حالة الوفاة أو الجناية أو المر"، وذلك في رد على قرار المحكمة الاتحادية العليا بانهاء عضوية الحلبوسي من البرلمان.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة العلیا مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب بالـ30 دائرة المُلغاة بحكم «الإدارية العليا».. في هذا الموعد
تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوى، نتيجة انتخابات مجلس النواب في 30 دائرة ملغاة بأمر المحكمة الإدارية العليا في موعد أقصاه الخميس المقبل الموافق 18 ديسمبر الجارى، ونشرها بالجريدة الرسمية وبجريدتى الأخبار والجمهورية بشأن الدوائر محل الإعادة ومحل الانتخاب.
وتخطر الهيئة مقدمي التظلمات اليوم بعد أن انتهت الهيئة من تلقى التظلمات في موعد أقصاه 24 ساعة بعد إعلان اللجنة العامة للحصر العددى للأصوات في 30 دائرة ملغاة بأمر المحكمة الإدارية العليا على أن يتم إخطار مقدم التظلم بقرار الهيئة خلال 24 ساعة من صدوره.
على أن يتم استئناف الدعاية الانتخابية بجولة الإعادة يوم الخميس المقبل الموافق 18 ديسمبر الجارى، ويكون الطعن على قرار الهيئة بإعلان النتيجة خلال 48 ساعة من إعلان النتيجة في موعد أقصاه السبت المقبل الموافق 20 ديسمبر الجارى، وتفصل المحكمة الإدارية العليا فيما يدم لها من طعون خلال عشرة أيام تبدأ من يوم الأحد الموافق 21 ديسمبر حتى الثلاثاء 30 ديسمبر الجارى.
وتبدأ فترة الصمت الدعائى يوم الثلاثاء الموافق 30 ديسمبر الجارى في الساعة 12 ظهرا بالتوقيت المحلى لكل دولة ويكون انتخاب الإعادة في الخارج خلال يومى الأربعاء والخميس الموافقين 31 ديسمبر و1 يناير المقبل ويكون انتخاب الإعادة في الداخل يومى السبت والأحد الموافقين 3 و4 يناير المقبل، وتفصل الهيئة في التظلمات الخاصة بعمليتى الاقتراع والفرز وإعلان النتيجة ونشرها بالجريدة الرسمية وبجريدتى الأخبار والجمهورية يوم السبت الموافق 10 يناير المقبل.
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا