صراع حاد رغم الهدوء المعلن على رئاسة البرلمان العراقي بين القوى السنية
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
20 نوفمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: تتداول القوى السياسية العربية السُّنية، اختيار بديل لرئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي .
وقررت المحكمة الاتحادية العليا في البلاد الثلاثاء، إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بناءً على دعوى “تزوير” تقدم بها النائب ليث الدليمي.
و عقدت قوى سياسية مختلفة اجتماعات متفرقة في بغداد لبحث الملف فيما التقى رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي مع قيادات سياسية سنية أبرزها سليم الجبوري ومثنى السامرائي وشخصيات سياسية أخرى.
وتحاول قوى سنية تحقيق شبه إجماع على اختيار المرشح قبل الذهاب به إلى البرلمان.
وقد يكون متاحا تأجيل اختيار رئيس جديد للبرلمان إلى ما بعد انتهاء الانتخابات المحلية، وهو ما تتحفظ عليه القوى السُّنية والكردية.
وكشف عضو تحالف “العزم”، حيدر الملا، عن إرسال تحالفه برسالة إلى حزب “تقدم”، من أجل تقديم مرشح لرئاسة البرلمان خلفاً للحلبوسي.
وأوضح الملا أن “تحالف العزم يعتقد أن من حق حزب “تقدم” أن يطرح مرشحين لمنصب رئيس البرلمان، وفي ضوء ذلك يتم نقاش داخل البيت السُّني”.
والحلبوسي لا يريد أن يخرج منصب رئيس البرلمان من خانة استحقاقه السياسي، ويريد الإبقاء على المنصب لأحد أعضاء حزبه.
لكن عضو في تحالف “السيادة” الذي يتزعمه خميس الخنجر، يقول إن “المنصب ليس لحزب معين، بل هو من حصة المكون العربي السُّني.
و حزب “تقدم” مازال يمثل الجهة الاكثر عدداُ، حيث يستلزم ان يحصل الفائز بالمنصب على نصف عدد البرلمان الكلي زائدا واحد.
وقررت المحكمة، الاسبوع الماضي، إنهاء عضوية الحلبوسي بتهمة تزوير خطاب استقالة النائب ليث الدليمي الذي اقيل هو الاخر بنفس القرار.
ويبقى حزب تقدم هو أكبر كتلة سنية في البرلمان، بالتالي، فإن لديه فرصة جيدة للفوز بمنصب رئيس البرلمان مرة اخرى، إذا تمكن من حشد الدعم من الكتل السنية الأخرى.
و كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، قد تدعم مرشحًا من القوى السنية الأخرى، إذا كانت تعتقد أن ذلك سيساعد في الحفاظ على التوازن السياسي في العراق وينهي الازمة الناجم عن اقالة الحلبوسي المفاجئة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: رئیس البرلمان
إقرأ أيضاً:
مطلوب وظيفة رئيس وزراء العراق
آخر تحديث: 1 دجنبر 2025 - 9:07 ص بقلم:سمير داود حنوش لاشيء جديد أن تنتهي الإنتخابات العراقية السادسة التي جرت في الحادي عشر من نوفمبر إلى تقاسم مناطق النفوذ وتوزيع المغانم وتبادل الأدوار في المناصب.ذلك ليس غريباً على العراقيين، لكن الجديد أن يحمل كل مرشح سيرته الذاتية للحصول على منصب رئاسة الوزراء بغض النظر عن الفائز والخاسر في أصوات الناخبين.أخيراً وبعد ظهور نتائج الإنتخابات جلس الإطار التنسيقي “الكتلة الأكبر” ليضع شروطاً واجب توفرها في المرشح لمنصب رئاسة الوزراء عبر C.V يتحدث فيه عن أهم أولوياته الحكومية فيما إذا تولى المنصب، والأهم هو تعهده تحريرياً بعدم تشكيل أي تكتل أو حزب سياسي أو دخوله إلى السباق الإنتخابي القادم. ذلك الشرط المهم الذي فات على الإطار التنسيقي أن يفرضه إلزاماً لرئيس الحكومة محمد شياع السوداني في بداية توليه الرئاسة.سيناريو غريب لن تجده سوى في العراق، عندما تتحول رئاسة الوزراء إلى فرصة الباحثين عن عمل ووظيفة شاغرة لا تشترط الفوز بالإنتخابات أو الحصول على أعلى الأصوات.وظيفة تكون من شروطها أن يكون المرشح ملتزماً بتعليمات الكتل الحزبية وأن لا يُغرد خارج سربها، وقدرته على غض النظر والصمت والطاعة، وببساطة أن يتحول منصب رئيس الوزراء إلى وظيفة مدير تنفيذي بل قد يتحول هذا المنصب إلى إكسسوار في العملية السياسية، بينما القرارات المصيرية تُتخذ في دهاليز الغرف المظلمة وكواليس الإجتماعات المغلقة. تلك هي لعبة السياسة في العراق، لكن في المقابل تشترط القوى السياسية في المرشح لمنصب رئاسة الوزراء أن يكون حازماً وقوياً في مواجهة سلاح الميليشيات المسلحة وأن يُخرج العراق من قاع الإنهيار الإقتصادي الذي يواجهه البلد وأن يُنقذ رواتب الموظفين والمتقاعدين من الضياع بعد أزمة السيولة النقدية التي تواجه البلد وإحتمالية إنخفاض أسعار النفط وإنقاذ خزينة الدولة من الإفلاس. تلك القوى السياسية تشترط في المرشح أن يُمسك ببيضة القُبّان في سياساته الخارجية ويُبعد العراق عن بؤر التوترات وحروب المنطقة القادمة، فهل رأيتم تناقضاً أكثر من ذلك أو شيزوفرينيا تفوق هذا الفعل؟.الأغرب في المشهد السياسي هو ذلك التنافس الذي قد يصل إلى الضرب تحت الحزام من أجل وظيفة يتوجب على شاغلها أن يملك مصباح علاء الدين السحري ليحل جميع مشاكل العراق السياسية والإقتصادية، فلماذا التهافت على هذه الوظيفة؟. غياب مقتدى الصدر عن المشهد السياسي لم يُخلي الساحة من منافس فحسب، بل غيّر المعادلة السياسية جذرياً وجعل الإطار التنسيقي بلا خصم يفرض شروطه أو حتى منافس يُغيّر بعض من قواعد اللعبة.القول إن التدخل الإيراني في الشأن الداخلي لتشكيل الحكومة والقرار الأمريكي الراعي الرسمي للنظام السياسي ليس له تأثير أو وجود، قول فيه الكثير من البُهتان والتجنّي، فطالما كان الصراع ينتهي لصالح الجارة الشرقية في تشكيل الحكومات السابقة وربما برضا وتوافق أمريكي، لكن يبدو أن المعادلة الإقليمية قد تغيرت وبدأت إيران تفقد بوصلة السيطرة على الوضع العراقي في ظل وجود فيتو أمريكي قادم يمنع حلفاء الجارة الشرقية من المشاركة في السلطة. مشكلة العراق ليس بمن يكون رئيس للوزراء، بل في النظام السياسي الذي بات لا ينتج ما هو نافع أو مفيد، معضلة نظام لم يعد يستطيع إيجاد الحلول لمشكلات أصبحت تكبر ككرات الثلج حتى باتت بدون حل سوى التنظير وسفسطة أحاديث السياسية.من المبكر التنبؤ بما ستحدثه نتائج هذه الإنتخابات وما يُفضي إليه تشكيل الحكومة القادمة، لكن المؤكد إن عواصف الأحداث القادمة وتوقعات إندلاع شرارة الحرب بين إيران وإسرائيل في أي لحظة تؤكد إن العراق لن يكون بمعزل عن توترات إقليمية قد تقلب المعادلة في العملية السياسية.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟