أكسيوس: تفاصيل جديدة عن مفاوضات حماس وإسرائيل بشأن الأسرى
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
قال موقع أكسيوس الإخباري الأميركي -نقلا عن مصادر مطلعة- إن المفاوضات بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بشأن صفقة محتملة لإطلاق سراح الأسرى تركز حاليا على عدد الأيام التي ستسمح فيها إسرائيل بوقف إطلاق النار.
وذكر الموقع أن المفاوضات غير المباشرة بين الطرفين بوساطة قطرية تمثل "أهم جهد دبلوماسي" يجري الآن في إطار جهود وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ41.
وأفاد بأن الوسطاء القطريين قدموا للحكومة الإسرائيلية مقترحين في هذا الإطار، يتضمن الأول إطلاق سراح 18 أسيرة، بينهم نساء وأطفال، مقابل وقف إطلاق نار لمدة 3 أيام، لكن مجلس الحرب الإسرائيلي رفضه وقال إنه لن يوقف القتال أكثر من 24 ساعة مقابل هذا العدد "القليل" من الأسرى.
فيما يتضمن المقترح الثاني التي تمت مناقشته مؤخرا -وفق المصدر ذاته- إطلاق سراح تدريجي لعدد أكبر من الأسرى على مدى عدة أيام يتم خلالها وقف القتال، حيث طلبت حماس وقفا مدته 5 أيام، فيما قالت إسرائيل إنها لن توقف الأعمال القتالية إلا 3 أيام كحد أقصى.
وبموجب هذا المقترح الثاني فإنه سيتم إطلاق سراح 50 محتجزا في اليوم الأول من النساء والأطفال، دون التنسيق مع الفصائل الأخرى التي تحتجز بعض الأسرى، وبعد ذلك ستطلق سراح 10 محتجزين في اليوم الثاني ومثلهم في اليوم الثالث.
في المقابل، ستطلق إسرائيل سراح النساء والقاصرين والمسنين الفلسطينيين من سجونها على عدة دفعات.
كما ستسمح بدخول كميات كبيرة من الوقود بإشراف الأمم المتحدة لاستخدامها في المستشفيات والمخابز، وتوافق على دخول 200 شاحنة من المساعدات يوميا بتعاون مع السلطات المصرية.
وذكر مصدر لأكسيوس أن إحدى أبرز الصعوبات التي عرقلت المفاوضات هي صعوبة التواصل مع قادة حماس في غزة، كما أن الحركة بحاجة إلى تفاهم مع حركة الجهاد الإسلامي التي أسرت هي أيضا عددا من الإسرائيليين في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأشار الموقع -نقلا عن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين- إلى أن هناك قضايا لم يتم حلها بعد، ومن غير الواضح ما إذا كان من الممكن التوصل لاتفاق خلال الأيام المقبلة.
كما أكد أحد المصادر أن اقتحام الجيش الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي أثار غضب حماس، مما قد يؤدي إلى تعقيد المحادثات بين الطرفين على المدى القصير.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: إطلاق سراح
إقرأ أيضاً:
قافلة الصمود تتراجع إلى نقطة آمنة في سرت حتى إطلاق سراح الموقوفين
أعلنت تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين، الأحد، أن هيئة "قافلة الصمود" قررت التراجع إلى آخر نقطة آمنة مدينة سرت الساحلية في ليبيا، للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين من ليبيين وتونسيين وجزائريين، الذين اعتقلتهم قوة أمنية تابعة لحكومة الشرق بقيادة خليفة حفتر.
وقال المتحدث باسم القافلة، محمد أمين بالنور، إن عدد الليبيين الذين تم إيقافهم بلغ 11 مشاركًا، مشددًا على أن الإفراج عنهم أولوية قصوى، حتى قبل الجزائريين (عددهم 2) والتونسيين (عددهم 2).
وأضاف في نقطة إعلامية الأحد: "نحن لم نهرب، بل فقط تحركنا في نقطة جغرافية ضيّقة، وسنعيد التقدّم ثانية باتجاه الشرق"، مشددًا على أن "هذه القافلة تحركت من أجل الوصول إلى رفح، وهو الهدف الأساسي الذي ما يزال قائمًا ولا تراجع عنه".
وكشف بالنور أن "كل السيناريوهات والوسائل النضالية متاحة برًّا، جوًّا وبحرًا، لأن القافلة لن تتوانى في الوصول إلى رفح".
ومنذ الاثنين الماضي، انطلقت من تونس قافلة تضم قرابة 1500 مشارك من دول مغاربية مرورًا بليبيا، ولكن مع وصولها إلى المدن الخاضعة لحكومة الشرق تحت حكم اللواء خليفة حفتر، بدأت القافلة تواجه عراقيل وتضييقات، بلغت حد الحصار والمضايقات وقطع الإنترنت بشكل كامل، والتهديد بالسلاح.
ويُشار إلى أنه خرجت، السبت، في تونس تحركات احتجاجية تضامنية مع قافلة الصمود، بدعوة من هيئة القافلة، كما يُنتظر أن تخرج الأحد مظاهرات جديدة داعمة، بدعوة من جمعيات ومنظمات.