خبير اقتصادي يتوقع زيادة الصادرات المصرية بنهاية 2023
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
قال محمد البهواشي الخبير الاقتصادي، إن الأزمات الدولية خلال العامين الماضيين أكدت على ضرورة التكتلات الإقليمة الاقتصادية، وهو ما أشار إليه الرئيس السيسي خلال الفترة الماضية التي شهدت زخما سياسيا مع الأشقاء بالقارة السمراء، وهو ما توج بزيادة التبادل التجاري بين دول القارة الأفريقية، لتصل زيادة التبادل التجاري عام 2022 لـ 16%.
وأضاف «البهواشي» في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج في برنامج «هذا الصباح» على شاشة «extra news»، أن دول الجوار كانت هي الأهم في زيادة التبادل التجاري، مشيرا إلى تعظيم مصر من القيمة المضافة للمنتجات التي تم تصديرها كالمنتجات الغذائية المصنعة، والوقود والمواد النفطية بعد تكريرها والزيوت المعدنية، إضافة إلى الطفرة التي تشهدها صادرات مصر من الخضروات والفاكهة.
خبير اقتصادي: منافسة سعرية حظى بها المنتج المصري نتيجة الأزمات الاقتصاديةوأوضح الخبير الاقتصادي، أن 2023 الصادرات المصرية مرشحة للزيادة، نتيجة للجهود المبذولة من الدولة المصرية لرفع جودة المنتجات المصرية، إضافة للمنافسة السعرية التي خلفتها الأزمات الاقتصادية، فأصبح المنتج المصري قابلا لزيادة النفاذية وبنسبة زيادة مرضية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: خبير اقتصادي المواد النفطية المنتجات الصادرات التبادل التجاري زیادة التبادل التجاری
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي لـ «الأسبوع»: توقعات بتثبيت سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل لسببين
أكد الدكتور سمير رؤوف، الخبير الاقتصادي، أن التوقعات بشأن اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر انعقاده يوم الخميس الموافق 25 ديسمبر، تشير بقوة إلى اتجاه اللجنة نحو تثبيت سعر الفائدة، معتبرًا أن هذا القرار هو الأكثر توازنًا في ظل المعطيات الاقتصادية الحالية وتطورات معدلات التضخم خلال الأشهر الماضية.
وأضاف سمير رؤوف في تصريحات لموقع الأسبوع، أن توقع تثبيت سعر الفائدة في الاجتماع القادم يعود إلى سببين رئيسيين: ارتفاع معدلات التضخم خلال الأشهر الأخيرة، والمؤشرات الاقتصادية الحالية التي تتطلب الحفاظ على استقرار السياسات النقدية.
وأضاف «سمير» أن العلاقة بين التضخم وسعر الفائدة علاقة طردية، فكلما ارتفعت معدلات التضخم زادت الحاجة إلى رفع الفائدة من أجل التحكم في الموجة التضخمية.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن البنك المركزي يتبع سياسة «سعر الفائدة المتغير»، ما يتطلب زيادة أو خفض الفائدة من حين لآخر بهدف التحكم في سعر صرف الدولار واستقرار السوق.
وأوضح أن الاقتصاد المصري بدأ في تحسن نتيجة زيادة الاستثمارات داخل الدولة، وارتفاع الودائع الدولارية بالبنك المركزي، وزيادة الإنتاج، وعودة النشاط لحركة الملاحة في قناة السويس بعد تأثرها بالمشكلات السياسية في منطقة القرن الإفريقي، ما أدى إلى زيادة الاحتياطي النقدي وتراجع الضغوط على سعر الدولار.
وفيما يخص توقع سعر الدولار على مدى القريب توقع دكتور سمير أن السيناريو الأقرب خلال الفترة المقبلة هو استمرار انخفاض سعر الدولار ليصل إلى 46 جنيهًا في يناير القادم، مرجعًا ذلك إلى زيادة تحويلات المصريين بالخارج، وانتعاش قطاع السياحة مؤخرًا.
اقرأ أيضاًعاجل | البنك المركزي يقرر تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض
عاجل | احتياطي النقد الأجنبي يتجاوز 50 مليار دولار لأول مرة
شهادات الادخار اليوم في بنك مصر والبنك الأهلي
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية