أكاديمية الشرطة تنظم دورة تدريبية فى مجال القانون الدولى الإنسانى
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
استضافت أكاديمية الشرطة بمقر مركز بحوث الشرطة الدورة التدريبية التى نظمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر فى مجال القانون الدولى الإنساني وآليات تطبيقه على الصعيدين الوطنى والدولى لعدد من ضباط الوزارة.
تضمن البرنامج التدريبى (التعريف باللجنة الدولية للصليب الأحمر وأنشطتها على المستويين المحلى والدولى – تصنيف النزاعات المسلحة – مبادىء إستخدام القوة فى النزاعات المسلحة – الفئات المشمولة بالحماية – آليات إحترام القانون الدولى الإنسانى)، كما تضمن البرنامج التدريب على مبادىء إستخدام القوة فى النزاعات المسلحة.
يأتى ذلك فى ضوء سعى وزارة الداخلية إلى التعاون مع كافة المنظمات الدولية دعماً وتعزيزاً لمسارات التعاون فى نشر ثقافة حقوق الإنسان بين أوساط العاملين بها.
كما يأتي ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية التى ترتكز أحد محاورها على الإرتقاء بقدرات العنصر البشرى فى منظومة العمل الأمنى من خلال تنفيذ البرامج التدريبية المتطورة بالتنسيق مع المنظمات الدولية ذات الإهتمام المشترك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: احترام القانون اكاديمية الشرطة استخدام القوة البرامج التدريبية اللجنة الدولية للصليب الاحمر القانون الدولي الإنساني
إقرأ أيضاً:
صمت الشرطة في مواجهة الرأي العام!!
تداولت وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية وقائع تتعلق بمواطن يُدعى عبدالسلام (الرواية لم تذكر اسمه كاملاً رغم تكراره 15 مرة خلال الرواية!! ). تقول الرواية المتداولة إنه تعرض لانتهاكات جسيمة على يد بعض أفراد الشرطة والقوات المشتركة، انتهت بوفاته في ظروف وُصفت بالمأساوية. ورغم عدم صدور بيان رسمي حتى اللحظة، فإن حجم التفاعل الشعبي والغضب الذي رافق هذه القصة يضع الجهات الرسمية، وعلى رأسها الشرطة، أمام مسؤولية مباشرة.
لسنا هنا بصدد إدانة أو إصدار أحكام، فالعدالة لا تُبنى على الروايات المجردة، بل على الأدلة والحقائق. ولكن في المقابل، فإن تجاهل هذا النوع من القصص، أو التغاضي عن الرد عليها، يمنح الرأي العام انطباعًا سلبيًا، ويُسهم في توسيع فجوة الثقة بين المواطنين والمؤسسات العدلية.
شخصيًا، لدي ملاحظات وتحفّظات على تفاصيل الرواية المتداولة، سواء من حيث الصياغة أو السياق العام، أو بعض الثغرات القانونية والموضوعية التي تثير تساؤلات مشروعة. ولكنني، رغم ذلك، أجد نفسي ملتزمًا بالانتظار لحين صدور الرأي الرسمي من الجهات المختصة.
إننا في مرحلة حرجة، تتطلب من الشرطة أن تُدرك أهمية الشفافية والاتصال المباشر مع الناس. وفي مثل هذه الحالات، فإن الخيار الأمثل هو أن تُصدر الشرطة بيانًا رسميًا واضحًا: إما بنفي الواقعة جملةً وتفصيلًا، أو الإقرار بوقوعها واتخاذ الإجراءات الإدارية والجنائية العادلة بحق كل من تثبت مسؤوليته.
العدالة لا تعني فقط محاسبة الجاني، بل تعني أيضًا طمأنة المجتمع بأن حقوقه مصانة، وأن القانون فوق الجميع. وإن أخطر ما يواجه المجتمعات في لحظات الأزمات، ليس الجريمة في حد ذاتها، بل الإحساس بأن لا أحد سيُحاسب.
إن واجب الشرطة لا يقف عند إنفاذ القانون، بل يتعدّاه إلى حماية ثقة المواطن في القانون نفسه. ولهذا، فإن تجاهل مثل هذه القصص المتداولة، أو تأخير الرد بشأنها، ثمنه ضعف ثقة الناس في الشرطة.
عميد شرطة (م)
عمر محمد عثمان
9 يونيو 2025م
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس