بايتاس: المجتمع المدني شريك أساسي في تقديم حلول للإشكالات الاجتماعية
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
قال مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن جمعيات المجتمع المدني تعتبر “شريكا أساسيا للدولة لإيجاد حلول للإشكالات الاجتماعية وتحقيق الانتقال التنموي، وذلك إن توفرت لها الشروط والظروف الملائمة”.
وأضاف بايتاس، أثناء اللقاء التواصلي الذي عقدته وزارته مع جمعيات المجتمع المدني، لتقديم تقارير الشراكة بين الدولة والجمعيات، برسم سنوات 2019-2021-2022، اليوم الجمعة، أن العمل الدؤوب للمجتمع المدني جعل الوثيقة الدستورية ترتقي به كشريك للسلطات العمومية لتنزيل سياساتها التنموية.
وكشف الوزير، أن إرساء أسس الدولة الاجتماعية يفرض الإنصات لصوت المجتمع المدني، حيث يعتبر نسيج 2022/2026 مرجعا يعبر عن هذه الإرادة لترسيخ الديمقراطية التشاركية التي أكدت عليها الوثيقة الدستورية، مبينا أن الشراكات بين الدولة والجمعيات “ليست فقط آلية لتقسيم التدخلات أو إطارا لتقديم الدعم العمومي بل شراكة تراعي النتائج والأثر التنموي”.
وأضاف بايتاس، قائلا: “برامج الحكومة تعتمد المقاربة التشاركية والإنصات لمختلف المتدخلين في السياسات العمومية. النجاح بالنسبة للحكومة ليس مرتبطا بالأرقام وفقط، بل بشعور عام لدى المجتمع المدني بمشاركته في السياسات العمومية”.
ورجع بايتاس، للأحداث الأليمة التي خلفها الزلزال المدمر للثامن من شتنبر بالحوز والأقاليم المجاورة، التي عرفت “هبة المجتمع المدني في صور راقية”، مشددا على أنها ليست “أثرا عفويا، بل هي سلوك وثقافة متجذرة لهوية مغربية عريقة قائمة عبر قرون”.
“إنها قيم وطنية ودينية قائمة على الأسرة باعتبارها ضامن الأمان والنواة الطبيعية للاستقرار”، يقول بايتاس، منوها في الوقت نفسه، بـ “تدخلات الدولة الاستباقية والسريعة تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك، والتي كانت منذ ليلة الزلزال إلى ما بعده من خلال معالجة آثار هذه الفاجعة”. كلمات دلالية الديمقراطية التشاركية المجتمع المدني بايتاس
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المجتمع المدني بايتاس المجتمع المدنی
إقرأ أيضاً:
أخنوش : حكومتنا أوفت بوعودها وتنزيل الدولة الاجتماعية ماضٍ وفق التوجيهات الملكية
زنقة20ا الناظور
أكد عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار ورئيس الحكومة، من مدينة الناظور اليوم السبت، أن الحكومة أوفت بالتزاماتها التي قدمتها للمغاربة خلال استحقاقات سنة 2021، مشيرا إلى أن تنزيل ركائز “الدولة الاجتماعية” يتم وفق التوجيهات الملكية، ومعبّراً عن رفضه لما اعتبره محاولات التشويش والتقليل من المنجزات الحكومية.
وخلال لقاء جمعه بمنتخبي ومناضلي الحزب بالجهة الشرقية، ذكّر أخنوش بالشعار الذي رافق البرنامج الانتخابي لحزب التجمع الوطني للأحرار، “الاستثمار الحقيقي هو في الإنسان”، مبرزا أن هذا التوجه انعكس على عدد من الإجراءات المتخذة في قطاعي التعليم والصحة.
وأوضح رئيس الحكومة أن إصلاح منظومة التربية والتكوين انطلق بإعادة الاعتبار لنساء ورجال التعليم، حيث استفاد أزيد من 330 ألف موظف من زيادات في الأجور لا تقل عن 1500 درهم، إلى جانب إحداث وتوسيع المدارس الجماعاتية والداخليات، بهدف تقليص الفوارق المجالية وتسهيل الولوج إلى التعليم بالعالم القروي.
وعلى المستوى الاجتماعي، أشار أخنوش إلى أن تعميم التغطية الصحية والدعم الاجتماعي المباشر أصبح واقعاً تستفيد منه ملايين الأسر المغربية، في إطار ورش وطني يهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وضمان كرامة المواطنين.
وفي حديثه عن الوضع الاقتصادي، استحضر رئيس الحكومة عدداً من المؤشرات، من بينها تسجيل الناتج الداخلي الخام نمواً بنسبة 7.9 في المائة خلال مطلع سنة 2024، وتحسن القدرة الشرائية بنسبة 5.1 في المائة، إلى جانب ارتفاع استثمارات المقاولات بنسبة 20 في المائة.
واعتبر أخنوش أن هذه المعطيات تعكس مؤشرات إيجابية للاقتصاد الوطني، مؤكداً أن المواطن المغربي قادر على التمييز بين العمل الميداني والخطاب القائم على الشعارات.
كما توقف عند الدينامية التنموية التي تعرفها الجهة الشرقية، مسجلاً وعي الحكومة بإكراهات التشغيل بالمنطقة، ومستعرضاً عدداً من المشاريع الكبرى، وفي مقدمتها مشروع ميناء “الناظور غرب المتوسط” والمناطق الصناعية المرتبطة به، التي شرعت في استقطاب استثمارات دولية في مجالات متعددة، من بينها صناعة السيارات والطيران.
وبخصوص إشكالية الماء، أكد أخنوش أن الحكومة تعمل على تنزيل مشاريع تحلية مياه البحر والربط المائي بحوض ملوية، بهدف ضمان التزود بالماء الصالح للشرب والحفاظ على النشاط الفلاحي.
وختم رئيس الحكومة كلمته بالتأكيد على أن مختلف الأوراش الحكومية تنفذ في إطار رؤية استراتيجية مستلهمة من التوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس، مشدداً على استمرار الحكومة في تنفيذ برامجها، مع الانفتاح على النقد المسؤول والبنّاء.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة