حازم عمر يعلن تفاصيل حلول المشكلات المحلية بالمحافظات في برنامجه الانتخابي
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
أعلن المرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته حملته الانتخابية، اليوم، بمركز الأزهر للمؤتمرات، تفاصيل الحلول التي يحملها برنامجه الانتخابي بشأن الإصلاح المحلي للمحافظات.
وأوضح حازم عمر خلال كلمته قائلا: «يتلخص برنامجنا بشأن عملية إصلاح المحليات في الآتي»:
ـ ضرورة إعادة تقسيم المحافظات وإنشاء محافظات نوعية جديدة وضمها في أقاليم اقتصادية خاصة بعد الزيادة السكانية الكبيرة والمساحة الشاسعة لبعض المحافظات من اجل تقليل حجم المحافظات وعمل تنمية محلية شاملة لهذه المحافظات ومنع التعديات والعشوائيات والحفاظ على أملاك الدولة وتحسين القدرة على القيام بالتواصل مع المواطنين بشكل أفضل وحل المشاكل المتراكمة وتقديم خدمات متميزة لأبناء المحافظات وعمل تطوير للمناطق المهملة وتشجيع الاستثمار المحلي.
ـ البدء في عمل وضع خاص لمدينة القاهرة عاصمة الدولة طبقا للمادة 222 من الدستور التي نصت على أن مدينة القاهرة هي عاصمة جمهورية مصر العربية وليس محافظة القاهرة بكل ما فيها من عشوائيات وترهلات ومشاكل محلية، وضرورة إبعاد التشوهات والعشوائيات من أطرافها، وذلك بعمل محافظة جديدة في الشمال الغربي عاصمتها مدينة العبور وأخرى في الجنوب تبدأ من محور شمال طرة.
ـ عودة إنشاء وتشكيل الأمانة العامة للإدارة المحلية وقيامها بدورها ومسئوليتها الذي رسمه لها القانون قبل إلغائها بقرار منفرد، رغم أن القانون نص عليها وعلى صلاحيتها ولم يتم تعديل القانون مع ضرورة عودة تبعيتها لمجلس الوزراء جنبا إلى جنب مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وفض الكثير من التشابكات الحالية بين الوزارات المركزية والمحافظات المحلية حتى لا نحمل المحافظ ونحاسبه على ما هو أكثر من صلاحياته واختصاصاته.
إعادة تنظيم المؤسسات المحليةـ الاهتمام بالعاملين بالإدارة المحلية ورفع كفاءتهم وطريقة وآليات اختيار القيادات المحلية التي تعمل تحت رئاسة المحافظ وإعادة تنظيم المؤسسات المحلية التابعة له بما يحقق بيئة محلية سليمة وحاضنة للاستثمار.
ـ تحديد إيرادات المحافظة وآليات تحصيلها لتشجيع التنمية في المحافظات وتوفير موارد ذاتية دون الاعتماد على الحكومة المركزية ومنع التداخل في الاختصاصات وتعدد الولايات، ولنا في الأنظمة المحلية المطبقة في العالم قدوة ففي كل الأنظمة المحلية الناجحة والمستقرة في العالم نجد أن النظام المحلي يعطي للحكومة المركزية حق الحصول على كل إيرادات الدولة السيادية مثل إيرادات البترول والثروات المعدنية وإيرادات قناة السويس وتحصل الدولة المركزية أيضا على نسبة مئوية من الإيرادات المحلية للمحافظات للصرف منها على الجهات السيادية والمشروعات القومية.
وتابع: تحصل المحافظات على باقي النسبة المئوية من إيراداتها المحلية سواء رسوم محلية أو ضرائب عقارية أو إيرادات المشروعات الخدمية التي تنشئها المحافظات أو أي إيرادات ورسوم محلية أخرى تحفيزا لهم على التحصيل المحلي والتنمية المحلية وعمل مشروعات اقتصادية محلية تحقق إيرادات لتحسين الخدمات ومرتبات العاملين في المحافظات دون الاعتماد على الحكومة المركزية والتي ستقوم فقط بمساعدة المحافظات الفقيرة التي لا تفي إيراداتها بحجم مصروفاتها حتى يتم عمل تنمية حقيقية بهذه المحافظات، ولا يجب الانسياق خلف ذرائع الفساد التي يستغلها البعض لإثارة الرأي العام واكتساب الشعبية الزائفة.
ـ استكمال أكاديمية الإدارة المحلية والتي شرعت الدولة المصرية سابقا في تنفيذها وحصلت تلك الأكاديمية على موافقة المجلس الأعلى للجامعات وتم وضع اللائحة التنفيذية لها وشروط الالتحاق بها وتم تعطيل القرار اللازم لها.
التنمية المحلية الحقيقية للمحافظاتـ بدء التنمية المحلية الحقيقية للمحافظات وتحقيق إيرادات تساعد المحافظات على التطوير وتقديم خدمات أفضل للمواطنين في كل مكان بما فيها المجتمعات العمرانية الجديدة إذ لم يعد من اللائق استثنائها خاصة أنها تشارك في انتخابات مجلسي النواب والشيوخ وعدم وجود ممثل للمواطنين المقيمين فيها بالمجلس المحلي قد يمثل خللا دستوريا ولا يضر ذلك كونها تابعة لوزارة الإسكان لأن كل الخدمات المقدمة في المجتمعات العمرانية الجديدة من تعليم وصحة وخلافه هي تابعة للمحليات.
وقال: «لدينا إيمان راسخ بأن النظام المحلي المحترم يساعد في منع المخالفات والتعديات على أملاك الدولة وعلى الأراضي الزراعية وعلى نهر النيل ويعمل على تسهيل وتشجيع الاستثمار وعمل مصانع ومشروعات محلية دون معوقات لتحسين جودة الحياة للمواطنين وقد سبقتنا دول كثير في إصلاح الإدارة المحلية وتقدمت وحققت معدلات عالية من التنمية وقد درسنا أنظمتهم المحلية واستلهمنا تجربتهم بعد أن تأكدنا من أن التنمية التي تحققت عندهم كانت دائما مرتبطة بإصلاح الإدارة المحلية وتطبيق مساحة من اللامركزية وعلينا أن نستفيد من تجاربهم من أجل سرعة الإصلاح وعودة الثقة للعاملين بالإدارة المحلية في أنفسهم وعودة ثقة المواطن في العاملين بالإدارة المحلية من أجل تقديم خدمات أفضل للمواطن المصري الأصيل الذي تحمل الكثير بسبب سوء منظومة الإدارة المحلية والخلل الموجود في النظام المحلي وضعف التشريعات المحلية في جمهورية مصر العربية.
واختتم: وفي النهاية نؤكد أن إصلاح المحليات لابد أن يكون إصلاح مؤسسي بخبرات محلية ومن الواقع حتى يؤتي ثماره مستفيدين من الدراسات النظرية وبعيدا عن وجهات النظر الضيقة من أصحاب المصالح؛ لأن إصلاح الإدارة المحلية هو إصلاح للتعليم والصحة والتموين والخدمات وشكل العمران ويساعد في القضاء على الفساد والبيروقراطية المحلية ويساعد على تقديم تسهيلات أكثر للمستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار المحلي ونشر الصناعات الصغيرة، وتطوير الزراعة وعودة القرية المنتجة وعمل مشروعات وتنمية محلية شاملة تعمل على تحقيق زيادة في الناتج المحلي الإجمالي بما يساعد في إصلاح الاقتصاد وتوفير فرص عمل للشباب وتقديم خدمات أفضل للمواطنين ورفع معدلات النمو.
وتابع: كما أن إصلاح المحليات يحافظ على الإنجازات التنموية والبنية التحتية التي تتم على أرض الوطن ويتكامل مع مشروعات التنمية الكبرى من أجل تحسين جودة الحياة للمواطنين بما يجعلهم يشعرون بالاهتمام والرضا في جميع ربوع مصر، من أجل أن تصبح مصر في المكانة التي تستحقها بين دول العالم التي سبقتنا ولكي نصل بذلك إلى الجمهورية الحديثة بالشكل الذي نتطلع إليه جميعا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة حازم عمر المرشح الرئاسي حازم عمر الإدارة المحلیة من أجل
إقرأ أيضاً:
وفد بعثة البنك الدولي يتفقد مشروعات برنامج التنمية المحلية بـ قنا
أجرى الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، يرافقه الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ووفد من البنك الدولي، زيارة ميدانية لعدد من المشروعات التنموية الجاري تنفيذها بالمحافظة.
وضم الوفد كلا من فينسان بالميد، كبير الخبراء الاقتصاديين بالبنك الدولي، ومارك أهرن، الخبير الاقتصادي الأول بالبنك، وإيلين أولفسان، كبيرة أخصائيي القطاع الخاص بالبنك الدولي، إلى جانب الدكتور علاء شاكر، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط.
وهدفت الزيارة إلى متابعة التقدم المحرز في تنفيذ مشروعات تطوير البنية التحتية ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، لاسيما في مجالات الطرق والمرافق، إلى جانب الوقوف على جهود تحسين بيئة الاستثمار، في إطار دعم التنافسية الاقتصادية لمحافظة قنا وتعزيز آليات الحوكمة من خلال تفعيل مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني في عمليات التخطيط والتنفيذ.
وفي هذا السياق، أكد محافظ قنا أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار، مشيرًا إلى أن المحافظة تشهد طفرة تنموية ملموسة في مشروعات البنية التحتية والمرافق العامة، بدعم من برنامج التنمية المحلية، وهو ما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين وجودة الخدمات المقدمة لهم.
من جانبه، أوضح المهندس مجدي خطاب، مدير المنطقة الصناعية بكلاحين قفط، أن إجمالي عدد قطع الأراضي بالمنطقة يبلغ 571 قطعة بمساحة إجمالية تُقدّر بنحو 257.93 فدان، تم تخصيص 366 قطعة منها، فيما لا تزال 205 قطع غير مخصصة.
وأضاف أن المنطقة تضم 126 مصنعًا، من بينها 70 مصنعًا منتجًا، و23 مصنعًا تحت الإنشاء، و29 مصنعًا لم تبدأ أعمالها بعد، إلى جانب نحو 15 مصنعًا تقدّمت بطلبات للتوسعة وزيادة مساحة المصانع الخاصة بها.
وفي إطار الزيارة، عُقد اجتماع مع عدد من المستثمرين الجدد الذين شرعوا فعليًا في تنفيذ مشروعاتهم داخل المنطقة الصناعية، حيث ناقش الحضور سبل الدعم الفني والإداري المُقدَّم للمستثمرين، وأبرز التحديات التي تواجههم، وآليات تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يُسهم في النهوض بالقطاع الصناعي بالمحافظة.
وفي ختام الزيارة، أشاد وفد البنك الدولي بمستوى التقدم الذي أحرزته محافظة قنا في تنفيذ خطط التنمية، مؤكدين استمرار دعم البنك لبرنامج التنمية المحلية بهدف تحقيق تنمية شاملة ومستدامة في صعيد مصر.
أبوظبي تعلن موافقة الاحتلال على إدخال مساعدات إماراتية عاجلة لغزة