عرض مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2022 أمام نواب المجلس الشعبي الوطني
تاريخ النشر: 2nd, June 2025 GMT
عرض وزير المالية،عبد الكريم بو الزرد، اليوم الاثنين، مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2022 أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، خلال جلسة علنية.
وأوضح الوزير، في عرضه للمشروع، أن هذا النص، الذي يتضمن نتائج تنفيذ قانون المالية، يظهر أن الإيرادات المحققة خلال سنة 2022 بلغت 7244 مليار دينار. في حين بلغت نفقات الميزانية المنفذة 10494 مليار دينار.
وأشار إلى أن النفقات، التي سجلت انخفاضا قدره 1116 مليار دج مقارنة بتقديرات قانون المالية التكميلي لسنة 2022. توزعت بين 7443 مليار دج نفقات التسيير و 3050 مليار دج نفقات التجهيز، بنسبة استهلاك قدرت بـ 90.4 بالمائة.
أما بخصوص الحسابات الخاصة بالخزينة، فقد سجلت، مع نهاية سنة 2022، رصيدا إيجابيا قدره 2169 مليار دج، مقابل 477 مليار دج نهاية سنة 2021، وهو ما يعكس. حسب الوزير، “تحسنا ملموسا في سيولة الخزينة العمومية”.
وفي عرضه للمعطيات الاقتصادية، أكد الوزير أن قيمة الصادرات بلغت 65.7 مليار دولار، مقابل 38.6 مليار دولار سنة 2021، بزيادة قدرها27.1مليار دولار.منها صادرات المحروقات التي سجلت ارتفاعا بـ 25.6 مليار دولار، لتبلغ 59.7مليار دولار، وهو ما أعادها إلى مستوياتها المسجلة قبل أزمة انهيار الأسعار في 2014.
وبشأن الميزان التجاري، أوضح الوزير أنه سجل فائضا قدره 8ر26 مليار دولار, ما يمثل 11.5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، في حين بلغت نسبة تغطية الواردات بالصادرات 169 بالمائة, مقارنة بنسبة 103 بالمائة سنة 2021.
واعتبر بو الزرد أن مشروع قانون تسوية الميزانية يشكل أداة أساسية للتحقق من مدى تطابق توقعات قوانين المالية مع النتائج الفعلية. وكذا من شروط تنفيذ الإجراءات المرتبطة بالأهداف المرسومة وتقييم نتائجها.
من جهتهم, اعتبر نواب المجلس أن مناقشة هذا المشروع تشكل “آلية تعزز الرقابة على تسيير المال العام”. مؤكدين على ضرورة تكثيف جهود التحصيل الجبائي. وتوجيه النفقات نحو أهداف استراتيجية. لاسيما في ما يتعلق بتعزيز القطاع الرقمي. تفعيل آليات فعالة لتنفيذ الاعتمادات. إلى جانب دعم الطابع الاجتماعي للسياسات العمومية.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: ملیار دولار ملیار دج سنة 2022
إقرأ أيضاً:
البنك الوطني البيلاروسي: الأصول الاحتياطية الدولية للبلاد ستزيد على 11 مليار دولار
بيلاروس – صرح رئيس مجلس إدارة البنك الوطني البيلاروسي رومان غولوفتشينكو، في حديث لقناة ONT التلفزيونية، إن احتياطيات الذهب والعملات الأجنبية هي أحد المؤشرات الرئيسية للأمن المالي للدولة.
وشدد غولوفتشينكو على أن احتياطيات الذهب والعملات الأجنبية تشكل وسادة أمان للبلاد، وتوقع المزيد من النمو في الاحتياطيات التي سجلت مؤخرا رقما قياسيا آخر واقتربت من 11 مليار دولار.
وأضاف غولوفتشينكو: “أعتقد أنه في المستقبل القريب جدا سنتمكن من تخطي وتجاوز هذا الإنجاز أيضا”.
وفسر رئيس البنك الوطني البيلاروسي، نمو احتياطيات الذهب والعملات الأجنبية بعدة عوامل، أهمها الاختيار الصحيح لسياسة إدارة الاحتياطيات، أي كيفية تخزين كميات معينة من احتياطيات الذهب والعملات الأجنبية: ذهب، وعملات أجنبية، وأسهم، وأحجار كريمة، وغيرها.
وأشار غولوفتشينكو إلى أن البنك الوطني البيلاروسي (المصرف المركزي)، قرر الاحتفاظ بجزء كبير من الأصول على شكل ذهب نقدي، والذي تزداد قيمته في السوق العالمية. أما العامل الثاني الذي ذكره غولوفتشينكو فهو شراء العملات الأجنبية من الشركات والسكان.
وكانت تقارير سابقة قد أفادت بأن إجمالي الاحتياطيات الدولية لدى بيلاروس ارتفع في مايو بنحو 8.7%، مسجلا رقما قياسيا تاريخيا جديدا.
ولم يسبق للبلاد أن شهدت مثل هذا الحجم من الأصول الاحتياطية الدولية. ويستند هذا إلى إحصاءات مسجلة منذ عام 2003.
المصدر: سبوتنيك
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا