الانتقام الأعمى.. التحقيق مع المتهم بإلقاء «ماء نار» على سيدة بالمنوفية
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
تباشر جهات التحقيق إجراءاتها مع المتهم بالتعدي على سيدة وإلقاء «مياة نار» على جسدها بغرض الانتقام منها على إثر مشادة كلامية سابقة بينهما في المنوفية، وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.
تلقى مركز شرطة قويسنا بمديرية أمن المنوفية إخطارا من أحد المستشفيات يفيد باستقباله إحدى السيدات، مقيمة بدائرة المركز، مصابة بحرق كيميائي بالظهر من الدرجة الثالثة.
بسؤالها اتهمت أحد الأشخاص، مقيم بذات الناحية، بإلقاء مادة كاوية «ماء نار» على ظهرها أثناء دخولها منزلها على إثر حدوث مشادة كلامية سابقة بينهما.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات السبب.
اتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًضبط 132 قضية مخالفة مباني.. جهود موسعة لقطاع الأمن الاقتصادي خلال 24 ساعة
أعضاء النيابة العامة الجدد يؤدون اليمين القانونية (صور)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المنوفية الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع التحقيق مشادة كلامية حوادث النيابة قويسنا حرق جهات التحقيق اعترافات الانتقام
إقرأ أيضاً:
مجلس الإفتاء السوري يدعو للعدالة ويحرم الانتقام
حذر مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا، في بيان رسمي صدر، من الانزلاق نحو دوامة الانتقام الفردي، مؤكدًا أن استرداد الحقوق لا يجوز أن يتم خارج إطار القضاء الشرعي والقانوني، وأن الاعتداء على الدماء والأعراض والأموال يعدّ من أشد المحرمات في الشريعة الإسلامية.
وتأتي الفتوى، التي نقلتها وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، في ظل تزايد الأصوات المطالبة بالقصاص الشخصي ضد من ارتكبوا انتهاكات خلال سنوات الحرب السورية، وسط إحساس عام بالظلم والإفلات من العقاب، وهنا، شدد المجلس على أن الانتصاف للضحايا لا يكون باليد، بل عبر الطرق المشروعة التي تضمن المحاسبة وتحفظ أمن المجتمع.
وجاء في البيان أن "من حق المظلوم المطالبة بحقه، لكن الواجب أن يكون ذلك من خلال المحاكم والمؤسسات القضائية المخوّلة، وليس عبر التحرك الفردي أو استنادًا إلى الإشاعات"، محذرًا من أن أي مسار آخر "قد يشعل الفتنة ويغرق البلاد مجددًا في أتون الفوضى".
وطالب مجلس الإفتاء الحكومة السورية بـ"الإسراع في إنجاز العدالة، وتنقية الجهاز القضائي من القضاة الذين ارتبطت أسماؤهم بالفساد أو خدموا النظام السابق في قمع المواطنين"، كما شدد على ضرورة "إعادة الثقة بالمؤسسات الرسمية من خلال الشفافية وحماية الحقوق".
وتزامنت الفتوى مع تزايد حالات التوتر الأهلي، ولم تأتِ بمعزل عن المشهد السوري العام، خاصة في المناطق التي شهدت نزاعات طائفية أو انتهاكات جماعية، ومن هذا المنطلق، يرى متابعون أن الخطاب الديني الرسمي يحاول لعب دور في ضبط المزاج الشعبي ومنع الانفجار الداخلي، عبر التأكيد على أن الثأر ليس حلًا، بل معول هدم لمجتمع يحاول لملمة جراحه.
ولم يكتفِ المجلس بالتحذير من الانتقام، بل دعا بوضوح إلى "تحقيق مصالحة وطنية تقوم على الإنصاف، لا على التغاضي، وعلى العدالة لا على التسويات السياسية المؤقتة"، واعتبر أن إقامة العدل من مقاصد الشريعة الكبرى، وهي حجر الزاوية لأي استقرار مستدام في سوريا.
في السياق ذاته، حذر البيان من "الدعوات التحريضية التي تنتشر عبر وسائل التواصل"، مؤكدًا أنها "قد تجرّ البلاد إلى دائرة جديدة من العنف العبثي". وشدد المجلس على أن دور العلماء في هذه المرحلة هو تهدئة النفوس وتوجيهها نحو الحلول الشرعية السليمة، بعيدًا عن الفوضى والتصفية.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف