بيع قبعة نابليون بونابرت بـ مبلغ خيالي.. تفاصيل
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
بيعت قبعة تعود إلى نابليون بونابرت عندما حاكما لفرنسا في القرن التاسع عشر، خلال مزاد في باريس، بمبلغ 1.9 مليون يورو، أي ما يعادل 2.1 مليون دولار.
بينما كانت تتراوح قيمة القبعة المصنوعة من اللباد القندس الأسود بين 600 ألف يورو و800 ألف يورو الشخص الذي اشترى القبعة لم يعلن عن نفسه، بحسب ما نشرت "بي بي سي" البريطانية.
ويقول المؤرخون إن القبعة كانت جزءًا من علامته التجارية، وارتداؤه لها بشكل جانبي؛ جعله معروفًا في المعركة، فيما كان يمتلك حوالي 120 قبعة ذات قرنين على مر السنين.
ومع ذلك، يُعتقد أنه لم يبق منها سوى 20 قطعة، والعديد منها في مجموعات خاصة، وتباع القبعة جنبا إلى جنب مع تذكارات نابليونية أخرى قام بتجميعها أحد رجال الصناعة الذي توفي العام الماضي.
وكان الإمبراطور يرتدي قبعته التي تكون فيها الذرة موازية للأكتاف المعروفة باسم 'en bataille' بينما كان معظم ضباطه يرتدون قبعاتهم بشكل متعامد على الأكتاف.
وقال البائع بالمزاد، جان بيير أوسينات: "تعرف الناس على هذه القبعة في كل مكان، وعندما رأوها في ساحات القتال؛ عرفوا أن نابليون كان هناك، وعندما يكون على انفراد؛ كان يضعها دائمًا على رأسه أو في يده، وأحيانًا كان يلقيها على الأرض".
وقال البائعون بالمزاد: إن هذه القبعة تأتي من مصدر لا تشوبه شائبة، وبقيت طوال القرن التاسع عشر في عائلة مسئول التموين في قصر نابليون.
القبعة التي تباع في مزاد دار أوسينات للمزادات في فونتينبلو، تحمل شريطًا ثبته نابليون على قبعته في عام 1815، في أثناء عبور البحر الأبيض المتوسط من منفاه في إلبا إلى أنتيب، حيث قاد فترة عودة قصيرة إلى السلطة.
وتشمل العناصر الأخرى التي يتم بيعها، طبقًا فضيًا سُرق من عربة نابليون بعد هزيمته في واترلو عام 1815، وحقيبة خشبية كان يملكها، بها “شفرات حلاقة، فرشاة أسنان فضية، مقص، ممتلكات أخرى”.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
مليارات الدنانير المجمدة بالخارج.. تونس تسترجع 28 مليون يورو منذ 2011
عاد ملف الأموال المنهوبة في تونس إلى واجهة الأحداث، بعد دعوة رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى اعتماد مقاربة جديدة وفعّالة لاستعادتها، مؤكدًا أن هذه الأموال “حق للشعب التونسي ولا مجال للتفريط فيها”.
وشدد سعيّد، خلال إشرافه على اجتماع مجلس الأمن القومي، على أن تونس لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما وصفها بـ”المنظومات القضائية المعقّدة” التي تعرقل استرجاع الأموال المهربة، مستشهداً بتجارب بعض الدول الإفريقية التي لم تسترجع سوى “الفتات”، رغم ضخامة الأموال المهرّبة.
وأضاف الرئيس: “تونس دولة ذات سيادة كاملة، لا تقبل الوصاية، والشعب هو صاحب القرار الأول والأخير”، في رسالة واضحة تعكس تمسكه بإدارة هذا الملف بسيادة وطنية وبعيدًا عن الإملاءات الخارجية.
وتقدّر السلطات التونسية أن مليارات الدنانير لا تزال مجمّدة في مصارف أجنبية منذ سقوط نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي عام 2011، وتؤكد تقارير رسمية أن المبالغ التي تم استرجاعها فعليًا منذ ذلك التاريخ لم تتجاوز 28 مليون يورو، وهو رقم وصفه مختصون بـ”الهزيل” مقارنة بحجم الثروة المنهوبة.
وتشير معطيات متقاطعة إلى أن هذه الأموال موزعة بين أرصدة بنكية وعقارات وأسهم شركات ويخوت فاخرة ومجوهرات وتحف، في أكثر من عشر دول، أبرزها: سويسرا، فرنسا، كندا، إسبانيا، الإمارات ولوكسمبورغ.
وفي 2020، أعلن سعيّد عن إحداث لجنة خاصة صلب رئاسة الجمهورية لمتابعة الملف، مؤكداً أن بعض هذه الأموال تم تبييضها داخل تونس عبر استثمارات مشبوهة، وهو ما يُعقّد عمليات التتبع القضائي.
وفي سياق متصل، حذّر خبراء اقتصاديون من التركيز الحصري على الأموال المهربة في عهد النظام السابق، مشيرين إلى أن عمليات التهريب المالي لا تزال مستمرة حتى اليوم ولكن بطرق أكثر احترافية، حيث أشار الخبير الاقتصادي جمال الدين العويديدي إلى أن التلاعب بالفواتير في التجارة الخارجية وتضخيم الكميات المستوردة وزيادة أسعار العقود تُعد من أبرز آليات تهريب الأموال، مشيرًا إلى أن الدولة تفتقر لمنظومة شفافة ودقيقة لرصد تلك التدفقات.
وبحسب العويديدي، فإن العجز التجاري المسجل في نهاية مايو الماضي بلغ 8.5 مليار دينار، بزيادة 2.5 مليار عن نفس الفترة من العام الماضي، ما يمثل مؤشراً واضحاً على نزيف مستمر للعملة الصعبة.
كما نبّه إلى ضعف التنسيق بين وزارة المالية ووزارة التجارة والبنك المركزي، قائلاً إن الإجراءات الرقابية الحالية غير كافية لكبح التهريب المنظّم، داعياً إلى ربط ملف الأموال المنهوبة بالخارج بجهود مكافحة النزيف الداخلي، عبر حوكمة التوريد ومساءلة المتسببين في تراخي الرقابة.
ويُجمع مراقبون على أن استرجاع الأموال المنهوبة، إن تم بشكل فعال، قد يمثل دفعة قوية لإنعاش الاقتصاد التونسي، من خلال تمويل مشاريع البنية التحتية أو تقليص حجم المديونية الخارجية.
لكن ذلك يبقى مشروطًا بوجود إرادة سياسية حقيقية، وإصلاحات قانونية وهيكلية تضع حدًا للفساد المالي، وتُسرّع التنسيق الدولي لاستعادة هذه الأموال، قبل أن تصبح “أشباحاً تطاردها الدولة بلا جدوى”، كما وصفها البعض.
ردا على ترامب.. ماكرون “لا يجب مناقشة وضع القرم حاليا”