نشرة البرلمان| الموافقة مبدئيًا على قانون التصالح بمخالفات البناء.. ورفض رفع الحصانة عن نائبين
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
كتب- سامح سيد:
وافق مجلس النواب خلال برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، من حيث المبدأ، على أن يبدأ المجلس في مناقشة مواد مشروع القانون، كما حدد المجلس ضوابط تقديم طلبات التصالح.
ويرصد "مصراوي" أبرز ما شهده مجلس النواب، على مدار الساعات الماضية، كما يلي:
"النواب" يوافق مبدئيًّا على "التصالح في مخالفات البناء" - أهداف القانونوافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، من حيث المبدأ، على أن يبدأ المجلس في جلسة الغد مناقشة مواد مشروع القانون.
للتفاصيل.. اضغط هنا النواب يوافق على الحالات المسموح فيها بالتصالح فى مخالفات البناء
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، على المادة 2 بمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، ولخاصة بالحالات المسموح التصالح عليها والحالات المحظورة.
للتفاصيل.. اضغط هنا
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.
للتفاصيل.. اضغط هنا
رفض مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، ثلاث طلبات رفع الحصانة عن نائبين بالمجلس، وذلك لعدم استيفاء الشروط القانونية واللائحية.
للتفاصيل.. اضغط هنا
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مخالفات البناء مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة مجلس النواب رفع الحصانة مخالفات البناء قانون التصالح حنفي جبالى طوفان الأقصى المزيد مشروع قانون التصالح فی مخالفات البناء وافق مجلس النواب اضغط هنا
إقرأ أيضاً:
عاجل- البرلمان يوافق مبدئيًا على قانون الإيجار القديم.. فترات انتقالية وزيادات تدريجية في القيمة الإيجارية
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، إضافة إلى مشروع قانون آخر لتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996، والخاص بسريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
وتمهيدًا لاعتماد القانون بشكل نهائي، بدأ البرلمان مناقشة مواد القانونين في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ولجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية.
مجلس النواب يستكمل مناقشة قانون الإيجار القديم اليوم مجلس النواب يناقش تعديلات قانون تنظيم أعضاء المهن الطبية غدًا ملامح رئيسية لقانون الإيجار القديم الجديدتضمن مشروع القانون الجديد عددًا من التعديلات الجوهرية التي تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بما يحقق التوازن والعدالة بين الطرفين، ومن أبرز هذه الملامح:
• فترات انتقالية قبل إنهاء العقودمنح المستأجرين فترات انتقالية قبل إخلاء الوحدات المؤجرة، بحيث تمتد هذه الفترة إلى 7 سنوات للأماكن السكنية، و5 سنوات للأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى.
بعد انقضاء هذه الفترات، يُلزم المستأجر بإخلاء العين المؤجرة، مع إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بانتهائها.
• تحرير العلاقة الإيجارية وفقًا للقانون المدنيتتحول جميع عقود الإيجار بعد انتهاء الفترة الانتقالية إلى عقود خاضعة للقانون المدني، وفقًا لإرادة الطرفين، بما يعيد صياغة العلاقة الإيجارية بالكامل على أسس قانونية معاصرة.
زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية• زيادات أولية حسب تصنيف المناطق:
في المناطق المتميزة: زيادة الإيجار السكني بمعدل 20 ضعفًا للقيمة الحالية وبحد أدنى 1000 جنيه.
في المناطق المتوسطة: زيادة الإيجار بمعدل 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه.
في المناطق الاقتصادية: الحد الأدنى 250 جنيهًا.
• الإيجار لغير السكن:يتم رفع القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى بمعدل 5 أضعاف القيمة الحالية.
• زيادات سنوية خلال الفترة الانتقالية:تقرر زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية لكافة الأماكن المؤجرة، سواء للسكن أو لغير غرض السكن، خلال الفترة الانتقالية.
تشكيل لجان تصنيف المناطق وتحديد الإيجارات
ينص القانون على تشكيل لجان حصر على مستوى المحافظات لتصنيف المناطق السكنية إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية، وفقًا لمجموعة من المعايير تشمل الموقع الجغرافي، مستوى البناء، المرافق، المواصلات، والخدمات العامة.
ويجب على هذه اللجان الانتهاء من عملها في مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ بدء العمل بالقانون، وتحديد القيمة الإيجارية المناسبة لكل فئة.
إخلاء العين المؤجرة في حالات محددة
استحدث القانون حالات جديدة تتيح للمالك استعادة العين المؤجرة، أبرزها:
ترك المستأجر أو من امتد إليه العقد الوحدة مغلقة لأكثر من سنة دون مبرر.امتلاك المستأجر وحدة بديلة قابلة للاستخدام بنفس الغرض الذي أُجّرت من أجله الوحدة الحالية.
أولوية للمستأجرين في الحصول على وحدات الدولة
• تخصيص وحدات بديلة:يمنح القانون للمستأجرين، أو من امتد إليهم عقد الإيجار، أحقية في التقديم للحصول على وحدة بديلة إيجارًا أو تمليكًا من الدولة، بشرط تقديم إقرار بالإخلاء.
• أولوية في التخصيص:تُمنح الأولوية في تخصيص هذه الوحدات للفئات الأولى بالرعاية، وتُراعى في حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة القديمة.
قانون يُعيد التوازن بين المؤجر والمستأجرتمثل موافقة مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون الإيجار القديم خطوة تشريعية كبيرة نحو إعادة ضبط العلاقة الإيجارية وتحقيق العدالة بين طرفي العقد، في ظل استمرار العمل بعقود قديمة أخلت بمبدأ التوازن العادل بين حقوق المالك واحتياجات المستأجر، وسط ترقب كبير من المجتمع المصري لتطورات مناقشة المواد التفصيلية خلال الجلسات المقبلة.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي