المشدد 10 سنوات والعزل من الوظيفة للمتهمين بالعبث فى حركة القطارات بالشرقية
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية 3 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات والعزل من الوظيفة لمدة سنة وألزمتهم بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامهم بالعبث في حركة القطارات ما أسفر عن إصابة 3 اشخاص بمركز الزقازيق.
صدر الحكم برئاسة المستشار وليد أنور إبراهيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد حسني بشرى ومحمد ماهر رشاد، وسكرتارية محمد فاروق.
تعود أحداث القضية رقم 28332 لسنة 2023 جنايات مركز الزقازيق، المقيدة برقم 2513 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق، ليوم 10 سبتمبر 2021 عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين: سامي س م خ، ومحمد ح م م، ومحمد ال م م، إلى المحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهم بالعبث في حركة القطارات والتسبب في إصابة 3 أشخاص.
جاء في أمر الإحالة أن المتهمين قد عبثوا بجهاز التحكم "ATC" الخاص بالقطار رقم 570 بأن قام المتهم الأول بإغلاقه فافقده منفعته في استشعار منطقة التجديدات "فك الارتباط" الكائن بها محل الحادث وتهدئة سرعة القطار تلقائيا للحد المقرر "سرعة 30 كيلو متر في الساعة" بتعليمات الإعلان 12 لسنة 2021 بشأن فك ارتباط بلوك الشبانات الواقع بها الحادث، فنجم عن ذلك تجاوز القطار السرعة بمتوسط يربو عن 44 كيلو متر في الساعة، وأسهم في وقوع الحادث معرضا حياة مستقلي القطار للخطر وإصابة المجني عليهم: إسلام ح ع م م، ونادية ش ك غ، وحمد م أ، ولم يُعد المتهم الثاني تشغيل جهاز التحكم الآلي في القطار أو تنبيه المتهم الأول لضرورة ذلك مع علمه بما سبق على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهمون جميعا تسببو بخطأهم في إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التي يعملون بها "الهيئة القومية للسكة الحديد" بأن أخلوا بواجباتهم الوظيفية المبين سندها تفصيلا بالتحقيقات فوقع حادث القطار رقم 570 بجنوح ثلاث عربات مكيفة الهواء أرقام 111056 و111058 و111023 عن مسار القطار ونتج عن ذلك تلفيات بالعربات ومسار السكة الحديد وخلف ضررا ماليا يقدر بمائة وستة وستين ألف وثلاثمائة وثمانين جنيه على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الزقازيق الشرقية جنايات الزقازيق محافظة الشرقية السجن المشدد السكة الحديد
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 5 سنوات عقوبة الاتجار غير المشروع في الأطفال بالقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة الإتجار غير المشروع في الأطفال ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
ونصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
الاستغلال الجنسي للأطفالومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!