وزير قطاع الأعمال: الإنتاج اليومي للسجائر في مصر يبلغ 10 ملايين علبة
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
قال الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، أن الإنتاج اليومي للسجائر في مصر يبلغ 10 ملايين علبة، وأن الكميات متوفرة في السوق المصري، رغم النقص العالمي في التبغ.
وأضاف الوزير، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم"، إن الإنتاج كان قد تراجع إلى 5 ملايين علبة يوميًا بسبب الأزمة العالمية، ولكنه عاد إلى مستواه الطبيعي بعد توفير الإمدادات اللازمة.
وتابع وزير قطاع الأعمال أن السجائر المنتجة من قبل شركة كليوباترا تحتفظ بسعرها المعتمد البالغ 24 جنيهًا للعلبة، وأن الزيادة الأخيرة في أسعار الشريحة الثانية من السجائر بلغت 6 جنيهات، مشيرًا إلى أن نصف سعر السجائر يذهب لوزارة المالية كضرائب.
وأوضح أن السجائر الموجودة في السوق تنتج بمعدلها الطبيعي، وأنه لا يوجد أي نقص أو تلاعب في التوزيع، داعيًا المواطنين إلى عدم الاستجابة للشائعات التي تهدف إلى خلق حالة من الفوضى والاستغلال.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير قطاع الأعمال السجائر الإنتاج اليومي شركة كليوباترا
إقرأ أيضاً:
رئيس فحص الضرائب: السعر الجديد الرسمي سيكون 48 جنيها لعلبة السجائر
قال الدكتور أشرف الزيات، رئيس قطاع الفحص بمصلحة الضرائب، إن تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة التي صدرت، تضمنت رفع ضريبة بعض السلع والخدمات، وعلى رأسها السجائر، الكحوليات، العقارات، المقاولات، والمحروقات، مؤكدًا أن الشركات الكبرى التابعة للدولة هي من تتعامل مع ملف المحروقات، وسيتم مناقشته لاحقًا.
وأوضح "الزيات"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن أبرز التعديلات شملت قطاع المقاولات والسجائر، حيث تم رفع سعر علبة السجائر الشعبية بمقدار 50 قرشًا، بعد فتح الشريحة الضريبية التي كانت عند 38 جنيهًا دون تحقيق هامش ربح للشركات، ما أدى لعجز في التوريد وارتفاع الأسعار في السوق السوداء لأكثر من 50 جنيهًا، مضيفًا أن هذا التعديل جاء استجابة لمطالب شركات السجائر لتغطية التكلفة وتحقيق الحد الأدنى من الربحية، وتوفير الدولار اللازم لاستيراد الخامات.
وأشار إلى أن السعر الجديد الرسمي سيكون 48 جنيهًا لعلبة السجائر، وهو أقل من السعر الفعلي في السوق، ما يساعد على القضاء على السوق السوداء، مؤكدًا أن الزيادة ليست ضريبة جديدة يتحملها المواطن، بل إعادة تسعير في ظل واقع السوق، موضحًا أن هذا القطاع كان خاضعًا للضريبة منذ قانون ضريبة المبيعات عام 1991، ثم تم تعديل النسبة إلى 5% في قانون القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016. ولفت إلى أن عدم العدالة في التطبيق أضر بالشركات، خاصة في ظل وجود أكثر من 400 نشاط داخل قطاع المقاولات، كثير منها كان خارج الاقتصاد الرسمي.
وتابع: "رفع نسبة الضريبة إلى 14% في القانون الجديد يسمح للشركات بخصم كامل الضرائب على مدخلاتها خلال مراحل الإنشاء، ما يساعد على دمج الاقتصاد غير الرسمي ضمن المنظومة الضريبية"، موضحًا أن الشركات الصغيرة والمتوسطة ستستفيد من التيسيرات التي حددها قانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والتي تفرض ضريبة قطعية للمشروعات حتى 20 مليون جنيه.
الجهل بالذات