خطة إسرائيلية شيطانية للتخلص من الفلسطينيين.. الكنيست يناقش قانونا دمـويا بحق الأسرى
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
تناقش اليوم، إحدى اللجان البرلمانية التابعة للكنيست الإسرائيلي، مشروع قانون إعدام أسرى فلسطينيين، تمهيدا لطرحه لتصويت الهيئة العامة للكنيست، حسب ما ذكره وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، مساء السبت، موضحا أن لجنة شئون الأمن القومي والتي يترأسها عضو الكنيست عن حزب "قوة يهودية" تسفيكا فوغل، ستناقش مشروع القانون يوم الإثنين، حيث قدم المشروع عضو الكنيست عن حزبه ليمور سون هارميلخ.
ودعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي، أعضاء اللجنة لدعم القانون الذي كانت الهيئة العامة للكنيست قد صادقت عليه بالقراءة التمهيدية في مارس الماضي، بعدما حظي بمصادقة اللجنة الوزارية لشئون التشريع.
وينص مشروع القانون على إيقاع عقوبة الموت بحق كل شخص يتسبب عن قصد أو بسبب اللامبالاة في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع عنصري أو كراهية ولإلحاق الضرر بـ إسرائيل، وطرح قانون الإعدام في إسرائيل أكثر من مرة خلال السنوات الماضية، لكن الكنيست رفض تشريعه، ويحتاج مشروع القانون للمرور بثلاث قراءات في الكنيست، حتى يصبح نافذا، إضافة إلى القراءة التمهيدية.
ويعتبر القانون جزءا من الاتفاقات التي جرى توقيعها لإبرام صفقة تشكيل الائتلاف الحكومي برئاسة رئيس حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو، ورئيس "قوة يهودية"، بن غفير، أواخر عام 2022.
القضاء على المقاومة غير واردفي هذا الصدد، قال الدكتور خالد شنيكات، أستاذ العلوم السياسية والمحلل السياسي الأردني، إنه بالنسبة لإعداد لجنة برلمانية لإعدام الأسرى الفلسطينيين، فإن الاحتلال الإسرائيلي طوال الوقت كان يناقش قوانين على غرار هذا القانون ثم تم التراجع عنها، وهذه القوانين مبنية على فكرة أن الردع والعنف القوي يدفع الفلسطينيين للاستسلام والقبول بالأمر الواقع، وعدم القيام بعمليات قتالية ضد إسرائيل، موضحا أن هذا القانون هدفه خلق الرعب لدى الفلسطينيين للقبول بفكرة عدم قتل الإسرائيليين ومهاجمتهم تحت دعاوى التحرير.
وأضاف شنيكات، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن هذا القانون مستند إلى أفكار اليمين المتطرف الذي يؤمن بأن مواجهة الانتفاضة الفلسطينية وغيرها تتم عبر القمع والقتل، وما يشابه ذلك، مشيرا إلى أن هذا المشروع ليس بالضرورة يؤدي لوقف الفلسطينيين عن المواجهة، لأن ما يدفع الفلسطينيين للمواجهة ما يمارسه الاحتلال من قمع وتمييز، والحواجز، ودورات الصراع المستمرة، في الانتفاضات الأولى والثانية التي استمرت لسنوات، وبالتالي نحن في مواجهة مستمرة بين الفلسطينيين والإسرائيلي.
دوائر الصراع لا تنتهيوأوضح أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في دورة مستمرة من المواجهة بين الاحتلال والشعب الفلسطيني والمقاومة، والتقارير الدولية والمنظمات الحقوقية أشارت إلى أن الاحتلال يستهدف بشكل مباشر إطلاق النار على الفلسطينيين، وكما رأينا في مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة وغيرها.
وشدد على أن مثل هذه القوانين تعمل على أنها تؤجج الصراع ولا تقضي عليه، لكن يبدو أن الخبرة بالنسبة للمتطرفين الإسرائيليين خاصة اليمين المتطرف لا تسعفه في ذلك، ولديه أيديولوجيا أكثر من قراءة التاريخ، وهذه مصيبة كبيرة وبالتالي إذا تمت الموافقة على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، فلن يقضى القانون على المقاومة، وستعود المقاومة الفلسطينية للمواجهة مرة أخرى، لأن الأزمة تكمن في تصرفات الاحتلال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأسرى الفلسطينيين إعدام الأسرى الفلسطينيين قانون إعدام أسرى فلسطينيين إعدام أسرى فلسطينيين أسرى فلسطينيين إسرائيل الاحتلال الاسرائيلي إعدام الأسرى الفلسطینیین
إقرأ أيضاً:
الدولة يناقش قانون التنظيم الصناعي الموحد وتعديل نظام الجمارك الخليجي
عقدت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة اليوم اجتماعها الثالث لدور الانعقاد العادي الثالث من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الدكتور عامر بن ناصر المطاعني، نائب رئيس اللجنة.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها مرئيات اللجنة الفرعية بشأن “مشروع قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية”، ومرئيات اللجنة الفرعية بشأن “مشروع تعديل قانون (نظام) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية”، تمهيدًا لرفعهما للجلسة العامة.
ويذكر أن "مشروع قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" يهدف إلى تنظيم القطاع الصناعي وتنميته، وتشجيع الاستثمار فيه، ومساهمة هذا القطاع في زيادة الناتج المحلي، ووضع تنظيم متكامل له بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج، وتحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتطورة وتوطينها في دول مجلس التعاون للارتقاء بالقطاع الصناعي وتعزيز التنافسية فيه، إضافة إلى تعزيز القيمة المضافة في القطاع الصناعي وفقًا للقوانين والأنظمة المتبعة في دول المجلس.
كما أن "مشروع تعديل قانون (نظام) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" يهدف إلى التكامل مع التشريعات الوطنية والمنظومة التشريعية ذات الصلة بالشؤون الجمركية، ويلبي الحاجة العملية في المرحلة القادمة.