بالفيديو .. الداودية تكشف لأول مرة عن قيمة أعلى كاشي تقاضته في مسارها الفني وترد بأسلوب راق على سرقات الجزائر
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة
بأسلوب راق جدا، ردت الفنانة الشعبية المغربية "زينة الداودية"، على مسلسل السرقات المستمر، الذي يتعرض موروثنا الثقافي من قبل جارة السوء الجزائر، التي ما فتئت "تخنشل" كل ما هو "مغربي" صرف، من قبيل القفطان والزليج.. وأشياء أخرى مصنفة ضمن تراث المملكة الشريفة.
وارتباطا بالموضوع، حلت "الداودية" الجمعة الماضي، ضيفة على برنامج "رشيد شو"، الذي يقدمه الإعلامي "رشيد العلالي" عبر شاشة القناة الثانية، وهي مناسبة قررت من خلالها نجمة الأغنية الشعبية ارتداء "قفطان" مغربي مميز، سيجعل منه "العلالي" منطلقا للحديث عن السرقات المتكررة التي تستهدف تراثنا المغربي من قبل الجارة الجزائر.
وفي معرض سؤال وجهه "العلالي" لضيفته "الداودية"، حول أصل "القفطان"، قالت النجمة المغربية: "وشهد شاهد من أهلها"، في إشارة أغنية جزائرية شهيرة، تقول في مقدمتها: "الهواوية منين جاك القفطان من جاك.. جاني من الرباط.."، قبل أن تؤكد "زينة" أن الأمور واضحة ولا تحتاج إلى كثير من الشرح والتبرير.
وفي سياق آخر، كشف "الداودية" ولأول مرة في مسارها الفني، عن قيمة أعلى أجر تلقته، حيث أكدت عبر فقرة "العصير" أن أعلى "كاشي" تحصلت عليه، كان هو 300 مليون سنتيم، وهو المبلغ الذي تلقته نظير ظهورها عبر إعلان تجاري (الفيديو):
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
اللجنة الدينية تقرر تقنين الفتوى الشرعية وضبط مسارها وفق أطر واضحة
قال النائب محمد طارق، عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، إنه في إطار الجهود المبذولة لتقنين الفتوى الشرعية وضبط مسارها وفق أطر واضحة، أقر مجلس النواب قانون تنظيم الفتوى الشرعية، واصفًا إياها بأنها انتصار للوعي المجتمعي وحماية للأمن القومي المصري.
وأوضح طارق، خلال حديثه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على "الحياة"، أن القانون جاء استجابة لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي الداعية إلى تجديد الخطاب الديني، ما يسهم في تحصين الشباب من الفكر المتطرف، ويعزز انخراطهم في نهج فكري وسطي قائم على المعرفة الصحيحة.
وأشار إلى أنه لم تكن هناك معارضة جوهرية للقانون، وإنما اختلاف في وجهات النظر، إذ اقترح الأزهر الشريف إدراج ثلاث مواد إضافية، وبعد التشاور مع وزير الأوقاف، تم التوافق على إدراجها ضمن القانون، ليخرج بصيغته النهائية المتكاملة.
وأكد أن دار الإفتاء المصرية أصبحت الجهة المخولة رسميًا بإصدار الفتاوى، مع وضع إطار واضح يميّز بين الفتاوى العامة ذات التأثير المجتمعي الواسع، والفتاوى الخاصة التي تخص الأفراد، مع تحديد الجهات المختصة بكل نوع لضمان الدقة والانضباط.