خطة إسرائيلية شيطانية للتخلص من الفلسطينيين.. الكنيست يناقش قانونا دمـويا بحق الأسرى
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
تناقش اليوم، إحدى اللجان البرلمانية التابعة للكنيست الإسرائيلي، مشروع قانون إعدام أسرى فلسطينيين، تمهيدا لطرحه لتصويت الهيئة العامة للكنيست، حسب ما ذكره وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، مساء السبت، موضحا أن لجنة شئون الأمن القومي والتي يترأسها عضو الكنيست عن حزب "قوة يهودية" تسفيكا فوغل، ستناقش مشروع القانون يوم الإثنين، حيث قدم المشروع عضو الكنيست عن حزبه ليمور سون هارميلخ.
ودعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي، أعضاء اللجنة لدعم القانون الذي كانت الهيئة العامة للكنيست قد صادقت عليه بالقراءة التمهيدية في مارس الماضي، بعدما حظي بمصادقة اللجنة الوزارية لشئون التشريع.
وينص مشروع القانون على إيقاع عقوبة الموت بحق كل شخص يتسبب عن قصد أو بسبب اللامبالاة في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع عنصري أو كراهية ولإلحاق الضرر بـ إسرائيل، وطرح قانون الإعدام في إسرائيل أكثر من مرة خلال السنوات الماضية، لكن الكنيست رفض تشريعه، ويحتاج مشروع القانون للمرور بثلاث قراءات في الكنيست، حتى يصبح نافذا، إضافة إلى القراءة التمهيدية.
ويعتبر القانون جزءا من الاتفاقات التي جرى توقيعها لإبرام صفقة تشكيل الائتلاف الحكومي برئاسة رئيس حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو، ورئيس "قوة يهودية"، بن غفير، أواخر عام 2022.
القضاء على المقاومة غير واردفي هذا الصدد، قال الدكتور خالد شنيكات، أستاذ العلوم السياسية والمحلل السياسي الأردني، إنه بالنسبة لإعداد لجنة برلمانية لإعدام الأسرى الفلسطينيين، فإن الاحتلال الإسرائيلي طوال الوقت كان يناقش قوانين على غرار هذا القانون ثم تم التراجع عنها، وهذه القوانين مبنية على فكرة أن الردع والعنف القوي يدفع الفلسطينيين للاستسلام والقبول بالأمر الواقع، وعدم القيام بعمليات قتالية ضد إسرائيل، موضحا أن هذا القانون هدفه خلق الرعب لدى الفلسطينيين للقبول بفكرة عدم قتل الإسرائيليين ومهاجمتهم تحت دعاوى التحرير.
وأضاف شنيكات، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن هذا القانون مستند إلى أفكار اليمين المتطرف الذي يؤمن بأن مواجهة الانتفاضة الفلسطينية وغيرها تتم عبر القمع والقتل، وما يشابه ذلك، مشيرا إلى أن هذا المشروع ليس بالضرورة يؤدي لوقف الفلسطينيين عن المواجهة، لأن ما يدفع الفلسطينيين للمواجهة ما يمارسه الاحتلال من قمع وتمييز، والحواجز، ودورات الصراع المستمرة، في الانتفاضات الأولى والثانية التي استمرت لسنوات، وبالتالي نحن في مواجهة مستمرة بين الفلسطينيين والإسرائيلي.
دوائر الصراع لا تنتهيوأوضح أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في دورة مستمرة من المواجهة بين الاحتلال والشعب الفلسطيني والمقاومة، والتقارير الدولية والمنظمات الحقوقية أشارت إلى أن الاحتلال يستهدف بشكل مباشر إطلاق النار على الفلسطينيين، وكما رأينا في مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة وغيرها.
وشدد على أن مثل هذه القوانين تعمل على أنها تؤجج الصراع ولا تقضي عليه، لكن يبدو أن الخبرة بالنسبة للمتطرفين الإسرائيليين خاصة اليمين المتطرف لا تسعفه في ذلك، ولديه أيديولوجيا أكثر من قراءة التاريخ، وهذه مصيبة كبيرة وبالتالي إذا تمت الموافقة على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، فلن يقضى القانون على المقاومة، وستعود المقاومة الفلسطينية للمواجهة مرة أخرى، لأن الأزمة تكمن في تصرفات الاحتلال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأسرى الفلسطينيين إعدام الأسرى الفلسطينيين قانون إعدام أسرى فلسطينيين إعدام أسرى فلسطينيين أسرى فلسطينيين إسرائيل الاحتلال الاسرائيلي إعدام الأسرى الفلسطینیین
إقرأ أيضاً:
سياسة بريطانيا وجرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين
حمد الناصري
انتقد جيرمي كوربين الزعيم السابق لحزب العمال البريطاني، الهجمات التي شنتها إسرائيل على المدنيين في غزة واعتبرها مؤسفة جدًا، وقال "لا يبرر القتل العشوائي للفلسطينيين الذين يدفعون الثمن.."، كما انتقد سيادة بلاده بريطانيا وقال "يصعب عليهم الاتساق ـ الفلسطينيين، مع مبدأ تساوي الجميع في حق الحياة بغض النظر عن جنسياتهم أو أصولهم".
كما وجه انتقادات لاذعة إلى وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان التي لوحت في أكثر من مرة بجعل حمل العلم الفلسطيني مخالفًا للقانون في حال تم تقدير أن حمله يعتبر استفزازًا أو يضر بالأمن العام، في إشارة إلى المُظاهرات العارمة في بريطانيا والدول الغربية المُناهضة لقتل المدنيين في غزة وتجويعهم.
وفي هذا الصدد، اعتبر كورين أن وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان، قد قلصت الحقوق الديمقراطية للمواطنين في بريطانيا عبر قانون النظام العام الذي يمنح الشرطة سُلطة غير مسبوقة لقمع الاحتجاجات السلمية، مؤكدا أن ما يحدث من تهديد للمتظاهرين السلميين "امتداد مُرَوع آخر، لهذا الهجوم المناهض للديمقراطية".
إن موقف الإعلامي البريطاني الشهير بيرس مورغان في وجه العُدوان على غزة لا يقل قوة وبطولة عن موقف كوربين الذي خروج عن حزب العمال، بسبب انتقاده لسياسة بلاده في تقليص حقوق المواطنين السلميين وتهديدهم بمنح الشرطة البريطانية لسلطة غير مسبوقة وهي قمع الاحتجاجات السلمية. وجاء موقف الإعلامي البريطاني بيرس مورغان مُتماهيًا تمامًا مع موقف كورين، وقد صاح مورغان في وجه سفيرة إسرائيل في بريطانيا "إسرائيل تقتل الأطفال كل يوم، وتمنع دخول الصحفيين إلى غزة بحجة الخوف على سلامتهم… نحن لسنا أغبياء.." مِما وضعها في موقف مُحرج. جاء ذلك خلال حوار مُعد ومُسبق بين تسيبي هوتوفلي سفيرة إسرائيل في بريطانيا، وقد عرى نوايا الاحتلال، وقال بكل قوة: "أنتم تقتلون الأطفال في غزة"، مما دفع بالسفيرة إلى الانفعال والتهرُب من الرد الصريح.
إن جرائم الإبادة الإسرائيلية في غزة، هي امتداد لجرائم سابقة منذ 1948 إلى يومنا هذا.. بلا رادع دولي ولا قانون يوقفها ولا محكمة العدل الدولية تقول كلمة حق؛ وهي محكمة مختصة لمثل هذه الجرائم والإبادة الوحشية.. فضلا عن صَمت العالم أمامها وموت الضمير الحُر المدافع عن الحقوق الإنسانية.. فتشديد الحصار على أكثر من 2 مليون فلسطيني وتجويعهم جريمة يعاقب عليها القانون الدولي، لكن إسرائيل فوق القانون الدولي وقانون الأمم المتحدة وقانون الإبادة والوحشية وقانون الإنسانية.
ولا تزال جرائم إسرائيل مُتسلسلة؛ حيث دمرت حياة النبات والإنسان والحيوان، وتُشدد حصارها بالتواطؤ مع أذنابها الذين أعلنوا موت ضمائرهم الإنسانية، واستهدفت كل القطاعات زرعًا وعِمارة وسكنًا ومخيمًا وشوارع عليها يسيرون، وأدوية وموت مرضى تنهار السُقوف من فوقهم، ذلك هو الفِعْل القبيح والسلوك المُشين. وصَمت العالم جميعه أمام هذه المجازر الوحشية والإبادة الجماعية والموت جوعًا وتشديد الحصار في كل شيء.. جرائم حرب ضد الإنسانية جمعاء.. ساهمت في خنق الرجولة ضد أجساد عربية مُسلمة أطمأنت أن قضيتها أبعد بكثير مما يعقله الآخرون، ورغم أن بيوتهم تهدمت وأولادهم قتلوا، وبأي ذنب قُتلت، إلا أنها تقاوم لأجل البقاء أو الحياة التي هي من حق الجميع.
الصور والتقارير المنشورة عن فاجعة الطبيبة آلاء النجار- التي قتل الإسرائيليون أولادها التسعة ولا يزال زوجها الطبيب حمدي النجار وأحد أولادها في حالة حرجة جدًا- تعني استخفاف إسرائيل بكل ما له وجود على وجه الأرض، عربي وغربي وشرقي، ضاربة بقوانين الأمم المتحدة عرض الحائط ومُستهترة بالمحكمة الدولية وعاصفة بكل تجمهر مُناهض لها، بل وتزيد من أفعالها المُشينة بلا رادع ولا خوف ولا وازع من ضمير، وكأنها مُطمئنة.. لا حسيب أُمميًا ولا رقيب دوليًا.
ما يحدث في غزة الآن من إبادة ووحشية يدعو إلى تحرك فوري؛ عربي ودولي، فالمشهد أمامنا صارخٌ إلى حد لا تحتمله الضمائر الحية، ولا يُجيز الصمت، هدم منازل وتسويتها بالشوارع وكأنها لم تكن، وتفحم جثامين المدنيين وتجويع ووحشية وإبادة جماعية لهي أساليب قمعية للحقوق الفلسطينية المُطالبة بدولة فلسطينية آمنة.
قرأنا عن كثير من الجرائم الوحشية والإبادة الجماعية ولنا في الأساليب الوحشية ما يُذكرنا بها كالنازية والفاشية والبربرية، ومجازر أخرى للعرب والعُمانيين في إفريقيا، وتحديدًا مجزرة يناير 1964 في زنجبار، وهناك من يُؤكد عن دور إسرائيل الخفي في المجزرة البشعة للعُمانيين وإنهاء الحُكم العُماني في زنجبار في شرق افريقيا الذي امتد إلى قرابة 300 سنة أي 3 قرون، بعد تاريخ طويل من علاقة العُمانيين بشرق إفريقيا.
إن الخُذلان العربي سوف يذكره التاريخ بمرارة وقسوة، وأن فاجعة تجويع الفلسطينيين وإبادتهم سوف يُسأل عنه كل مُتواطئ.. لقد وصَف كثير من الصحف العالمية والمحلية كتاب "مُتواطئ" للصحفي البريطاني بيتر أوبورن حول ما وصفه في كتابه المُرتقب في أكتوبر من العام هذا 2025 بـ"التواطؤ الصريح" من العالم ومن الحكومة البريطانية، وسكوتها عن كل الجرائم والعُدوان الإسرائيلي على غزة على وجه الخصوص. وأكد أوبورن ما يُسميه بـ"تحالف الصمت والتواطؤ". ويرى أن تبرير المواقف وغض البصر عن الانتهاكات الإسرائيلية في حق الفلسطينيين، هو تواطؤ وتضليل وتشويه للحقائق، واعتبره خطاب كراهية، مؤكدًا أن بريطانيا شريكة في خلق بيئة تسمح بارتكاب جرائم ضد المدنيين في غزة، ومُنحازة دبلوماسيًا لإسرائيل، ومنحتها غطاءً سياسيًا وأخلاقيًا، مُتجاهلة قرارات الأمم المتحدة والمواثيق الدولية في الوقت الذي تنقل شاشات التلفزة مشاهد الدمار في غزة.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس