نقابة تدعو الحكومة إلى تصحيح مسار سياستها الاجتماعية
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
دعا المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الحكومة إلى “تصحيح مسار سياستها الاجتماعية بمناسبة تقديم مشروع قانون المالية 2024”.
كما طالب المكتب، في بلاغ صدر عقب اجتماعه الشهري المنعقد بداية الأسبوع الجاري والذي تناول مجموعة من القضايا التنظيمية والمطلبية، الحكومة إلى “تصحيح بعض إجراءات مشروع قانون المالية ومقتضياته، من قبيل سن إجراءات استعجالية لتفادي الإجهاز على القدرة الشرائية، عبر تحسين الدخل والزيادة في الأجور”.
وفي سياق متصل، دعا المكتب، أيضا، إلى إعادة النظر في المقاربة الحكومية للحوار الاجتماعي والقطاعي، من خلال اعتماد حوار وطني متعدد الأطراف، وكذا إلى مراجعة النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية على “قاعدة إعادته من جديد لطاولة الحوار متعدد الأطراف، والتعجيل بتبني مبادرة وطنية ذات مصداقية، لإنصاف الشغيلة التعليمية”.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
«الأوراق المالية والسلع» تدعو المؤثرين الماليين للحصول على اعتماد من قبلها
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة
في إطار جهودها المستمرة لتنظيم الأسواق المالية الرقمية وتعزيز حماية المستثمرين، دعت هيئة الأوراق المالية والسلع جميع الناشطين في مجال التأثير المالي عبر المنصات الرقمية أو الوسائط الإعلامية إلى المبادرة بالتسجيل والحصول على اعتماد «مؤثر مالي» من الهيئة، والالتزام بالضوابط التنظيمية الصادرة لضمان الشفافية وحماية حقوق المتعاملين.
وصرح وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي للهيئة، قائلاً: إن تنظيم أنشطة المؤثرين الماليين بات ضرورة ملحة في ظل التسارع الرقمي في قطاع المال والاستثمار، ودورهم المحوري في التأثير على قرارات المستثمرين، ولذلك فإن الحصول على اعتماد رسمي من الهيئة يعكس التزام المؤثرين بالمعايير المهنية، ويعزز ثقة الجمهور في المحتوى المالي المتداول.
وتتيح الهيئة للمؤهلين فرصة التقديم للحصول على اعتماد «مؤثر مالي»، والذي يمكنهم من تقديم تحليلات وتوصيات استثمارية حول منتجات أو جهات مالية معتمدة، عبر الوسائط الرقمية أو التقليدية، بشرط الالتزام الكامل بالمعايير المعتمدة، كما قدمت الهيئة حوافز تتضمن الإعفاء من رسوم التسجيل والتجديد، إلى جانب الاستشارات القانونية المرتبطة بالخدمة، وذلك لمدة ثلاث سنوات، دعماً للامتثال، وتحفيزاً لممارسات التأثير المالي المسؤولة عبر المنصات الرقمية.
وفي السياق ذاته، تحث الهيئة الجمهور على التحقق من اعتماد المؤثرين الماليين قبل التفاعل معهم أو الاستناد إلى توصياتهم، وتدعو إلى الإبلاغ الفوري عن أي أنشطة مالية غير نظامية عبر موقعها الإلكتروني أو مركز الاتصال، كما تشدد الهيئة على أن التعامل مع جهات أو أفراد غير معتمدين قد يعرض المستثمرين لمخاطر مالية جسيمة، مؤكدة على أن وعي الجمهور ومشاركته الفاعلة يمثلان خط الدفاع الأول في مواجهة المحتوى المالي غير الموثوق.وتأتي هذه المبادرة ضمن الرؤية الاستراتيجية للهيئة لبناء بيئة استثمارية موثوقة وشفافة ترسخ مكانة دولة الإمارات كمركز مالي عالمي يتبنى أفضل الممارسات في تنظيم الأسواق الرقمية.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹