توقيع عقد شراكة مهنية بين جامعتي أم القُرى وسري البريطانية
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
وقعت جامعة أم القرى، ممثلة في معهد البحوث والدراسات والخدمات الاستشارية، عقد شراكة مهنية دولية مع جامعة سري البريطانية؛ وذلك لتقديم البرامج التدريبية، والخدمات الاستشارية، وخدمات البحث والابتكار والتطوير المهني في قطاع السياحة والضيافة؛ إيمانًا بالدور التعليمي والبحثي الذي تقدمه جامعة أم القرى عبر الشراكة التعاونية مع مختلف القطاعات محليًّا ودوليًّا بما يحقق أهدافها في تأهيل وتطوير مهارات القدرات البشرية.
ووقع عقد الشراكة من جانب الجامعة عميد المعهد الدكتور محمد بن نايف الشريف، ومن جانب جامعة سري البريطانية عميدة كلية السياحة والضيافة البروفيسورة إيس توسياديا.
وهدفت الشراكة إلى التعاون في تقديم البرامج التعليمية والتدريبية المتخصصة في مجال السياحة والضيافة، وتقديم البرامج المشتركة في الدراسات العليا والدبلومات المهنية، وتقديم الدراسات والأبحاث العلمية والاستشارية في ذات المجال؛ بالإضافة إلى تطوير منتجات بحثية ابتكارية، ومنتجات تقنية تثري المتعلِّمين والمهتمين والمبتكرين.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: جامعة أم القرى قطاع السياحة البحث والابتكار شراكة مهنية معهد البحوث والدراسات
إقرأ أيضاً:
كوادر مهنية لمصر المستقبل.. تعديلات تشريعية تعيد هيكلة التعليم الفني
أقرّ مجلس النواب خلال جلساته العامة هذا الأسبوع تعديلات تشريعية مهمة على قانون التعليم، تضمنت تنظيمًا جديدًا لمنظومة التعليم التكنولوجي والفني، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو إعداد كوادر مهنية مؤهلة تواكب احتياجات سوق العمل المحلية والدولية، وتسهم في دعم الاقتصاد القائم على المعرفة والإنتاج.
وشملت التعديلات إعادة صياغة عدد من المواد المنظمة للتعليم الثانوي التكنولوجي، من حيث نظام القبول والدراسة، وآليات التقييم، وإنشاء مدارس متعددة التخصصات، وربط العملية التعليمية بقطاعات الصناعة والأعمال والخدمات، فضلًا عن فتح المجال لإنشاء برامج ومراكز تكنولوجية بالشراكة مع القطاع الخاص.
تعزيز فلسفة التعليم الفني والتقني
نصّت المادة (30) على أن التعليم الفني يهدف إلى إعداد "فئة الفني" في قطاعات الصناعة والزراعة والفندقة وتكنولوجيا الأعمال، مع اعتماد شهادة "البكالوريا التكنولوجية" كإحدى مخرجات هذا النوع من التعليم، بما يضمن تأهيلًا علميًا وتطبيقيًا متكاملًا.
إنشاء مدارس تكنولوجية متنوعة
بحسب المادة (31)، يجوز لوزير التعليم إنشاء مدارس تكنولوجية متخصصة أو متعددة التخصصات، مزودة بمعامل ومزارع ومراكز تدريب وإنتاج، مع إمكانية إقامتها بالشراكة مع قطاعات الإنتاج والخدمات، بما يتناسب مع أعداد الطلاب وطبيعة تخصصاتهم.
مجالس إدارة بتمثيل من سوق العمل
تشكّل مجالس إدارة لكل مدرسة تكنولوجية (مادة 32)، تضم ممثلين من قطاعات الأعمال، بهدف دعم التدريب وتوفير فرص التشغيل للخريجين، بقرارات تصدر عن المحافظ المختص.
نظام تقييم تراكمي وفرص متعددة
تُتيح المادة (36) للطلاب دخول الامتحانات أكثر من مرة، ويتم تقييمهم وفقًا لنظام تراكمي يشمل المهارات الفنية، مع تحديد رسوم رمزية للمحاولات الإضافية لا تتجاوز 400 جنيه للمادة.
برامج تكنولوجية متقدمة لخدمة الاقتصاد
أدخلت المادة (38) نظامًا جديدًا للتعليم التكنولوجي المتقدم لإعداد "فني أول"، يمتد لخمس سنوات، ويمنح شهادة دبلوم تخصصي. كما تنص المادة (41) على السماح بإقامة مشروعات إنتاجية داخل هذه البرامج، لخدمة المجتمع ورفع كفاءة أصحاب الحرف في المحافظات.
وتعكس هذه التعديلات توجهًا حكوميًا جادًا لإعادة هيكلة التعليم الفني والتقني، وجعله خيارًا أساسيًا وليس بديلًا، في ضوء خطة التنمية الشاملة ورؤية "مصر 2030". إذ تستهدف هذه المنظومة الجديدة تحقيق المواءمة بين مخرجات التعليم وسوق العمل، من خلال دمج التعليم بالتدريب والإنتاج، وتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص في تصميم البرامج والمناهج.