البنك المركزي يحذر من سوء استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني خارج العراق
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
حذر البنك المركزي العراقي، اليوم الاثنين، من سوء استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني خارج العراق.
وذكر اعلام البنك في بيان، تلقته "الاقتصاد نيوز"، "اننا نحذر من إساءة البعض استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني التي يتيحها لتلبية احتياجات المواطنين الطبيعية المشروعة".
وشدد البنك وفقا للبيان "على الإلتزام بتطبيق إجراءات صارمة للحد من هذه الظاهرة وحماية النظام المالي ودرء المخاطر عنه"، مبيناً انه "سيقوم بإدراج أسماء اصحاب البطاقات المصرفية التي يتم ضبط إساءة استخدامها أو تهريبها ضمن القوائم السوداء وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذه الفئة ".
واشار الى انه "سيتم حرمانهم من إصدار بطاقات أخرى ومن جميع المنتجات المالية، وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين وذلك استناداً إلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الأرهاب رقم 39 لسنة 2015 والتعليمات والضوابط الصادرة بموجبه".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لضمان سلامة التعاملات النقدية عبر الحدود وفق قانون البنك المركزي
وضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد إطارًا قانونيًا محكمًا يضبط آليات استيراد وتصدير العملات الأجنبية، ويحد من الممارسات غير المشروعة مثل تهريب الأموال وغسلها، مع ضمان انسيابية حركة رؤوس الأموال وفقًا للضوابط القانونية المعتمدة.
ويهدف القانون إلى تحقيق توازن دقيق بين تسهيل التجارة والاستثمار من جهة، وحماية النظام المالي والمصرفي من جهة أخرى، عبر منظومة رقابية شاملة تواكب المتغيرات المحلية والدولية.
وحسب المادة (214)، تمتلك البنوك العاملة في مصر الحق في إجراء جميع عمليات النقد الأجنبي، بما يشمل التحويلات، التشغيل، التغطية، وقبول الودائع، بشرط الالتزام بالضوابط التي يحددها البنك المركزي المصري، الذي يحتفظ بحق الموافقة المسبقة على عمليات التصدير والاستيراد للعملات الأجنبية. كما يمنح القانون محافظ البنك المركزي صلاحية إيقاف أي بنك يخالف القواعد المنظمة لهذه العمليات، لمدة لا تتجاوز عامًا.
وتنص المادة (213) على أحقية القادمين للبلاد في إدخال النقد الأجنبي دون قيود، مع وجوب الإفصاح عنه إذا تجاوز 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها، وهو نفس الحد المسموح بإخراجه عند مغادرة البلاد. كما حظر القانون إدخال أو إخراج النقد المحلي أو الأجنبي عبر الطرود البريدية، حمايةً للنظام المالي من الاستخدامات غير المشروعة.
وفي سياق آخر، أقر القانون إنشاء صندوق تمويل إجراءات تسوية أوضاع البنوك المتعثرة بموجب المادة (169)، وهو كيان مستقل يتبع البنك المركزي، يستهدف دعم استقرار القطاع المصرفي دون تحميل الدولة أعباء مالية مباشرة، ويعتمد في موارده على مساهمات البنوك وعوائد استثماراته.
ويُعد هذا القانون خطوة استراتيجية لتنظيم التعاملات النقدية والمعاملات العابرة للحدود، بما يضمن صلابة النظام المصرفي، ويعزز ثقة المستثمرين في بيئة المال والأعمال بمصر.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس