سهم وول مارت يهبط بقوة بعد توقعات حذرة بشأن الإنفاق
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
رفعت وول مارت توقعاتها للمبيعات والأرباح السنوية الخميس، للربع الثاني على التوالي، مما يشير إلى بداية قوية لموسم العطلات، لكنها أبدت نبرة حذرة لتوقعاتها المستقبلية بسبب ضعف الإنفاق الاستهلاكي.
وتتوقع وول مارت الآن أن تتراوح أرباح السهم الواحد للعام المالي 2024 بين 6.40 دولارًا و6.48 دولارًا، ارتفاعًا من توقعاتها السابقة البالغة 6.
هبط سهم وول مارت بحدة، الذي ارتفع بنسبة 20 بالمئة تقريبًا هذا العام، بنسبة 8 بالمئة في تعاملات ما قبل الافتتاح بوول ستريت.
وتتوقع الآن "وول مارت" أن ترتفع المبيعات للسنة المالية بأكملها في نطاق من 5 بالمئة إلى 5.5 بالمئة، مقارنة بزيادة تتراوح بين 4 بالمئة و 4.5 بالمئة تم توقعها سابقًا.
وقال دوج ماكميلون، الرئيس التنفيذي للشركة: "نحن متحمسون لبداية مبكرة لموسم العطلات".
وحققت الشركة إيرادات في الثلاثة أشهر المنتهي في 31 أكتوبر 160.8 مليار دولار مقابل التوقعات عند 159.72 مليارا.
وفي الربع المالي الثالث، ارتفع صافي دخل وول مارت إلى 453 مليون دولار، مقارنة بخسارة قدرها 1.8 مليار دولار، أو 66 سنتا للسهم، في الفترة نفسها من العام الماضي، حيث سجلت الشركة خسارة في الربع المماثل من العام الماضي بسبب التسوية بعد الاتهامات القانونية المتعلقة بالمواد الأفيونية.
حققت الشركة ربحًا معدلاً قدره 1.53 دولار للسهم في الربع الثالث. وكان المحللون في المتوسط يتوقعون ربحًا قدره 1.52 دولار للسهم.
وتعتبر وول مارت أكبر شركة للبيع بالتجزئة في العالم، حيث تمتلك أكثر من 11500 متجرًا في 27 دولة. وتبلغ إيراداتها السنوية أكثر من 570 مليار دولار.
وتم إدراج وول مارت في بورصة نيويورك في 1 أكتوبر 1970. وكانت قيمة الطرح المبدئي لسهم وول مارت 16.5 دولارًا للسهم. ومنذ ذلك الحين، ارتفع سعر السهم بشكل مطرد، حيث وصل إلى حوالي 170 دولارًا للسهم في 15 نوفمبر 2023 وهو أعلى سعر على الإطلاق في تاريخ الشركة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات وول مارت المبيعات إيرادات وول مارت شركات أميركية وول مارت المبيعات إيرادات أخبار الشركات دولار ا
إقرأ أيضاً:
الصين.. تريليون دولار فائض وتهديد الإصلاح المؤجل
وجّه صندوق النقد الدولي دعوة مباشرة لبكين لاعتماد إصلاحات هيكلية أعمق وأسرع، بعدما أصبحت الضغوط الدولية على ثاني أكبر اقتصاد في العالم أكثر وضوحا.
ومع تحقيق الصين فائضا تجاريا قياسيا قدره تريليون دولار للمرة الأولى، تبرز أسئلة صعبة حول قدرة النمو القائم على التصدير على الاستمرار وسط توترات متصاعدة مع الشركاء التجاريين الرئيسيين.
صادرات ضخمة.. ونمو بحاجة لقاعدة صلبةوذكرت وكالة رويترز أن صندوق النقد الدولي شدد على ضرورة تقليل الاعتماد على نموذج "النمو المدفوع بالصادرات والاستثمار القائم على الديون"، مؤكّدا أن بكين مطالبة بالتحول إلى "نمو يقوده الاستهلاك المحلي".
وقال الصندوق إن "الاقتصاد الصيني أظهر مرونة ملحوظة رغم الصدمات المتعددة في السنوات الماضية"، لكنه حذّر من أن تلك المرونة لا يمكن أن تستمر دون تغيير جذري في النموذج الاقتصادي.
ووفقا لتقييمات صندوق النقد الدولي، فإن الفائض التجاري القياسي أثار انتقادات دولية بأن الصين "تغمر الأسواق الناشئة بالسلع الرخيصة" لا سيما بعد الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الصادرات الصينية.
رفع توقعات النمو.. وتحذيرات ثقيلةوبحسب رويترز، رفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني إلى 5.0% في 2025 بدلا من 4.8% سابقا، مع توقع نمو بنسبة 4.5% في 2026.
لكن هذه الأرقام الإيجابية ترافقت مع تحذيرات من تحديات جوهرية أبرزها:
ضعف الطلب المحلي أزمة العقارات الممتدة مديونية الحكومات المحليةوتُظهر بيانات الصندوق أن إنهاء أزمة العقارات قد يتطلب إنفاقا يعادل 5% من الناتج المحلي خلال 3 سنوات، خصوصا وأن "70% من ثروة الأسر الصينية محتجزة في العقارات".
إصلاحات هيكلية مستهدفةوقال الصندوق إن معالجة أزمة العقارات يجب أن تتضمن "خروج الشركات غير القابلة للاستمرار"، واصفا إياها بـ"الشركات الزومبي".
إعلانكما أوصى بإصلاح نظام هوكو (بطاقات الإقامة الداخلية)، الذي "يقيّد تنقّل المواطنين وحقوقهم الاجتماعية"، مؤكدا أن تسريع الإصلاح قد "يرفع الاستهلاك حتى 3 نقاط مئوية من الناتج المحلي".
ويشدد الصندوق على أهمية تطبيق 3 سياسات:
خفض الإنفاق الصناعي الحكومي المفرط تعزيز دور القطاع الخاص زيادة مخصصات الحماية الاجتماعيةوذلك لمنح الأسر الثقة في الإنفاق بدل الادخار القسري.
بين ضغط الخارج وحتمية الداخلوتتعامل الصين بحساسية مع تقييمات صندوق النقد الدولي، إذ يُنظر لموقف المؤسسة الدولية على أنه مؤشر مؤثر على صورة سياستها الاقتصادية عالميا.
ويرى الصندوق أن الصين "كبيرة جدا على أن تولّد نموا إضافيا من التصدير وحده"، محذرا من أن اعتماد ذلك المسار "يعرضها لاحتمال فرض قيود تجارية من شركائها".
وفي المقابل، فإن التحول إلى اقتصاد موجّه نحو الاستهلاك يمنحها:
استقرارا ماليا أطول أمدا حجم سوق داخلي قادرا على امتصاص الإنتاج توازنا تجاريا أقل استفزازا دولياويبدو أن النقاش في بكين لم يعد حول جدوى الإصلاحات، بل حول سرعتها وجرأتها. فالمكاسب القصيرة الناتجة عن الفائض التجاري الضخم، قد تخفي خلفها هشاشة في الطلب الداخلي وأعباء ديون ثقيلة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟