خبير اقتصادي يتوقع زيادة الصادرات المصرية بنهاية 2023
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
قال محمد البهواشي الخبير الاقتصادي، إن الأزمات الدولية خلال العامين الماضيين أكدت على ضرورة التكتلات الإقليمة الاقتصادية، وهو ما أشار إليه الرئيس السيسي خلال الفترة الماضية التي شهدت زخما سياسيا مع الأشقاء بالقارة السمراء، وهو ما توج بزيادة التبادل التجاري بين دول القارة الأفريقية، لتصل زيادة التبادل التجاري عام 2022 لـ 16%.
وأضاف «البهواشي» في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج في برنامج «هذا الصباح» على شاشة «extra news»، أن دول الجوار كانت هي الأهم في زيادة التبادل التجاري، مشيرا إلى تعظيم مصر من القيمة المضافة للمنتجات التي تم تصديرها كالمنتجات الغذائية المصنعة، والوقود والمواد النفطية بعد تكريرها والزيوت المعدنية، إضافة إلى الطفرة التي تشهدها صادرات مصر من الخضروات والفاكهة.
خبير اقتصادي: منافسة سعرية حظى بها المنتج المصري نتيجة الأزمات الاقتصاديةوأوضح الخبير الاقتصادي، أن 2023 الصادرات المصرية مرشحة للزيادة، نتيجة للجهود المبذولة من الدولة المصرية لرفع جودة المنتجات المصرية، إضافة للمنافسة السعرية التي خلفتها الأزمات الاقتصادية، فأصبح المنتج المصري قابلا لزيادة النفاذية وبنسبة زيادة مرضية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: خبير اقتصادي المواد النفطية المنتجات الصادرات التبادل التجاري زیادة التبادل التجاری
إقرأ أيضاً:
خبير تربوي: البكالوريا المصرية خطوة جريئة لكنها تحتاج دراسة ومراعاة مجانية التعليم
أكد الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، أن مناقشة مجلس النواب لتعديل قانون التعليم ومقترح شهادة البكالوريا المصرية المقدم من وزارة التربية والتعليم يعكس أجواء ديمقراطية حقيقية تعيشها مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يتم فتح باب الحوار والمناقشة في قضايا التعليم المصيرية من خلال المؤسسة التشريعية.
وأضاف شوقي أن وجود اتفاق واختلاف في وجهات النظر حول بعض بنود القانون أمر طبيعي في أي نظام ديمقراطي، ما دام أن الهدف النهائي هو تحقيق مصلحة التعليم المصري بجميع عناصره.
وأشار إلى أن هناك إجماعًا على أن الوضع الحالي لشهادة الثانوية العامة أصبح يمثل عبئًا كبيرًا على الطلاب وأولياء الأمور، سواء بسبب الاعتماد المتزايد على الدروس الخصوصية والكتب الخارجية، أو بسبب ضيق عدد الشعب المتاحة أمام الطلاب، فضلًا عن تقادم المناهج الدراسية وعدم توافقها مع تطورات سوق العمل والمعرفة عالميًا.
وتابع الخبير التربوي أن اقتصار فرص دخول الامتحان على مرة واحدة فقط لتحديد مصير الطالب يعد من أبرز العيوب التي تستدعي البحث عن نظم بديلة مثل البكالوريا المصرية، والتي من المفترض أن تعالج هذه الإشكاليات وتمنح الطالب أكثر من فرصة دون الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص.
وفي الوقت نفسه، شدد الدكتور تامر شوقي على أن التعديلات المقترحة - رغم ما تحمله من نوايا تطويرية - تتطلب دراسة موسعة ومناقشة متعمقة بحضور خبراء التربية، وذلك لضمان أن تكون الخطوات القادمة في الاتجاه الصحيح.
وأكد على أهمية وضع توقيتات واضحة لتطبيق التعديلات، وآليات تنفيذ وضوابط محددة، بدلًا من الاكتفاء بعبارات عامة لا يمكن ترجمتها إلى سياسات فعالة.
وأشار شوقي إلى ضرورة استمرار مجلس النواب في تولي مسؤولية التشريع فيما يخص التعليم، دون ترك المجال مفتوحًا لانفراد وزير التربية والتعليم الحالي أو من سيأتي بعده باتخاذ قرارات مصيرية منفردًا، خاصة أن منصب الوزير بطبيعته يتغير، وهو ما قد يهدد استقرار المنظومة التعليمية إذا اختلفت الرؤى والخطط من وزير لآخر.
وفيما يتعلق بمبدأ مجانية التعليم، أبدى الدكتور شوقي تحفظه على بعض بنود مشروع القانون، مشيرًا إلى أن فرض رسوم على المحاولات الإضافية للامتحان – حتى وإن كانت رمزية – قد يمس بحق دستوري أصيل للمواطن المصري، وهو الحق في التعليم المجاني، لا سيما إذا ثبت وجود صعوبة في تحديد الحالات غير القادرة فعليًا على سداد الرسوم.
وقال: "رغم أن الوزارة حددت قيمة 500 جنيه فقط للمحاولة الثانية الاختيارية وأعلنت إعفاء غير القادرين منها، فإن هناك صعوبة حقيقية في تحديد هؤلاء، مما قد يحرم بالفعل بعض المستحقين من الفرصة الثانية".
واختتم الدكتور تامر شوقي تصريحاته بالإشادة بخطوة الوزارة في التفاوض مع مؤسسات دولية للاعتراف بشهادة البكالوريا المصرية حال إقرارها، مؤكدًا أن هذه الخطوة من شأنها منح الشهادة مصداقية واسعة، وطمأنة أولياء الأمور والطلاب بشأن الاعتراف الدولي بها، خاصة في ظل التخوفات التي أثيرت مؤخرًا.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف