موقع روسي: لا بد من قبول انضمام دول أفريقية لمجموعة بريكس لكن الاختيار صعب
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
خلال الأشهر القليلة الماضية، أعلنت 6 دول أفريقية رغبتها في الانضمام إلى مجموعة "بريكس" (BRICS) ليبلغ العدد الإجمالي للمرشحين المحتملين 20 دولة.
وذكر موقع "المجلس الروسي للشؤون الدولية" -في تقرير- أن الجزائر ومصر ونيجيريا والسنغال والسودان أعلنت رسميا رغبتها في الانضمام إلى مجموعة بريكس. وكانت إثيوبيا آخر دولة أفريقية كشفت عن نيتها في هذا الخصوص نهاية يونيو/حزيران الماضي.
ومن غير المتوقع أن تشمل عملية توسيع بريكس معظم المرشحين المحتملين، وتواجه هذه المجموعة اليوم مشكلة تنظيم عملية التوسع من دون استبعاد أي دولة، حسب الموقع الروسي.
ومجموعة "بريكس" تكتل اقتصادي عالمي بدأت فكرة تأسيسه في سبتمبر/أيلول 2006، ويضم 5 دول تعد صاحبة أسرع نمو اقتصادي في العالم، وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا. وكلمة "بريكس" (BRICS) عبارة عن اختصار بالإنجليزية يجمع الأحرف الأولى بأسماء هذه الدول.
تحالف عسكري أم تجاري؟
وذكر التقرير أن مجموعة بريكس تضم أكبر اقتصادات العالم، العامل الذي خول لها الاستحواذ على ربع الناتج المحلي الإجمالي العالمي خلال عام 2021. وهذه الحصة آخذة في الارتفاع بالنظر إلى تنامي أهمية البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا في قطاعات معينة على رأسها الزراعة والتعدين وعلوم الصواريخ.
لكن وفقا لإستراتيجية الشراكة الاقتصادية حتى عام 2025 لا تتمثل المهمة الرئيسية لمجموعة بريكس في احتكار السوق العالمية، بل في "تعزيز الترابط"، أي بناء العلاقات المتبادلة في جميع القطاعات من الاقتصاد إلى الاتصالات الإنسانية.
وأضاف التقرير أن الهدف من اتحاد هذه الدول ليس مواجهة قوة أخرى، بل تحقيق منفعة متبادلة وطويلة الأمد.
مبادئ
وبيّن التقرير أنه ضمانا لمبدأ التمثيل الجغرافي، فإن إدراج الدول الأفريقية في مجموعة بريكس خطوة منطقية، فعن طريق ضمها إلى المجموعة يمكن القضاء على "التحيز الآسيوي" الذي يتجلى في وجود 3 من أعضاء بريكس جزئيا أو كليا في آسيا.
ومن أجل ضمان تمثيل أكثر شمولا ينبغي الأخذ بعين الاعتبار جملة من العوامل مثل الانتماء الديني واللغوي، وكذلك الوضع الاقتصادي للدول الأعضاء المحتملة. وبناء على ذلك، بات من الضروري زيادة وجود المسلمين وكذلك البلدان الفرانكوفونية أو الناطقة باللغة العربية في مجموعة بريكس.
وحسب التقرير، من المرجح قبول السنغال أو مصر ضمن بريكس كونهما من مراكز انتشار الإسلام في القارة الأفريقية وتعتمدان الفرنسية أو العربية لغة رسمية، إلى جانب موقعهما الإستراتيجي.
ومن المحتمل أيضا أن يكون الثقل الاقتصادي والعائد الديمغرافي عاملاً يؤخذ بعين الاعتبار في توسيع مجموعة بريكس، وهذا متاح في عديد من الدول الأفريقية، ومن بينها نيجيريا ومصر.
معايير أخرى
ديمغرافيا، تندرج إثيوبيا في قائمة أكثر المشاركين المحتملين للانضمام إلى مجموعة بريكس كونها ثاني أكبر دولة من حيث عدد السكان في القارة، لكن تعثر نموها الاقتصادي في السنوات الأخيرة بسبب عدم الاستقرار السياسي الداخلي سيكون عاملا سلبيا.
وقال التقرير إن الجزائر هي أيضا من بين البلدان الستة المرشحة للانضمام إلى بريكس، لحفاظها على علاقات وثيقة مع روسيا لسنوات عديدة، علما أن الجزائر مهتمة بالانفتاح على آفاق اقتصادية جديدة عند الانضمام إلى بريكس، وقادرة على تشكيل موقف مشترك بشأن عدد من القضايا المتعلقة بجدول الأعمال السياسي العالمي.
كما أن عدم انخراطها في النزاعات العالمية والإقليمية -باستثناء الخلاف التاريخي مع المغرب- سيؤدي إلى تجنب المشاركة المحتملة لبريكس في حل المشاكل العسكرية والسياسية الحادة.
في المقابل، لا تشترك كل من مصر وإثيوبيا ونيجيريا والسنغال "الموالية للغرب" في النهج الروسي الصيني في ما يتعلق بآفاق المنتدى.
أما السودان، ففي ظل أزمة حادة وغياب سبيل التنمية المستقبلي لا يمكن اعتباره في الوقت الحالي قوة قادرة على المشاركة في التحول الموجه لصيغة بريكس.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: إنشاء منطقة حرة أفريقية يدعم التكامل بين دول القارة
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن إنشاء منطقة حرة أفريقية يمثل خطوة محورية لدعم التكامل الاقتصادي بين دول القارة بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة.
وأوضح مدبولي، خلال كلمته في فعالية الإعلان عن إنشاء مركز التجارة الأفريقي التابع للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد بالعاصمة الجديدة، أن مركز التجارة الأفريقي يستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة، وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وأشار إلى أن المركز سيوفر فرصًا واعدة للعديد من القطاعات الاقتصادية في مصر، بما يعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني ويخلق شراكات فعالة بين الشركات المصرية ونظيراتها في دول القارة.
وشدد رئيس الوزراء على أن مصر تمثل بوابة استراتيجية للتبادل التجاري بين أفريقيا ودول الغرب، لافتًا إلى أن البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد يعد أحد أهم الشركاء الاقتصاديين لمصر في دعم جهود التنمية والتكامل الإقليمي.
وأكد أن هناك تعاونًا وثيقًا وشراكات متنامية بين الشركات المصرية ودول القارة الأفريقية.
مركز التجارة الإفريقيالبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد مؤسسة مالية متعددة الأطراف تأسست عام 1993 من قبل الحكومات الإفريقية والمستثمرين الأفارقة من القطاعين الخاص والمؤسسي، بالإضافة إلى المؤسسات المالية غير الإفريقية والمستثمرين من القطاع الخاص، وذلك لأغراض تمويل وتعزيز التجارة داخل وخارج إفريقيا.
ويعتبر مركز التجارة الإفريقي في العاصمة الجديدة، مشروعا استراتيجيا ضخما يهدف إلى تعزيز التجارة والاستثمار داخل القارة، ويتضمن المشروع إنشاء مجمع متكامل يضم المقر الرئيسي الأكبر للبنك في إفريقيا، بالإضافة إلى فندق ومراكز مؤتمرات ومعارض.
ويهدف هذا المركز إلى أن يكون بمثابة «مركز شامل» ونقطة ارتكاز للتجارة البينية الإفريقية، مما يعزز مكانة مصر كبوابة تجارية واستثمارية رئيسية للقارة.
ويؤكد إنشاء هذا المركز على التزام مصر والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد بتعزيز التكامل الاقتصادي الإفريقي، خاصة في ضوء تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية «AfCFTA».
ويتوقع أن يساهم المركز بشكل كبير في تسهيل حركة التجارة المصرية مع بقية الدول الإفريقية، وتوفير بيئة محفزة للأعمال والشركات الناشئة، ودعم الاستثمار في قطاعات حيوية مثل الطاقة النظيفة والصناعات الدوائية والتحول الرقمي.
ويعكس هذا المشروع الثقة في المناخ الاقتصادي المصري والإصلاحات الجارية، ومن المتوقع أن يكتمل بناؤه في غضون السنوات القليلة المقبلة، ليصبح رمزاً للتعاون والنمو المشترك في إفريقيا.
اقرأ أيضاًمدبولي يشهد فعالية الإعلان عن إنشاء مركز التجارة الإفريقي بالعاصمة الجديدة
رئيس الوزراء: التعليم والصحة وتحسين الخدمات على رأس أولويات الحكومة
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة