السلطتان التنفيذية والتشريعية تستعرضان تفاصيل حزمة برامج «تمكين» الجديدة لدعم توظيف البحرينيين
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
عقدت السلطتان التنفيذية والتشريعية اجتماعاً مشتركاً اليوم وذلك لاستعراض تفاصيل حزمة البرامج الجديدة التي أطلقها صندوق العمل (تمكين) مؤخراً إنفاذًا للتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه لخلق المزيد من الفرص الواعدة للمواطنين، وبعد موافقة مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وتوجيه سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري رئيس مجلس إدارة صندوق العمل «تمكين».
وقد ترأس الاجتماع من جانب مجلس النواب معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، ومن جانب مجلس الشورى معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، ومن الجانب الحكومي سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل، بحضور سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، وسعادة السيد حمد بن فيصل المالكي وزير شؤون مجلس الوزراء، ورئيسي وأعضاء لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلسين، والسيدة مها مفيز الرئيس التنفيذي لتمكين، وعدد من المسؤولين.
وتستهدف حزمة البرامج الجديدة دعم 50 ألف بحريني في السنة، وترتكز على 3 مبادرات رئيسة تتضمن دعم الداخلين الجدد في سوق العمل وخلق فرص واعدة لهم، وتعزيز التطور الوظيفي للكوادر البحرينية ليكونوا الخيار الأول والأمثل في سوق العمل، والتوسع في دعم مؤسسات القطاع الخاص بما يسهم في تحقيق أهداف (تمكين) وتعزيز مكانة القطاع الخاص كمحرك رئيس للنمو الاقتصادي.
وخلال اللقاء، أعرب معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب عن بالغ الفخر والاعتزاز للتوجيهات الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه لخلق المزيد من الفرص الواعدة للمواطنين، مشيداً معاليه بدعم وجهود صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لجعل المواطن البحريني الخيار الأول والأفضل للتوظيف، وتوفير الفرص الواعدة والنوعية أمامه باعتباره المحور الأساسي للتنمية.
كما ثمن معاليه توجيه سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري رئيس مجلس إدارة صندوق العمل “تمكين” بإطلاق حزمة من البرامج الجديدة، التي تستهدف دعم 50 ألف بحريني في السنة، بما يسهم في توظيف البحرينيين، وتعزيز تطورهم الوظيفي.
وأشار معاليه إلى أن حزمة البرامج الجديدة، ومبادراتها النوعية، أكدت على الأخذ بالاعتبار التوافقات التي تمت مؤخراً بين السلطتين التشريعية والتنفيذية عند مناقشة الميزانية العامة في شهر مايو الماضي، مؤكداً الدعم النيابي لكافة المشاريع والمبادرات والبرامج الهادفة إلى رفع أجور البحرينيين، وتعزيز برامج التوظيف والتطوير والتدريب، ودعم مؤسسات القطاع الخاص، باعتبارها المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني، وتطوير منظومة جذب الاستثمارات، وتوفير فرص العمل المناسبة للمواطنين، وتلبية تطلعات واحتياجات سوق العمل.
وأوضح معالي رئيس مجلس النواب أهمية تعاون كافة الجهات المعنية مع (تمكين) من أجل تحقيق الأهداف المنشودة للبرامج الجديدة، منوهاً بضرورة إبراز أهداف البرامج وغاياتها، والتشجيع على المشاركة فيها، وآلية تنفيذها بالشكل السليم، وبما يحفظ حقوق كافة الأطراف، مع الارتقاء بمنهجية التعاون وزيادة الحوافز والمميزات لمؤسسات القطاع الخاص من أجل المشاركة الفاعلة في البرامج، انطلاقاً من الواجب الوطني والمسؤولية المجتمعية.
وأشاد معاليه بجهود صندوق العمل (تمكين)، وضرورة التركيز على رفع نسبة البحرينيين في الوظائف القيادية والإشرافية، ومتابعة ومراقبة تنفيذ البرامج، وصولاً إلى دعم الاقتصاد الوطني، ورفع أجور البحرينيين في القطاع الخاص، وتحسين المستوى المعيشي للأسر البحرينية.
من جانبه، أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، أنَّ حزمة البرامج الجديدة التي أطلقها صندوق العمل (تمكين)، والتي تعتبر الأكبر في تاريخ الصندوق، تترجم التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظّم حفظه الله ورعاه، وما يوليه جلالته من دعم ورعاية شاملة للكوادر الوطنية، وتعزيز إسهاماتهم في مجالات العمل الوطني والتنموي الناهضة.
وأشاد معالي رئيس مجلس الشورى بالدعم الحكومي المتواصل لترسيخ مهارات وكفاءات البحرينيين العاملين في القطاع الخاص، مثمنًا اهتمام ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، والحرص من سموّه على النهوض بأدوار القطاع الخاص في استدامة النمو الاقتصادي، من خلال الجهود المخلصة التي يبذلها البحرينيون العاملون في مختلف مؤسسات القطاع الخاص.
وأشار معالي رئيس مجلس الشورى إلى أنَّ توجيه سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي رئيس مجلس إدارة صندوق العمل (تمكين) بإطلاق حزمة برامج فاعلة تستهدف 50 ألف بحريني في السنة، يشكّل نقلة نوعية في مسيرة تمكين، والمبادرات الوطنية التي نفذتها خلال الأعوام الماضية، والتي أسهمت في إبراز الكفاءات المهنية، والقدرات العملية التي يمتلكها البحرينيون في القطاع الخاص.
وذكر معالي رئيس مجلس الشورى أنَّ مسارات التعاون والشراكات المثمرة بين صندوق العمل (تمكين) ومختلف المؤسسات والشركات الوطنية، ترفد مجالات التطوير والتدريب المهني، وتجعل البحرينيين الخيار الأفضل في التوظيف، وتفتح الآفاق أمام الكوادر الوطنية للوصول إلى المناصب التنفيذية، والوظائف الإشرافية والقيادية، بما يؤدي إلى تعزيز المستويات المعيشية للأسر البحرينية.
وأوضح معالي رئيس مجلس الشورى أنَّ استمرار البرامج التي تسهم في التأهيل والتطوير الوظيفي للمواطنين، والعمل على إكسابهم مهارات وخبرات تلبي احتياجات سوق العمل، وتتواءم مع التقدم والتطور التكنولوجي والتقني، سيكون لها الأثر الإيجابي الكبير على رفع نسب توظيف المواطنين، ودعم الأيدي العاملة الوطنية التي تقدّم صورًا متعددة في التفاني والإخلاص والالتزام بالنهوض بالاقتصاد الوطني.
كما أكد معالي رئيس مجلس الشورى استمرار الحراك التشريعي، ومواصلة التعاون والتنسيق المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، لتطوير منظومة التشريعات الداعمة للكوادر الوطنية، والمؤكدة على إسهاماتهم ضمن فريق البحرين في إعلاء مكانة مملكة البحرين، واستمرار ازدهارها ونمائها في المجالات كافة. من جهته، أكد سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل، أن التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وضعت المواطن محورًا للتنمية، مشيرًا إلى أن الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله تواصل جهودها لخلق الفرص الواعدة أمام المواطنين ودعم توظيفهم وجعلهم الخيار الأول عند التوظيف.
ونوه سعادته بكافة المبادرات، مؤكدًا حرص وزارة العمل على مواصلة تعزيز التعاون مع أعضاء السلطة التشريعية وبالتنسيق مع (تمكين) بما يسهم في تطوير سوق العمل من خلال التنفيذ المتقن لهذه المبادرات النوعية للمساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي لمملكة البحرين.
وأشار سعادته إلى الأهمية التي يمثلها التعاون البناء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في تنفيذ هذه البرامج والمبادرات وفق ما هو مقرر لها، وتحقيق الأهداف المرجوة منها بما يصب في صالح نماء وازدهار الوطن والمواطن.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا ولی العهد رئیس مجلس الوزراء حفظه الله معالی رئیس مجلس الشورى التنفیذیة والتشریعیة حزمة البرامج الجدیدة سلمان بن حمد آل خلیفة حفظه الله ورعاه الفرص الواعدة عیسى بن سلمان القطاع الخاص صاحب الجلالة بین السلطتین معالی السید مجلس النواب صندوق العمل صاحب السمو ملک البلاد سوق العمل حمد بن
إقرأ أيضاً:
هل الموارد البشرية جاهزة لقيادة الاستدامة؟
د. سعيد الدرمكي
في ظل التحديات البيئية المتسارعة كتغير المناخ وشُح الموارد، والضغوط الاجتماعية المتزايدة لتحقيق العدالة والمسؤولية المؤسسية، أضحت المؤسسات مطالبة بإعادة النظر في طريقة عملها ونموذجها الإداري. لم تعد الاستدامة خيارًا هامشيًا أو مسؤوليةً حصريةً على الإدارات البيئية أو المجتمعية، بل أضحت خيارًا استراتيجيًا من خلاله يُعاد تصميم السياسات والعمليات لمواكبة متطلبات المستقبل. وبهذا التحول يبرز سؤال جوهري: هل إدارة الموارد البشرية مستعدة للعب دور قيادي في تعزيز الاستدامة المؤسسية؟ هل تمتلك الأدوات والوعي الكافي لتقود التغيير في الثقافة التنظيمية وسلوك الموظفين ونظم الحوافز والتطوير؟
فمن خلال تبني ممارسات تسهم في تقليل الأثر البيئي وتعزيز الوعي المجتمعي، أصبحت قيادة الاستدامة في سياق الموارد البشرية شريكًا فاعلًا في تحقيق الأهداف البيئية والاجتماعية للمؤسسة. ويُعرف هذا التوجه بمفهوم "الموارد البشرية الخضراء"، الذي يتمثل في دمج مبادئ الاستدامة ضمن جميع وظائف الموارد البشرية، بدءًا من التوظيف الأخضر الذي يُركز على استقطاب كفاءات ذات وعي بيئي، مرورًا بتصميم برامج تدريبية تعزز الوعي البيئي والسلوك المسؤول، وانتهاءً بإدراج مؤشرات أداء ترتبط بالممارسات المستدامة.
علاوة على ذلك، تسهم الموارد البشرية في ترسيخ ثقافة تنظيمية تشجع على الترشيد، والابتكار، والمسؤولية المجتمعية. وترتبط هذه الأدوار ارتباطًا مباشرًا بأهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة (SDGs) وتحديدًا: العمل (الهدف 8)، والاستهلاك والإنتاج المسؤولين (الهدف 12)، والعمل المناخي (الهدف 13). ولهذا، فإنَّ إدارة الموارد البشرية أصبحت محورًا استراتيجيًا.
وتشير الممارسات الحديثة إلى تزايد تفاعل إدارات الموارد البشرية مع قضايا الاستدامة، حيث بدأت تلعب دورًا محوريًا في دعم التحول الأخضر داخل المؤسسات. عالميًا، اعتمدت شركات رائدة مثل يونيليفر ومايكروسوفت سياسات توظيف تستند إلى الأهداف البيئية والاجتماعية، وخصصت برامج لبناء كفاءات مستدامة، إضافة إلى ربط الحوافز الوظيفية بمؤشرات أداء بيئية. محليًا، برزت مبادرات نوعية في سلطنة عُمان، مثل جهود شركة "بيئة" في خلق وظائف خضراء، ومبادرة "تنمية نفط عُمان" في دمج الاستدامة ضمن برامج التدريب. كما يبرز دور جيل الشباب من المهنيين، الذين يدفعون نحو سياسات أكثر شفافية ووعيًا بيئيًا. ويعزز هذا التوجه ما أشار إليه تقرير "مستقبل الوظائف 2025" للمنتدى الاقتصادي العالمي، بأن التحول الرقمي والمهارات الخضراء سيُعيدان تشكيل سوق العمل، مما يتطلب تطويرًا مستمرًا للمهارات. تعكس هذه المؤشرات أن الموارد البشرية تخطو بثبات نحو دور قيادي في الاستدامة، رغم الحاجة إلى مزيد من التكامل والتمكين المؤسسي.
ورغم وجود مؤشرات إيجابية تعكس استعداد بعض إدارات الموارد البشرية للانخراط في مسار الاستدامة، إلا أن الواقع يكشف عن تحديات تعيق هذا الدور القيادي. أبرزها ضعف المعرفة والتدريب المتخصص في مفاهيم الاستدامة البيئية والاجتماعية، مما يحدّ من قدرتها على دمجها ضمن العمليات التشغيلية. كما أن غياب المؤشرات البيئية في تقييم الأداء يقلل من ربط إنجازات الموظفين بأهداف المؤسسة البيئية، ما يؤثر سلبًا على التحفيز والممارسة اليومية. إضافة إلى ذلك، لا تزال الاستدامة منفصلة عن استراتيجية الموارد البشرية في العديد من المؤسسات، حيث تُعالج كقضية جانبية تُدار من جهات أخرى، بدلًا من دمجها ضمن التخطيط المؤسسي بعيد المدى.
ولكي تتمكن إدارات الموارد البشرية من أداء دور قيادي حقيقي في دعم الاستدامة، هناك مجموعة من المتطلبات الأساسية التي يجب العمل عليها لتعزيز جاهزيتها. أولًا، من الضروري بناء القدرات البيئية لموظفي الموارد البشرية، وذلك من خلال توفير برامج تدريب متخصصة تُعزز فهمهم لمفاهيم الاستدامة مثل التغير المناخي، الاقتصاد الأخضر، والمسؤولية المجتمعية، إلى جانب مهارات قياس الأثر البيئي. ثانيًا، ينبغي دمج الاستدامة في السياسات الداخلية للمؤسسة، بحيث تصبح جزءًا من أنظمة العمل اليومية، مثل ربط المكافآت بأداء الموظف في المجال البيئي، وتضمين مفاهيم الاستدامة في برامج التهيئة والتدريب المستمر. وأخيرًا، يجب إشراك الموارد البشرية في فرق القيادة الاستراتيجية المسؤولة عن تنفيذ خطط التحول الأخضر داخل المؤسسة، مما يُعزز دورها كشريك فاعل في رسم السياسات وصناعة القرار، بدلًا من أن تكون مجرد جهة تنفيذية. تحقيق هذه المتطلبات يفتح المجال أمام الموارد البشرية لتقود التحول نحو بيئة عمل مستدامة ومتكاملة.
في الختام.. يبرز التساؤل: هل نحن مستعدون فعلًا لتمكين الموارد البشرية من قيادة مسار الاستدامة؟ لم يعد دورها تقليديًا، بل بات محوريًا في تحفيز ثقافة العمل المستدام وصياغة السياسات المواكبة للتغيرات العالمية. وعليه، فإن تمكين الموارد البشرية لم يعد خيارًا، بل ضرورة ملحّة لبناء مستقبل مؤسسي أكثر شمولًا واستدامة.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية