عضو بـ«النواب»: مصر أكبر داعم للقضية الفلسطينية ونرفض التهجير القسري لأهل غزة
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
أكد النائب محمد تيسير مطر أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، والسياسين، أن مصر تاريخيا أكبر داعم للقضية الفلسطينية، وتقف بكل قوتها خلف حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن أرضه، وترفض رفضا قاطعا تصفية القضية الفلسطينية.
وقال «مطر»، إنه تقدم بطلب إحاطة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن توضيح رد الدولة على ما يثار في وسائل الإعلام الإسرائيلية والدولية حول وجود تحفز إسرائيلي لتهجير أهالي قطاع غزة إلى سيناء.
وأوضح مطر إلى أنه في خضم الأحداث التي لحقت بيوم 7 أكتوبر، رصدنا عددا من تصريحات المسؤولين الإسرائيليين ومتابعات بمختلف وسائل الإعلام الإسرائيلية التي تدفع بمخطط تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، مطالبا الحكومة بضرورة الإيضاح الكامل لما اتخذته من تدابير وإجراءات لمجابهة هذا المخطط والرد على الإعلام الإسرائيلي.
مطر يشكر الرئيس السيسيووجّه التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أعلن رفضه التهجير القسري للفلسطنينن والعدوان الغاشم على المواطنين العزل، وهو ما أكده أمام القمة العربية بالرياض وخلال لقاءاته بالقادة العرب وجميع رؤساء الدول الأوروبية ووضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه العدوان الغاشم على أهالينا في غزة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب محمد تيسير مطر
إقرأ أيضاً:
تاجيل اولى جلسات محاكمه 53 متهم بـ "ملف الاختفاء القسري" لـ 16 أغسطس
قررت الدائره الاولى لمحكمه جنايات اول درجه المنعقده بمجمع محاكم بدر برئاسه المستشار محمد سعيد الشربيني، تاجيل اولى جلسات محاكمه 53 متهم في القضيه رقم 6693 لسنه 2024 جنايات القطاميه والمعروفه اعلاميا بـ "ملف الاختفاء القسري".. لجلسة 16 أغسطس لحضور المتهمين.
ووجهت النيابه العامه للمتهمين من الأول حتى الثالث تهمه تولي قياده في جماعه ارهابيه تهدف إلى استخدام القوه والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامه المجتمع ومصالحه وامنه للخطر وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون والاضرار بالوحده الوطنيه والسلام الاجتماعي والامن القومي ومنع وعرقله السلطات العامه ومصالح الحكومه من القيام بعملها وتعطيل تطبيق احكام الدستور والقوانين واللوائح بان تولوا كل منهم قياده بالهيكل الاداري لجماعه الاخوان وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعه لتحقيق وتنفيذ اغراضها الاجراميه على النحو المبين بالتحقيقات.
كما اتهمت النيابه العامه المتهمون من الرابع حتى الثالث والخمسين بانهم انضموا إلى جماعه ارهابيه مع علمهم باغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الاغراض على النحو المبين بالتحقيقات.
واتهمت النيابه العامه المتهمون جميعا بانهم ارتكبوا جريمه من جرائم تمويل الارهاب وكانت تمويل لجماعه ارهابيه ولارهابيين بان جمعوا ووفروا وحازوا ونقلوا وامدوا الجماعه باموال مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم ارهابيه وامدوا اعضائها بها على النحو المبين بالتحقيقات.
وامرت النيابه العامه باحاله القضيه إلى محكمه الجنايات المختصه بدائره محكمه استئناف القاهره لمعاقبه المتهمين وفقا لمواد الاتهام الوارده بامر الاحاله مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين على ذمه القضيه احتياطيًا.
وامرت بندب المحامين اصحاب الدور للدفاع عن المتهمين.
وارفقت قائمه بمؤدى اقوال الشهود وادله الاثبات.