«الصحة»: إغلاق 5 منشآت صحية أهلية بينها مستوصف و4 مراكز طبية
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
في إطار متابعة جهود الرقابة على المنشآت الصحية الأهلية، كشفت مصادر صحية لـ«الراي» عن إغلاق 5 منشآت صحية أهلية بينها مستوصف و4 مراكز طبية وذلك بعد رصد عدد من المخالفات الجسيمة بها.
وأوضحت المصادر أن وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي وجه بتنفيذ حملات تفتيش مفاجئة بالتوازي مع استمرار الحملات الدورية بهدف تكثيف وتشديد الرقابة على المنشآت الصحية حرصاً على صحة وسلامة المواطنين.
وأشارت المصادر إلى أن من بين أبرز المخالفات التي تم رصدها في تلك المنشآت وجود عمالة مخالفة للاقامة والعثور على أدوية منتهية الصلاحية ومخازن غير مرخصة للأدوية ومخالفة لاشتراطات التخزين فضلاً عن مزاولة المهن الطبية دون الحصول على التراخيص الخاصة بهذا الشأن.
ولفتت المصادر الى أن جميع المخالفات تم إثباتها من قبل الجهات المعنية سواء من قبل مباحث شؤون الاقامة أو من قبل ادارة تفتيش الادوية مؤكدة استمرار وتكثيف الحملات المفاجئة خلال الفترة المقبلة بناء على توجيهات وزير الصحة.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
قواعد جديدة منها إغلاق المنشأة وإلغاء الترخيص.. غرامات تصل إلى مليوني ريال للمخالفات البلدية
البلاد (الرياض)
أقر وزيرالبلديات والإسكان ماجد الحقيل، قواعد تنفيذية جديدة للائحة جزاءات المخالفات البلدية؛ تتضمن عقوبات حسب نوع المخالفة، بدءًا من الغرامات المالية وصولًا إلى إغلاق المنشآت وإلغاء التراخيص؛ وذلك بهدف تنظيم القطاع البلدي وضمان الالتزام بالأنظمة.
حددت القواعد الجديدة غرامات مالية لا تتجاوز 500 ألف ريال للمخالفات البلدية غير الجسيمة، ولا تتجاوز مليون ريال للمخالفات الجسيمة. وفي حالات تكرار المخالفة، يمكن مضاعفة الجزاءات لتصل الغرامة إلى مليوني ريال في حال كانت المخالفة جسيمة، وتعدد تكرارها واحتساب المضاعفات لها.
كما تشمل الجزاءات إغلاق المحل أو المنشأة لمدة لا تزيد على أسبوعين، مع إمكانية مضاعفة المدة عند تكرار المخالفة. وفي المخالفات الجسيمة التي تتكرر للمرة الرابعة، يمكن إلغاء الترخيص البلدي لمدة تصل إلى سنتين.
ويصدر الوزير جدولًا تفصيليًا يحدد المخالفات والجزاءات المقابلة لها، مع مراعاة تدرج الجزاء حسب نوع المخالفة وتكرارها وتأثيرها. وتنص القواعد على منح مهلة تصحيحية للمخالفات، حيث يكتفى في المخالفات غير الجسيمة بالتنبيه ومنح مهلة قبل توقيع الجزاء، بينما تكون المهلة التصحيحية للمخالفات الجسيمة بعد توقيع الجزاء. وتتراوح المهل التصحيحية من يوم واحد للمخالفات العاجلة إلى ثلاثين يومًا للمخالفات التي تتطلب الهدم. كما ستحدد مقدار الجزاءات بناءً على تصنيف الأمانات والبلديات وتصنيف المنشآت التجارية.
يتولى موظفون مؤهلون من الأمانات والبلديات، أو من يفوضهم الوزير، ضبط المخالفات. ويشترط في المراقب أن يكون سعودي الجنسية وحاصلًا على مؤهل جامعي أو دبلوم متخصص في الرقابة، واجتياز الاختبارات اللازمة. ويتم تحرير محاضر الضبط إلكترونيًا مع توثيق المخالفات بالصور والفيديو، وتسجيلها عبر المنصات الإلكترونية المعتمدة مثل”ممتثل” و”إيفاء”. ولا يتوقف ضبط المخالفة على حضور المخالف إلا إذا كانت مرتبطة بشخصه، ويتم التبليغ بوسائل متنوعة تشمل الرسائل النصية والإشعارات الإلكترونية.
يملك الوزير أو من يفوضه صلاحية إصدار قرارات الجزاءات، وتتولى لجان متخصصة إصدار القرارات للمخالفات التي تتجاوز فيها الغرامة 25 ألف ريال لغير الجسيمة، أو 50 ألف ريال للجسيمة. ويمكن نشر منطوق قرار الجزاء في الصحف المحلية أو أي وسيلة أخرى على نفقة المخالف، خاصة عند تكرار المخالفة الجسيمة للمرة الثالثة وبعد أن يصبح القرار نهائيًا. ويحق للمخالف الاعتراض والتظلم من تطبيق الجزاء عبر المنصة الإلكترونية المعتمدة.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي