اللجنة الوطنية للتحقيق تحيي يوم الطفل العالمي بندوة نقاشية في عدن
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
عدن (عدن الغد) خاص:
أحيت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم الاثنين، يوم الطفل العالمي الذي يصادف 20نوفمبر من كل عام، بندوة نقاشية حول دور اللجان والمؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في حماية حقوق الطفل في اليمن.
وشارك في الفعالية التي أقيمت بالعاصمة المؤقتة عدن (40) مشاركاً من ممثلي المؤسسات الحكومية في وزارتي العدل والشئون القانونية وحقوق الإنسان، ومكتب النائب العام وممثلين عن منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.
وفي الافتتاح أوضح رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق القاضي أحمد المفلحي، أنواع الانتهاكات التي مست حق الطفل في اليمن، ووثقتها اللجنة الوطنية عبر فرقها الميدانية في كافة المحافظات.
وأشار القاضي المفلحي، إلى أن اللجنة الوطنية وثقت خلال فترة عملها (3697) حالة قتل وتشويه للأطفال، و (503) واقعة اختطاف، و (909) حالة تجنيد، إضافة إلى (28) واقعة عنف جنسي، و (106) هجمات تعرضت لها مدارس ومستشفيات.
إلى ذلك قدمت الدكتورة ضياء محيرز عضو اللجنة ورقة عمل تطرقت فيها إلى جهود اللجنة الوطنية في رصد الانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال ورؤيتها حول تعزيز حماية حقوق الطفل في اليمن.
فيما تحدث في المحور الثاني السيد نبيل عبدالحفيظ وكيل وزارة الشئون القانونية وحقوق الإنسان لقطاع الشراكة والتعاون الدولي، في ورقته المقدمة من الوزارة حول أنماط الانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد الأطفال أثناء المنازعات المسلحة، وجهود الوزارة في الحد منها.
وتطرق وكيل وزارة العدل القاضي عبدالكريم باعباد في ورقة ثالثة حول تقييم فعالية الحماية القانونية المقررة للطفل في القانون اليمني ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات.
كما قدمت شعبة حقوق الإنسان بمكتب النائب العام ورقة عمل استعرضها القاضي علي مبروك حول الحماية القانونية المقررة للطفل في القانون اليمني والاتفاقيات الموقع عليها بهذا الشأن.
وتمحورت كلمة المجتمع المدني التي قدمتها السيدة دولة مهدي ممثلة منظمة سياج لحماية الطفولة، حول واقع حقوق الطفل وحمايتها في ظل الصراع المسلح في اليمن.
وفي الفعالية قدم الدكتور محمد جميل أستاذ القانون الدولي بجامعة عدن، والسيدة الرميصاء يعقوب الناشطة في مجال الشباب وذوي الإعاقة، مداخلات عن حماية حقوق الأطفال، كما أثرى الحاضرون الفعالية بالعديد من النقاشات والاستفسارات الهامة التي من شأنها تعزيز حقوق الطفل وبما يضمن حمايته من الانتهاكات.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: اللجنة الوطنیة حقوق الإنسان حقوق الطفل فی الیمن
إقرأ أيضاً:
مصر تحتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان
تشارك مصر دول العالم الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يوافق العاشر من ديسمبر من كل عام، تخليدًا لذكرى اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، والتي تعد مناسبة للتأكيد على مبادئ المساواة والحرية والعدالة والكرامة الإنسانية على الصعيدين الوطنى والدولي، وتعزيز الوعي بالحقوق والحريات الأساسية التي تشكل ركيزة للتقدم والتنمية الشاملة.
وقالت وزارة الخارجية، في بيان اليوم: «لقد شهدت مصر في السنوات الأخيرة طفرة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان انطلاقاً من قناعة وطنية ذاتية بضرورة إعلاء وتنمية المواطن المصرى وضمان تمتعه بحقوقه الدستورية دون تمييز، وهو ما لم يكن ليتحقق لولا توافر الإرادة السياسية والرغبة الصادقة في استكمال مسيرة النهوض بأوضاع حقوق الإنسان على المستويين التشريعى والممارسة العملية، وذلك بتوجيهات مستدامة من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية».
وأضافت الخارجية: «قد حرصت مصر على مواصلة تفاعلها مع الآليات الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان من خلال تقديم ومناقشة تقاريرها بصفة دورية أمام اللجان الأممية المعنية، فضلًا عن مشاركتها الإيجابية في المحافل ذات الصلة من أجل تعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل حول العالم للجميع وأينما كانت دون انتقاء أو تمييز وفى مقدمتها الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، حيث كثفت مصر جهودها الحثيثة على مدار العاميين الماضيين للمساهمة في وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في قطاع غزة ونفاذ المساعدات الإنسانية وتهيئة بيئة مواتية لاستئناف المسار السياسي وإطلاق جهود التعافي وإعادة الإعمار، بما يتسق مع قواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحق في الحياة والحق في تقرير المصير».
وتابع البيان: «جاء انتخاب مصر لعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة 2026-2028 تتويجًا للتقدم الذي تحقق على الصعيد الوطني، وتأكيدًا لثقة المجتمع الدولي في النهج الجاد الذي تتبناه الدولة المصرية في هذا المجال خلال السنوات الأخيرة».
وواصل البيان: «كان إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان نقطة تحول في مسار العمل الوطنى باعتبارها بوصلة لمختلف الجهات والمؤسسات الوطنية بالتعاون مع كافة أصحاب المصلحة في مقدمتهم المجتمع المدنى والمجلس القومى لحقوق الإنسان. وقد أسهمت هذه الاستراتيجية في تطوير الأطر التشريعية والمؤسسية ذات الصلة، وإطلاق مبادرات طويلة المدى في مجالات الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلًا عن تعزيز حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب تكثيف جهود نشر ثقافة حقوق الإنسان وبناء القدرات».
واستطردت الخارجية: «قد شهد العام الجارى خطوات مضيئة على مستوى الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، كان أبرزها إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يمثل نقلة مهمة في تطوير منظومة العدالة الجنائية وتوفير ضمانات المحاكمات العادلة، وإصدار قانون اللجوء لتنظيم أوضاعهم. كما تواصلت الجهود الوطنية لتحسين أوضاع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك توسيع برامج الرعاية الصحية، وتطوير العملية التعليمية، وتعزيز الحق في العمل، إلى جانب استمرار الجهود في تمكين المرأة وحماية حقوق الطفل ورعاية كبار السن ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة».
وقال البيان: «إنه تزامنا مع ما سبق، استمر تفعيل لجنة العفو الرئاسي ومراجعة ملفات المحكوم عليهم مع إطلاق سراح من تنطبق عليهم شروط العفو. كما جاء الحرص على إجراء الاستحقاقات الانتخابية وضمان سلامتها الإجرائية دليلاً على ضمان توفير الظروف المهيئة لتعزيز المشاركة في الحياة السياسية والشئون العامة».
ولفتت الوزارة، إلى أنه حرصاً على متابعة التقدم المحرز وتكثيف الجهود في المجالات التي لا تزال تحتاج لتطوير، يتم إعداد تقارير دورية بشأن تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية لتقديمها إلى رئيس الجمهورية وكان آخرها التقرير التنفيذي الرابع والذى قام بتسليمه وزير الخارجية رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في 30سبتمبر 2025. ومع اقتراب انتهاء المدة الزمنية المقررة للاستراتيجية، بدأت مصر، بتوجيه من رئيس الجمهورية، في التحضير لإعداد الاستراتيجية الوطنية الخمسية الثانية لحقوق الإنسان للفترة 2026-2031 على نحو تشاركي واسع، بما يضمن البناء على ما تحقق من إنجازات وترسيخ نهج مؤسسي مستدام في تعزيز الحقوق والحريات.
وأشارت وزارة الخارجية، إلى أنه بهذه المناسبة، تجدد مصر اعتزامها مواصلة تعزيز منظومة حقوق الإنسان على أسس راسخة من احترام الدستور والالتزامات الدولية، وتطوير السياسات والتشريعات الوطنية الداعمة للحقوق والحريات. كما تشدد على التزامها بالعمل المتواصل لضمان حياة كريمة لجميع المواطنين، وإتاحة بيئة آمنة لإعلاء قيم المواطنة وسيادة القانون والمساواة.
اقرأ أيضاًالخارجية: مصر شهدت طفرة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان في السنوات الأخيرة
النائب العام يستقبل الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون في مجال حقوق الإنسان
رئيسة «قومي الطفولة» تزور مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون ومستشفى الشرطة بالعجوزة
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش