تعد المشاركة في الانتخابات والاستحقاقات الدستورية واجب وطني، وأمر في غاية الأهمية، ولكن قد لا يعلم البعض أنه أيضا واجب شرعي على المسلمين، وهو ما توضحه دار الإفتاء.

قالت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي، بشأن حكم الامتناع عن التصويت في الانتخابات، إن الإسلام حث المسلمين في كل زمان ومكان على التحلي بالصدق والأمانة والتخلي عن الكذب والخيانة، وأمر المسلم بأداء الأمانة بكل أنواعها وأشكالها؛ فقال تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ [النساء: 58].

حكم الامتناع عن التصويت في الانتخابات

وتابعت دار الإفتاء، أنه لا شك أن الشورى هي الديمقراطية التي يجب أن يتربى عليها أبناء المجتمع ليكونوا أمناء صادقين، والشورى لازمة وواجبة بين أفراد الأمة لاختيار عناصر سلطتهم التشريعية، ويجب على من توافرت فيه الصلاحية لأداء هذه الأمانة أن يدلي بصوته الانتخابي ولا يتأخر عن القيام بهذا الواجب بصدق وأمانة ونزاهة وموضوعية.

الإفتاء توضح الحكم

وأكدت، أنه وعلى ذلك: فالممتنع عن أداء صوته الانتخابي آثمٌ شرعًا، ومثله من يدفع صاحب الشهادة إلى مخالفة ضميره أو عدم الالتزام بالصدق الكامل في شهادته بأيِّ وسيلة من الوسائل، وكذلك من ينتحل اسمًا غير اسمه ويدلي بصوته بدل صاحب الاسم المنتحل يكون مرتكبًا لغشٍّ وتزويرٍ يعاقب عليه شرعًا.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الانتخابات الامتناع عن التصويت الانتخابات الرئاسية الإفتاء فی الانتخابات

إقرأ أيضاً:

بعد واقعة لاعب الأهلى صالح جمعة.. الحبس والغرامة عقوبة الامتناع عن سداد النفقة

أثارت أزمة امتناع لاعب الأهلى صالح جمعة بشأن امتناعه عن سداد النفقة لزوجته جدلاً واسعا على مواقع التواصل الإجتماعي.


ونتيجه لاستمراره في رفض دفع النفقة، عاقبت محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، أمس الأحد بحبس لاعب الأهلي السابق صالح جمعه شهر لامتناعه عن سداد مبلغ 507 الف لصالح طليقته.


ونرصد في سياق التقرير الآتي ، عقوبة الامتناع عن دفع النفقة للزوجة طبقا للقانون.


تضمن قانون العقوبات ضوابط إلزام الزوج بدفع النفقة لزوجته، وفرض عقوبات رادعة ضد الزوج في حالة التهرب من دفع النفقة الملزم بها بناءً على حكم قضائي واجب النفاذ، تصل للحبس وغرامة 5 آلاف جنيه.


عقوبات الامتناع عن دفع النفقة


نصت المادة 293 من القانون على أن كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه لمدة 3 أشهر بعد التنبيه عليه بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناءً على شكوى أو طلب من صاحب الشأن.

وطبقًا للقانون، إذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة.

ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهني والتي تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدى خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي حسب الأحوال.
 

طباعة شارك صالح جمعة التجمع الخامس قانون العقوبات دفع النفقة النفقة

مقالات مشابهة

  • حكم ارتداء الملابس الداخلية تحت ملابس الإحرام .. الإفتاء توضح
  • بعد واقعة لاعب الأهلى صالح جمعة.. الحبس والغرامة عقوبة الامتناع عن سداد النفقة
  • للمرة الثالثة منذ 2022.. بدء التصويت في الانتخابات التشريعية في البرتغال
  • إعلان لائحة الدوير للجميع وبرنامجها الانتخابي
  • حبشي أدلى بصوته في بلدة الزرازير: للدفع نحو إدارة بلدية مسؤولة
  • هل سيتغير النظام الانتخابي المتعلق بمجلسي النواب والشيوخ؟.. عضو أمناء الحوار الوطني يُجيب
  • هل يجوز صيام بعض أيام العشر من ذي الحجة وليس كلها؟.. الإفتاء توضح
  • كيف تغسّل المرأة إذا ماتت وهي حائض؟.. الإفتاء توضح الطريقة الشرعية الصحيحة
  • ما حكم تملك البنات للذهب بعد وفاة الأم؟.. دار الإفتاء توضح
  • هل يجب على الإمام قول آمين بعد قراءة الفاتحة؟.. الإفتاء توضح