وزير المالية: 7.8 تريليون جنيه قيمة خدمات «الدفع والتحصيل الإلكتروني» منذ انطلاقها
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا ماضون بخطى ثابتة نحو التحول للاقتصاد الرقمي، على نحو يُسهم فى تعزيز الحوكمة المالية للدولة، فى «الجمهورية الجديدة»، مشيرًا إلى أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، تشمل أكثر من ٥٠٠ مليون معاملة سنويًا، يستفيد منها ٢٠ مليون مواطن، وبلغت قيمة خدماتها منذ انطلاقها في ٢٠١٩ وحتى الآن ٧,٨ تريليون جنيه، كما بلغت قيمة المعاملات الإجمالية لـ ٥٩ هيئة اقتصادية خلال العام المالي ٢٠٢٢ /٢٠٢٣ نحو ٣,٤٦ تريليون جنيه.
أضاف الوزير، خلال النسخة الـ ٢٧ لمعرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا «Cairo ICT»، بعنوان «من أجل عالم أفضل»، أن حجم المتحصلات الحكومية عبر منظومة التحصيل الإلكتروني بلغ هذا العام ١,١٥ تريليون جنيه بمعدل نمو ٢٠٪، والمدفوعات الحكومية بلغت ٢,٣ تريليون جنيه بنسبة زيادة ١٨٪ وذلك من خلال الاعتماد على البنية التحتية للمدفوعات لمجموعة «إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية».
أشار الوزير، إلى أننا قطعنا شوطًا كبيرًا في مسيرة رقمنة الخدمات الحكومية، وتوطين التجارب الدولية المتميزة في تطبيق الأنظمة الرقمية؛ بما يُسهم فى تحسين كفاءة وفاعلية الأداء الحكومي، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، موضحًا أننا نعمل على إعادة هيكلة الإجراءات والقطاعات بوزارة المالية، من خلال التحول الرقمي وبناء وتطوير واستخدام الأنظمة والبيانات؛ على نحو يُعظم الاستفادة منها في اتخاذ قرارات سريعة ودقيقة تهدف إلى تعظيم إيرادات الدولة، وترشيد إنفاقها.
قال الوزير، إن شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «إي. فاينانس»، استطاعت تطوير قدراتها في مجال الرقمنة، على نحو جعلها الذراع التكنولوجية الرئيسية القوية والمرنة والسريعة للدولة فى تنفيذ المشروع القومى للتحول الرقمي، لافتًا إلى أن «إي. فاينانس» لعبت دورًا محوريًا في بناء وتشغيل منصات تكامل الخدمات المالية الحكومية، وإتمام تكامل الإيرادات الحكومية «الهيئات الاقتصادية والهيئة الموازنية»، وتطوير أنظمة إعداد الموازنة العامة للدولة، وتطبيق منظومة العاملين بالدولة، وتكامل أنظمة وزارة المالية أيضًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزیر المالیة تریلیون جنیه
إقرأ أيضاً:
المالية: منحة إضافية لكل العاملين بالدولة تتراوح بين 600 إلى 700 جنيه
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة ستصرف حافزًا إضافيًا مقطوعًا لجميع العاملين بالدولة، تتراوح قيمته ما بين 600 إلى 700 جنيه شهريًا، ويُصرف بصفة دائمة مع المرتب.
وأشار، في تصريحات له اليوم، إلى أن هذا الحافز يأتي ضمن توجه الدولة لدعم دخول الموظفين في مواجهة الأعباء المعيشية المتزايدة.
وأكد الوزير أن الحافز سيُمنح دون تمييز بين درجات أو جهات العمل، ما يعكس فلسفة الإنصاف والعدالة في تطبيق زيادات الأجور.
وشدد على أن الدولة حريصة على تقديم حوافز مستمرة للعاملين لتحسين الأداء ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.