ناشطة هربت من السعودية خشية الإعدام تكسب قضيتها في أمريكا
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
كسبت الناشطة الأمريكية بيثاني الحيدي، قضية إنسانية، بعد أن هربت مع ابنتها من السعودية قبل أعوام لخطر تعرضها لـ "الإعدام" بعد نزاع مع طليقها السعودي، حيث قضت محكمة في ولاية واشنطن بالسماح لها بالبقاء في الولايات المتحدة.
وقالت صحيفة "الغارديان" البريطانية إن القرار القضائي هو "الأول من نوعه" الذي يتم فيه معالجة قضية في محكمة أمريكية تتعلق بقوانين حضانة الطفل وحقوق المرأة في المملكة، واستخدامها لفرض عقوبة الإعدام ضد الناشطات.
وأوضحت أن المحكمة الأمريكية وجدت أن هناك "أدلة كافية تدعم استنتاج محكمة أدنى درجة بأن بيثاني الحيدري، التي تحمل ابنتها زينة الجنسيتين الأمريكية والسعودية، ستواجه حكم الإعدام إذا عادت إلى السعودية بسبب معتقداتها الدينية والسياسية".
وورد في نص الحكم القضائي أن "محكمة واشنطن لا تحتاج إلى تنفيذ مرسوم صادر عن مرسوم حضانة أطفال في دولة أخرى، ويجوز لها ممارسة الولاية القضائية على الحضانة إذا كان قانون الدولة الأجنبية يعاقب المرتدين عن الدين بالإعدام"، بحسب "الغارديان".
وقضت المحكمة على أن توقيع اتفاقية الحضانة من بيثاني الحيدري، أثناء إقامتها بالسعودية جاءت بـ "الإكراه".
وكانت بيثاني الحيدري (36 عاما) في انتظار جلسة استماع هامة في ولاية واشنطن بشأن حضانة ابنتها زينة (8 سنوات)، والتي شهدت نزاعا قانونيا مع والد الطفلة، السعودي غسان عبد الرحمن الحيدري، إلا أن حكم المحكمة الأمريكية يعتبر نهاية للسجال الطويل.
واتهمت بيثاني، وفقا لسجلات المحكمة، زوجها السابق بـ "إيذائها لفظيا وجسديا وتم تجريدها من الحقوق المتعلقة بطفلتها بعد الطلاق"، الأمر الذي ينفيه طليقها.
وبدأت القضية بعد انفصال بيثاني وغسان، ومغادرتها المملكة مع ابنتها في عام 2019، فيما رفع زوجها دعوى قضائية لحضانة الطفلة.
ووفقا لقانون الحضانة في المملكة العربية السعودية، إنه يشترط أن يكون الحاضن للطفل "على دين الإسلام".
واتهم غسان زوجته الأمريكية بالخيانة الزوجية وإهانة الإسلام، وهي جريمة عقوبتها الإعدام داخل المملكة، لذا كانت بحاجة إلى إذن زوجها لمغادرتها المملكة مع ابنتها.
وبحسب الصحيفة البريطانية, فقد لجأت بيثاني إلى الاحتيال العاطفي، حيث أظهرت لزوجها أنها ما تزال تريد البقاء معه، وقد استمرت هذه العلاقة المزيفة لعدة أشهر حتى استطاعت استعادة ثقته مجددا والسماح لهما بالمغادرة إلى أمريكا، ثم وصفت عقب وصولها قوانتن الحضانة بالمملكة بـ "تمييزية وفاضحة".
في وقت سابق، حذرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأم ستواجه "خطرا جسيما بالتعرض للجلد، والسجن المطول، وعقوبة الإعدام" إذا حكمت المحكمة بإعادة زينة، وعادت الأم إلى السعودية لمرافقة ابنتها.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة السعودية امريكا السعودية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
رئيس محكمة النقض يتوجه لزيارة رئيس المحكمة الدستورية
توجه اليوم القاضي عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، بزيارة رسمية إلى مقر المحكمة الدستورية العليا، حيث التقى بالمستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا.
وقد صاحبه وفداً رفيع المستوى ضم القاضي محمد عبد العال النائب الأول لرئيس محكمة النقض – عضو مجلس القضاء الأعلى، القاضي عابد راشد النائب الثاني لرئيس محكمة النقض – عضو مجلس القضاء الأعلى-، القاضي عبد الآخر الملقب فواز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة- عضو مجلس القضاء الأعلى- ، القاضي معتز مبروك نائب رئيس محكمة النقض – مدير النيابة العامة لدى محكمة النقض، القاضي محمد هلالي نائب رئيس محكمة النقض – رئيس المكتب الفني لمحكمة النقض، القاضي محمد حسن عبد اللطيف نائب رئيس محكمة النقض – رئيس إدارة العلاقات الدولية،القاضي أحمد رفعت قاسم نائب رئيس محكمة النقض – الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى ، القاضي خالد فاروق نائب رئيس محكمة النقض مستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى للعلاقات والإعلام، ، القاضي حسام الجيزاوي نائب رئيس محكمة النقض الأمين العام المساعد لمجلس القضاء الأعلى.
كما حضر اللقاء من جانب المحكمة الدستورية العليا عدد من نواب رئيس المحكمة، في مقدمتهم المستشار رجب سليم النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية، المستشار الدكتور محمد النجار، المستشار الدكتور عبد العزيز سالمان، المستشار الدكتور طارق محمد شبل، المستشار طارق عبد العليم، المستشار خالد رأفت، المستشار علاء الدين أحمد، المستشار صلاح الرويني، المستشار محمد أيمن، المستشار عماد البشري، نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا.
وخلال اللقاء تم توقيع بروتوكول تعاون بين المحكمتين، وقع على البروتوكول ممثلا عن محكمة النقض القاضي محمد حسن عبد اللطيف نائب رئيس محكمة النقض رئيس إدارة العلاقات الدولية، وعن المحكمة الدستورية المستشار الدكتور محمد النجار نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ، يهدف هذا البروتوكول إلى تعزيز التعاون المشترك وتبادل المعرفة والخبرات القانونية بين المؤسستين.
وفي ختام الزيارة، تبادل الرئيسان الدروع التذكارية ، وأكد سيادتهما على عمق العلاقة التكاملية بين المؤسستين القضائيتين ودورهما المحوري في إرساء دعائم العدالة وإعلاء سيادة القانون.