الاربعاء المقبل .. تمديد عمل مجلس المفوضين بالمفوضية العليا المستقلة للانتخابات
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
نوفمبر 20, 2023آخر تحديث: نوفمبر 20, 2023
المستقلة/- يستعد مجلس النواب العراقي لعقد جلسة استثنائية ثالثة يوم الأربعاء المقبل، للتصويت على تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
ويهدف التعديل إلى تمديد عمل مجلس المفوضين، الذي أوشكت ولايته على نهايتها، وبالتالي لن تستطيع المفوضية إكمال الاستحقاقات الانتخابية، بما في ذلك انتخابات مجالس المحافظات وإقليم كردستان.
وبحسب ما قاله نائب رئيس لجنة التخطيط الستراتيجي، محمد كريم البلداوي، فإنَّ التمديد سيكون لمدة ستة أشهر أو لحين إكمال انتخابات مجالس المحافظات واستحقاقاتها والمصادقة عليها.
وأوضح البلداوي أنَّ “الخيار الأقرب هو أن يتمَّ التمديد لمدة ستة أشهر، باعتبارها مدة زمنية كافية لإكمال وإنجاز مجالس المحافظات والمصادقة على أسماء الفائزين وكذلك الإقليم”.
ويأتي التعديل في وقت تعاني فيه المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من أزمات عديدة، منها عدم استقرار مجلس المفوضين، ووجود إشكالات في قانونها، مما أدى إلى تأخير إجراء الانتخابات في العراق.
ويأمل العراقيون أن يؤدي التعديل إلى حل الأزمات التي تعاني منها المفوضية، وضمان إجراء انتخابات شفافة ونزيهة في البلاد.
أهمية التعديل
يُعد التعديل على قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من الأمور المهمة، التي تتطلبها العملية الانتخابية في العراق.
ويعود ذلك إلى أنَّ التعديل سيؤدي إلى تمديد عمل مجلس المفوضين، مما سيسمح للمفوضية بإنجاز الاستحقاقات الانتخابية في البلاد.
كما أنَّ التعديل سيعالج بعض الإشكالات التي تعاني منها المفوضية، مما سيساهم في تحسين عملها وضمان شفافية الانتخابات.
خيارات التمديد
يُمكن التمديد لعمل مجلس المفوضين لمدة ستة أشهر أو لحين إكمال انتخابات مجالس المحافظات واستحقاقاتها والمصادقة عليها.
ويُعد الخيار الأول هو الخيار الأقرب، نظراً إلى أنَّه سيسمح للمفوضية بإنجاز الاستحقاقات الانتخابية في البلاد.
أما الخيار الثاني، فهو خيار ممكن، ولكنَّه سيتطلب موافقة مجلس النواب على تمديد عمل مجلس المفوضين لحين إكمال الانتخابات.
ويُتوقع أن يتم التصويت على التعديل يوم الأربعاء المقبل، في جلسة مجلس النواب الاستثنائية.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات مجالس المحافظات
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: لماذا يمنع الانتقالي اللجان البرلمانية من عملها بالمحافظات المحررة؟
أبدى خبير اقتصادي، استغرابه من منع اللجان البرلمانية المكلفة بقرار من هيئة رئاسة البرلمان من عملها في المحافظات المحررة.
وقال مصطفى نصر رئيس مركز الإعلام الاقتصادي للدراسات في منشور رصده الموقع بوست "استغرب كيف يمر موضوع منع اللجان البرلمانية من عملها في المحافظات مرور الكرام، لاسيما لدى المطالبين بتصحيح الأوضاع ومكافحة الفساد".
وأضاف "بغض النظر عن الجدل القائم حول مجلس النواب، فأي جهد رقابي يعد خطوة إيجابية، سواء كان صادرا عن لجان برلمانية او من قبل لجان تابعة لهيئة التشاور التي نشأت وفق اتفاق الرياض مؤخرا".
وأضاف "العبرة دائمًا بالنتائج؛ فإذا كان نقدنا للفساد نابعًا من حرص وطني حقيقي، فإن المنطق يقتضي دعم كل الجهود الميدانية الرامية إلى التقييم والتشخيص والكشف عن مكامن الخلل والعبث بالمال العام".
وأكد الخبير الاقتصادي أن عمل اللجان البرلمانية يمثّل جوهر الدور الرقابي للبرلمان، ورغم النقد المشروع لأداء مجلس النواب خلال السنوات الماضية، لا يمكن إنكار أن بعض اللجان نجحت في إيقاف فساد بمليارات الدولارات، كما حدث في قضية شركة "هنت".
ومطلع يوليو الجاري أصدرت هيئة رئاسة مجلس النواب، قرارات بتشكيل لجان برلمانية للنزول الميداني إلى المحافظات المحررة، باستثناء محافظة سقطرى، لغرض فحص نشاط السلطة المحلية والتصرفات المالية والإدارية والموارد العامة المركزية والمحلية.
وذكرت هيئة رئاسة البرلمان في أن اللجان البرلمانية ستنفذ نزولا ميدانيا للمحافظات المحررة، والوقوف على الاختلالات النفطية واعمال المؤسسات الايرادية.
وقد شُكّلت هذه اللجان بهدف الاطلاع على موارد الدولة، خاصة تلك المتعلقة بالنفط والجمارك والضرائب، وسط تصاعد الشكاوى من إهدار مليارات الريالات شهريا، ووجود حسابات مالية مجنبة خارج إشراف البنك المركزي وفي بنوك خاصة، إلا أن رفض عمل اللجان يفتح الكثير من التساؤلات.
وأعلنت فروع المجلس الانتقالي في المحافظات رفضها لعمل اللجان، بمزاعم أن مجلس النواب "منتهي الصلاحية"، ويسعى إلى "زعزعة الأمن والتدخل في الشأن الجنوبي"، مدعية أيضا أن البرلمان "لا يمتلك صفة قانونية أو أخلاقية" للقيام بمهام رقابية.
والثلاثاء الماضي، أقدمت مجاميع تابعة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، على محاصرة أعضاء اللجنة البرلمانية المكلفة بالنزول الميداني لمحافظة حضرموت للكشف عن هدر الموارد في المحافظة، بأحد فنادق مدينة المكلا، مما اضطر أعضاء اللجنة إلى مغادرة مقر إقامتهم إلى موقع بديل، وسط اتهامات للسلطة المحلية بالتواطؤ والدفع بالعناصر لعرقلة مهمة اللجنة.
والخميس اعتبرت هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني والكتل البرلمانية، في بيان شديد اللهجة، أن ما جرى في محافظة حضرموت يمثل تهديدًا مباشرًا لمفهوم الدولة واعتداءً صارخًا على الدستور والقانون.
وأكدت أن تلك التصرفات تُكرّس منطق الفوضى، محملة السلطة المحلية في حضرموت المسؤولية الكاملة عما تعرض له النواب وعن عدم تعاونها، ومشددة في الوقت ذاته على أن البرلمان هو المؤسسة الدستورية والشرعية القائمة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية