جامعة كندية تقيل مديرتها لإنكارها دور حماس في الاغتصاب والانتهاكات الجنسية
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
أقالت جامعة ألبرتا الكندية، الدكتورة سامانثا بيرسون، مديرة مركز الاعتداء الجنسي من منصبها في الجامعة، بعد توقيعها على عريضة تنفي فيها حدوث أي عمليات اغتصاب أو انتهاكات جنسية من قبل حركة حماس يوم 7 أكتوبر الماضي.
وأعلنت الجامعة الكندية، في بيان صدر أمس السبت، إقالة بيرسون فورًا من منصبها وتعيين مدير مؤقت جديد لمركز الاعتداء الجنسي.
وأكدت الجامعة، أن آراء بيرسون الشخصية لا تمثل آراء المؤسسة.
وصرح رئيس الجامعة ونائب المستشار بيل فلاناجان، أن الاستخدام غير السليم وغير المصرح به مؤخرًا لاسم مركز الاعتداء الجنسي بجامعة ألبرتا في تأييد رسالة مفتوحة أثار مخاوف مفهومة لدى أعضاء مجتمعنا والجمهور.
وتابع: «أريد أن أوضح أن الآراء الشخصية للموظف السابق لا تمثل بأي حال من الأحوال آراء جامعة ألبرتا».
كما سلط فلاناجان الضوء على التزام الجامعة بالشمولية، قائلًا: «يجب أن تكون الخدمات التي تقدمها الجامعة، وخاصة تلك التي تدعم رفاهية وصحة أفراد المجتمع، مفتوحة ومرحبة بجميع الأفراد في مجتمعنا المتنوع».
وفيما يتعلق بالجدل، أعرب فلاناجان عن تعاطفه، قائلاً: «أتفهم أن هذا الحدث كان مؤلمًا للغاية وربما أضعف ثقة الأفراد في مجتمعنا».
واعترف بالتأثير السلبي المحتمل على ثقة الأفراد، خاصة في ظل الطبيعة الحرجة لعمل المركز.
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
تعديل قانون الهجرة في ألمانيا: إجراءات صارمة بشأن الجنسيّة و"لمّ الشمل"
أقرّت الحكومة الألمانية إجراءات جديدة تقضي بتقييد لمّ شمل العائلات لبعض المهاجرين وتشديد قواعد الحصول على الجنسية. اعلان
وافقت الحكومة الألمانية، يوم الأربعاء، على حزمة من الإجراءات الصارمة تهدف إلى تقييد لمّ شمل العائلات لبعض فئات المهاجرين، وتشديد شروط الحصول على الجنسية الألمانية، في خطوة تعكس توجهاً أكثر تحفظاً في سياسات الهجرة.
ويأتي هذا القرار استجابةً لأحد أبرز الوعود الانتخابية التي قدّمها المستشار المحافظ الجديد، فريدريش ميرتس، خلال حملته في فبراير/شباط الماضي، حيث تعهّد بفرض ضوابط أكثر صرامة على الحدود ومراقبة تدفّق المهاجرين. ومنذ توليه منصبه في مطلع الشهر الحالي، سارعت حكومته إلى تنفيذ هذه التعهّدات، فيما وصفه وزير الداخلية ألكسندر دوبريندت بأنه "يوم حاسم في معركة الحد من الهجرة غير النظامية".
وبموجب الإجراءات الجديدة، سيتم تعليق لمّ شمل العائلات لمدة عامين للأشخاص الحاصلين على "حماية ثانوية"، وهم الذين لا يتمتعون بوضع لاجئ معترف به بالكامل. واعتبر دوبريندت أن هذه الخطوة ضرورية لـ"تخفيف الضغط" عن السلطات المحلية التي تواجه تحديات متزايدة في إدارة شؤون الوافدين ودمجهم في المجتمع.
تقييد آخروفي سياق متصل، أعلنت الحكومة إلغاء تعديل كانت قد أقرّته حكومة يسار الوسط السابقة بقيادة أولاف شولتس، والذي أتاح لبعض المهاجرين التقدّم بطلب للحصول على الجنسية بعد ثلاث سنوات فقط من الإقامة، شريطة إثبات "نجاح ملحوظ في الاندماج". ووفق الإجراءات الجديدة، سيُرفع الحد الأدنى للإقامة المطلوبة إلى خمس سنوات.
وشدّد دوبريندت على أن هذه التعديلات تهدف إلى تقليص "عوامل الجذب" التي تشجّع الهجرة غير القانونية إلى ألمانيا، في ظلّ تصاعد القلق الشعبي من تداعيات تدفّق المهاجرين، وارتفاع التأييد لحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف المعارض للهجرة.
ومن المنتظر أن تُعرض هذه الإجراءات على البرلمان للمصادقة النهائية عليها قبل بدء العطلة الصيفية المقررة في يوليو/تموز المقبل.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة