تراجع كبير في أسعار الطماطم| الكيلو يسجل 5 جنيهات في أسواق الجملة.. وخبراء يؤكدون: اعتدال الحرارة أدى لسرعة نضجها مما زاد من الإنتاج والكميات المعروضة
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
بعد ارتفاعات مستمرة لمدة 3 أشهر على الأقل، عادت أسعار الطماطم إلى الحدود المعقولة بعدما سجلت تراجعًا غير مسبوق بداية من يوم أمس الأول الجمعة، في أسواق الجملة، حيث بلغ متوسط سعر كيلو الطماطم 4 إلى 5 جنيهات، بانخفاض 10 جنيهات عن أسعاره خلال الشهر الماضي، وهو الأمر الذي أكده متخصصون في قطاع الزراعة أن السبب في الانخفاض هو زيادة المعروض.
انخفاض أسعار الطماطم
وكانت أسعار الطماطم قد شهدت ارتفاعًا كبيرًا بداية من شهر أغسطس وحتى النصف الأول من شهر نوفمبر، وسجلت أسعار تداولها وطرحها بالأسواق المحلية ارتفاعات متتالية، ما أثار العديد من التساؤلات حول أسباب الارتفاع في أسعار الطماطم، وهو الأمر الذي أكده خبراء مركز البحوث الزراعية أن انخفاض المعروض كان السبب الرئيسي للارتفاع في أسعار الطماطم خلال الفترة الماضية.
وأوضح خبراء أن الموجة الحارة التي ضربت البلاد خلال الشهور الماضية كان لها تأثير كبير على الأسعار والإنتاج الزراعى، مما أدى إلى تراجع معدلات الإنتاج وارتفاع سعر كيلو الطماطم ليصل إلى 25 جنيهًا للكيلو، وهو الأمر الذي يعد ضمن التداعيات السلبية للتغيرات المناخية، على حد وصف الدكتور أحمد الصغير، الباحث بالمركز القومي للبحوث.
وأوضح الباحث المتخصص في قطاع الزراعة أن محصول الطماطم من المحاصيل التي تحتاج لعناية كبيرة في زراعته، حتى يستكمل مراحل نموه على النحو المطلوب والمأمول، حال توافر درجات الحرارة المثلى، التي تساعد على إتمام النبات لدورة حياته ومراحل نموه كاملة دون أي عوائق، وأن عدم وجود الوعي الكافي بطرق التعامل مع تداعيات التغيرات المناخية، يعد أحد أسباب الأزمة الحالية، حيث أدى ارتفاع درجات الحرارة وعدم تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية، الخاصة بالحد من تبعات التغيرات المناخية، والارتفاع الشديد في درجات الحرارة خلال شهري يوليو وأغسطس، إلى موت نسبة كبيرة من الزهرات.
وتابع قائلا: "إهمال تطبيق التوصيات الفنية والإرشادية الواردة بشأن طرق التعامل مع موجات الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، انعكست بالسلب على حجم الإنتاجية المتوقعة، وطبقًا لمبادئ العرض والطلب، ارتفعت الأسعار بشكل كبير"، مشيرًا الى أن الأسعار سوف تعود إلى صورتها الطبيعية، وتتراجع مرة أخرى مع بداية شهر أكتوبر المقبل وحصاد العروة الجديدة.
من جانبه، قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن الانخفاض الكبير في أسعار الطماطم والذي تخطى حاجز الـ 10 جنيهات يرجع بشكل رئيس إلى زيادة المعروض من المحصول خلال الفترة الحالية، على عكس الفترة الماضية التي شهدت ارتفاعات شديدة في درجات الحرارة الأمر الذي أثر بالسلب على إنتاجية الطماطم طوال أشهر الصيف وحتى الأسابيع القليلة الماضية.
وأوضح "أبو صدام" في تصريحاته لـ«البوابة نيوز» أن أسعار الطماطم تراجعت بشكل كبير وبعدما كان أدنى سعر لها على مدار الأيام الماضية 15 جنيها، تراجعت إلى 4 أو 5 جنيهات للكيلو في أسواق الجملة، نظرًا لزيادة المعروض بسبب ارتفاع درجات الحرارة في الأيام الماضية مما أدى لسرعة نضج ثمار الطماطم وزادت الكميات المعروضة.
ولفت نقيب الفلاحين إلى أن ارتفاع الحرارة على عكس المتوقع لهذا الوقت من السنة، أدي إلى تقارب نضج عروات الطماطم في المحافظات المختلفة مما زاد المعروض عن الطلب، وبذلك أسهم في انخفاض أسعارها حيث تداخل إنتاج العروة الخريفية مع إنتاج العروة الشتوية ، ناصحًا ربات البيوت بتخزين الطماطم على شكل صلصة أو مجففة لاستخدامها في فترات ارتفاع الأسعار.
وتوقع أبو صدام زيادة انتاج الطماطم خلال الأيام القليله القادمه واستقرار أسعار معظم المنتجات الزراعية بسبب الجهود الحكومية الكبيرة التي تتخذ لخفض أسعار المنتجات الغذائية لتكون في متناول الجميع.
من جانبها، أكدت شعبة الخضروات في بيان لها حدوث انخفاض في عدد كبير من المنتجات الزراعية، وعلى رأسها الطماطم إذ سجل سعر الكيلو في سوق العبور نحو 4 جنيهات للكيلو كما انخفضت أسعار البطاطس إلى 10 جنيهات في سوق العبور مقارنة بما كانت عليه أمس بـ12 جنيهًا.
ويعد هذا الانخفاض في أسعار الطماطم، هو أدنى مستوى لها منذ 3 أشهر إذ سجلت نحو 5 جنيهات للكيلو للمستهلك، والتي تعد الأسعار الطبيعية نتيجة لزيادة المعروض من الطماطم في الأسواق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الطماطم أسعار الطماطم أسواق الجملة انخفاض أسعار الطماطم سعر كيلو الطماطم فی أسعار الطماطم درجات الحرارة الأمر الذی ارتفاع ا
إقرأ أيضاً:
الفضة تواصل مكاسبها مدعومة بعجز في المعروض وارتفاع الطلب الصناعي
سجلت أسعار الفضة في السوق المحلية خلال الأسبوع الماضي ارتفاعًا ملحوظًا، تزامنًا مع تقلبات في السوق العالمية، بعد أن لامست الأوقية أعلى مستوياتها في أكثر من 14 عامًا، قبل أن تتراجع بفعل مؤشرات على تهدئة النزاعات التجارية، وفقًا لتقرير صادر عن مركز "الملاذ الآمن" للأبحاث.
وافتتح سعر جرام الفضة عيار 800 التداولات عند 52 جنيهًا، وارتفع إلى 54 جنيهًا قبل أن يغلق عند 53 جنيهًا، كما بلغ سعر عيار 999 نحو 66 جنيهًا، وعيار 925 نحو 61 جنيهًا، فيما سجل جنيه الفضة (عيار 925) نحو 488 جنيهًا.
وعالميًا، بدأت أوقية الفضة تعاملات الأسبوع عند 38.11 دولارًا، وارتفعت إلى 39.91 دولارًا، وهو أعلى مستوى منذ عام 2011، قبل أن تغلق عند 38 دولارًا، وكانت الفضة قد اقتربت من حاجز 40 دولارًا للأوقية، إلا أن إعلانًا أمريكيًا مفاجئًا عن قرب التوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي أدى إلى تراجع الأسعار سريعًا.
وكشف مركز الملاذ الآمن، أن أسواق الذهب المحلية سجلت تحسنًا نسبيًا في المبيعات تزامنًا مع موسم إعلان نتائج الثانوية العامة في مصر، حيث اتجه العديد من الأسر إلى شراء الجنيهات والسبائك الفضية كهدايا، في حين ازداد إقبال الأفراد عليها كخيار استثماري بديل عن الذهب بعد ارتفاع أسعاره إلى مستويات قياسية.
التأثيرات التجارية والسياسات النقدية
تزامن ذلك مع اقتراب مهلة تجارية مهمة في الأول من أغسطس، حيث تسعى عدة دول، من بينها المكسيك وكندا والاتحاد الأوروبي، إلى إبرام اتفاقيات من شأنها الحد من تأثير الرسوم الجمركية، خصوصًا على الدول المنتجة للفضة، هذه الخطوات قد تساهم في استقرار سلاسل الإمداد ومنع أي نقص في المعروض قد يرفع الأسعار بشكل حاد.
ويرى محللون، أنه في حال اكتمال هذه الاتفاقيات، قد يتجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى خفض أسعار الفائدة، وهو ما قد يضغط على الدولار الأمريكي الذي فقد نحو 11% من قيمته منذ بداية العام، وإذا تراجع مؤشر الدولار إلى 92 نقطة- كما كان خلال فترة الرئاسة الأولى لدونالد ترامب- فقد يشكّل ذلك حافزًا قويًا لارتفاع المعادن الثمينة، مع توقعات بوصول الفضة إلى 50 دولارًا للأوقية والذهب إلى 4000 دولار للأوقية خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة.
اتجاهات السوق والعوامل الأساسية
ارتفعت أسعار الفضة محليًا بنسبة 29% منذ بداية عام 2025، بزيادة قدرها 12 جنيهًا لعيار 800، وعلى المستوى العالمي، قفزت الأوقية بنسبة 31% من 29 دولارًا إلى 38 دولارًا، مسجلةً أداءً يفوق معظم المعادن الأخرى خلال الفترة ذاتها.
ويعزى هذا النمو إلى مجموعة من العوامل أبرزها، تثبيت متوقع لأسعار الفائدة الأمريكية في اجتماع الفيدرالي المقبل، والمخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي، ما يعزز الطلب على الملاذات الآمنة، واضطرابات سلاسل التوريد وتزايد الطلب الصناعي، خاصةً من قطاعات الطاقة الشمسية والتكنولوجيا.
المقارنة مع الذهب ونسبة الذهب إلى الفضة
انخفضت نسبة الذهب إلى الفضة إلى 86، بعد أن كانت تتجاوز 100 في أبريل، بينما يبلغ متوسطها التاريخي ما بين 50 و60، هذا الانخفاض يعكس أن الفضة ما زالت مقوّمة بأقل من قيمتها مقارنة بالذهب.
ويشير محللون إلى أنه إذا عادت هذه النسبة إلى المتوسط التاريخي دون تغير كبير في أسعار الذهب، فإن الفضة قد تتجاوز 63 دولارًا للأوقية، أي بزيادة تقارب 65% عن مستوياتها الحالية.
آفاق مستقبلية وتقييم تاريخي
تُظهر البيانات التاريخية المعدّلة بالقيمة الحالية أن الذروة المسجلة للفضة في عام 1980 تعادل نحو 197 دولارًا للأوقية، وفي عام 2011 بلغت نحو 71 دولارًا، ما يعني أن المستويات الحالية (38–39 دولارًا) لا تزال منخفضة نسبيًا، وتفتح المجال أمام مزيد من الارتفاعات في حال استمرار العوامل الداعمة.
وتستعيد الفضة مكانتها كأصل آمن في ظل بيئة عالمية تتسم بـتصاعد التوترات الجيوسياسية، وضغوط التضخم، وتقلبات الأسواق المالية.
وتاريخيًا، كانت الفضة، مثل الذهب، مخزنًا للقيمة في أوقات الأزمات، لكنها تتميز بأنها أكثر إتاحة وأقل تكلفة للمستثمرين الأفراد، ومع استمرار عجز المعروض وتزايد الطلب الصناعي والاستثماري؛ يبدو أن السوق الصاعد للفضة يحظى بدعم قوي، ويقدم فرصًا جذابة للمستثمرين الباحثين عن أصول مادية تجمع بين خصائص النمو والتحوط الدفاعي.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية