بايدن يوقع مشروع قانون إنفاق مؤقت قبل يوم من إغلاق محتمل للحكومة
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
وقع الرئيس جو بايدن، على مشروع قانون إنفاق مؤقت قبل يوم من إغلاق محتمل للحكومة، مما دفع الصراع مع الجمهوريين في الكونجرس حول الميزانية الفيدرالية إلى العام الجديد، حيث لا تزال المساعدات في زمن الحرب لأوكرانيا وإسرائيل متوقفة.
وبحسب أسوشيتد برس، فقد تمت الموافقة على هذا الإجراء في مجلسي النواب والشيوخ بأغلبية واسعة من الحزبين هذا الأسبوع، مما يضمن بقاء الحكومة مفتوحة إلى ما بعد موسم العطلات.
ومن المحتمل أن يمنح المشرعون مزيدًا من الوقت لتسوية خلافاتهم الكبيرة حول مستويات الإنفاق الحكومي للسنة المالية الحالية.
ووقع بايدن مشروع القانون في سان فرانسيسكو، حيث يستضيف قمة اقتصادات التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ.
وجاءت أخبار التوقيع في وقت متأخر من الليل.
ووقع الرئيس مشروع القانون في متحف جوقة الشرف، حيث أقام مأدبة عشاء لأعضاء أبيك.
وتحافظ حزمة الإنفاق على التمويل الحكومي عند المستويات الحالية لمدة شهرين إضافيين تقريبًا بينما يتم التفاوض على حزمة طويلة الأجل، فهو يقسم المواعيد النهائية لتمرير مشاريع قوانين المخصصات المالية للعام بأكمله إلى تاريخين: 19 يناير لبعض الوكالات الفيدرالية و2 فبراير للوكالات الفيدرالية الأخرى، مما يخلق تاريخين عندما يكون هناك خطر الإغلاق الجزئي للحكومة.
وقد أيد رئيس مجلس النواب الجديد مايك جونسون، وهو جمهوري، هذا النهج المكون من خطوتين، ولم يحظ بتأييد كثيرين في مجلس الشيوخ، على الرغم من أن جميع الديمقراطيين باستثناء واحد وعشرة جمهوريين أيدوه لأنه يضمن عدم إغلاق الحكومة في الوقت الحالي.
وتعهد جونسون بأنه لن يدعم أي إجراءات تمويل مؤقتة أخرى، والمعروفة باسم القرارات المستمرة. وصور مشروع قانون التمويل المؤقت على أنه يمهد الطريق لـ«معركة» الإنفاق مع مجلس الشيوخ العام المقبل.
ولا يتضمن مشروع قانون الإنفاق طلب البيت الأبيض البالغ 106 مليارات دولار تقريبًا للمساعدة في زمن الحرب لإسرائيل وأوكرانيا. كما أنها لا تقدم تمويلاً إنسانياً للفلسطينيين وطلبات تكميلية أخرى، بما في ذلك الأموال المخصصة لأمن الحدود. ومن المرجح أن يحول المشرعون انتباههم بشكل كامل إلى هذا الطلب بعد عطلة عيد الشكر على أمل التفاوض على صفقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الانفاق الحكومي التعاون الاقتصادى التمويل الحكومي الاقتصاد الرئيس جو بايدن المخصصات المالية مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
الجدل يتصاعد حول مشروع قانون الإيجار القديم.. والمستأجرون يطالبون بإلغاء تحرير العقود
ناقش مجلس النواب الأسبوع الماضي مشروع قانون الإيجار القديم، وهو المشروع الذي أثار جدلا واسعا في الشارع المصري بين مؤيد ومعارض، لما يتضمنه من مواد تمس بشكل مباشر العلاقة بين المالك والمستأجر، وهي علاقة شديدة الحساسية نظرا لتشابك الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والقانونية فيها.
تحرير عقود الإيجار وإخلاء الشققفمن جهة، يطالب عدد من الملاك بتحرير عقود الإيجار وإخلاء الشقق، بدعوى أن القيمة الإيجارية الحالية لا تتناسب مع القيمة السوقية للوحدة السكنية ولا مع موجة الغلاء وارتفاع الأسعار التي تشهدها الأسواق. ويعتبر هؤلاء أن استمرار الوضع الحالي يحرمهم من حقوقهم المشروعة.
وفي المقابل، يرى المستأجرون أن ما دفعوه سابقا يعكس القيمة الفعلية للوحدة وقت التعاقد، ويعتبرون أن ما ورد في مشروع القانون بشأن إخلاء الشقة بعد خمس سنوات أو زيادة القيمة الإيجارية يمثل ظلما واقعا عليهم، لأنه يضعهم تحت رحمة الملاك، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
مطالب المستأجرين أمام البرلمانوفي هذا الصدد، استضاف موقع "صدى البلد" الإخباري المستشار ميشيل حليم، ممثل مستأجري مصر في مجلس النواب، والذي عبر عن موقف رابطة المستأجرين من مشروع القانون الجديد، لا سيما فيما يتعلق بالوحدات السكنية والتجارية.
وطالب "حليم" البرلمان والحكومة بإعداد تشريع قانوني يتضمن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2024، والذي يقضي بضرورة تحريك القيمة الإيجارية مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والوضع الراهن للمواطن المصري، خاصة منذ تقديم الحكومة لمشروع قانون الإيجارات القديمة الجديد.
رفض "تحرير قيمة العقد"وأكد حليم على ضرورة إلغاء المادة المتعلقة بتحرير قيمة العقد من مشروع القانون، مؤكدا أن هذه المادة تمثل تهديدا لحقوق شريحة كبيرة من المواطنين المستفيدين من الإيجار القديم، كما طالب مجلس النواب بتكليف الجهات المعنية بإجراء حصر دقيق للفئات المستفيدة من هذا النظام، مثل أصحاب المعاشات، والمطلقات، والأسر تحت خط الفقر، لتحديد حجم الأثر الاجتماعي المحتمل لتطبيق القانون.
وأوضح حليم أنه بصدد تقديم وثيقة شاملة إلى مجلس النواب، تتضمن الحقوق والمكتسبات المشروعة للمستأجرين في القطاعات السكنية والتجارية، مبنية على أسس قانونية ودستورية واضحة، وتحترم في الوقت نفسه أحكام المحكمة الدستورية العليا.
وتابع ميشيل حليم تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تمر بظروف اقتصادية استثنائية في ظل الأزمات العالمية الراهنة، داعيًا الجميع إلى التكاتف وتجنب إثارة المشكلات التي من شأنها زيادة الاحتقان المجتمعي. وأضاف أن العديد من الأحكام الدستورية تحدثت بشكل صريح عن مبدأ "الامتداد القانوني" لعقود الإيجار، مما يستدعي احترام تلك السوابق القضائية والتعامل مع الأزمة بعقلانية وتوازن يضمن حقوق جميع الأطراف.
116 منظمة تدعو المانحين لإنقاذ اليمن من الانزلاق إلى أزمة أعمق والوصول إلى حافة الكارثة