مدبولي يشارك في الاجتماع السنوي لـ "لجنة الأسواق الناشئة" واللجنة الإقليمية لأفريقيا والشرق الأوسط
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، في الاجتماع والمؤتمر السنوي لـ "لجنة الأسواق النامية والناشئة"، و"اللجنة الإقليمية لأفريقيا والشرق الأوسط" التابعتين للمنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (الأيسكو)، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، و جون بول، رئيس منظمة الأيسكو، وعدد من رؤساء هيئات الرقابة المالية عربيا وعالميا.
وخلال مشاركته، ألقى رئيس الوزراء كلمة، قال في مُستهلها: إنه لمن دواعي سروري أن أخاطب هذا التجمع اليوم في إطار الاجتماعات والمؤتمرات السنوية للجنة الأسواق النامية والناشئة، واللجنة الإقليمية لأفريقيا والشرق الأوسط التابعتين للمنظمة الدولية لهيئات أسواق المال "الأيسكو".
وأعرب رئيس الوزراء، خلال كلمته، عن سعادته بانتخاب مصر في عام ٢٠٢٢، مُمثلة بالهيئة العامة للرقابة المالية، رئيسًا للجنة الأسواق النامية والناشئة، التابعة للمنظمة الدولية لهيئات أسواق المال، وكذا نائب رئيس المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال.
وأضاف أن اجتماع اليوم يمثل فرصة لتبادل الأفكار والخبرات حول سبل التعامل مع التهديدات الخاصة بالتكنولوجيا المالية، واغتنام الفرص التي تتيحُها، وكذا دمج الاستدامة في القطاع المالي.
وأضاف: بما أننا نعيش في عصر رقمي سريع التغير، أعتقد أن ابتكارات التكنولوجيا المالية والاستدامة هي عوامل تمكين رئيسة للتغيير؛ من أجل تعزيز الشمول المالي وتوفير نفاذ فعال ومستدام للخدمات المالية للجميع في مجتمعاتنا.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، في كلمته، أن ذلك يتطلب اقتصادًا يمضي في طريق النمو، منوهًا إلى أن مصر تبنت برنامجًا وطنيا للإصلاح الاقتصادي، في سبيل تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتسريع وتيرة النمو والتنمية في مصر.
وأوضح أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يهدف إلى إطلاق الاستثمارات في البنية التحتية؛ بما يهيئ المناخ لأنشطة القطاع الخاص، وزيادة معدلات النمو، وخلق المزيد من فرص العمل خاصةً للمرأة والشباب.
وتابع رئيس الوزراء: لتسهيل الحصول على التمويل، شرعت الحكومة في تنفيذ برنامج الطروحات؛ لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
واستكمل: إدراكًا لأهمية أهداف التنمية المستدامة، أعدت الحكومة رؤية مصر 2030 المُحدثة لتتوافق مع الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية، وتسهم في رفع معدلات التوظيف، وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، موضحًا أن بعض الإصلاحات التي شرعت مصر في تنفيذها أدت إلى تقدُّم مصر ستة مراكز في مؤشر أهداف التنمية المستدامة لعام 2023.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن القطاع المالي غير المصرفي يؤدي دورًا حيويًا في الاقتصاد، مُشيرًا إلى تنفيذ الحكومة العديد من الإصلاحات التشريعية لتطوير إطارها القانوني في هذا الشأن، مثل القوانين الخاصة بالمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وكذا التمويل الاستهلاكي، حيث أصبحت هذه الأنشطة بمثابة المرتكزات الرئيسة في مجال الشمول المالي. هذا بالإضافة إلى تعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال لإصدار السندات المرتبطة بالاستدامة وصناديق الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وكذا إدخال أسواق الكربون الطوعية تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، وأخيرًا، والأكثر أهمية، إصدار أول قانون مصري خاص بالأنشطة المالية غير المصرفية، وقد أعقبه إصدار هيئة الرقابة المالية القواعد واللوائح التنفيذية لتعزيز الشمول المالي من خلال تسهيل الوصول إلى الخدمات المالية وتشجيع الابتكار.
وفي ختام كلمته، قال الدكتور مصطفى مدبولي: هذا وقت صعب مليء بالتحديات، ومع ذلك، أؤكد أنه يمكننا معًا مواجهة تلك التحديات وإيجاد الفرص وتحقيق النمو المطلوب من خلال تبادل الخبرات
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاسكوا رئيس الوزراء المؤتمر السنوي الأنشطة المالية السندات رئیس ا
إقرأ أيضاً:
برعاية رئيس الوزراء.. مؤسسة الأهرام تطلق النسخة التاسعة من مؤتمر الطاقة السنوي
تطلق مؤسسة «الأهرام» الصحفية، النسخة التاسعة من مؤتمرها السنوي للطاقة الاثنين المقبل، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعنوان «مزيج الطاقة.. فرص الاستثمار ومستقبل التنمية» بحضور الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وبمشاركة عدد من الوزراء والمحافظين، وخبراء ومسئولي وقيادات هيئات وشركات الكهرباء والطاقة، والبترول، وقطاع الأعمال والمال، والاستثمار.
ووضعت اللجنة العليا للمؤتمر كافة الاستعدادات والترتيبات لإنجاح المؤتمر وضمان تكامل مناقشات جلساته؛ للوصول إلى برنامج عمل لمستقبل الطاقة، في ضوء استعراض وزراء "الكهرباء" و"البترول" و"قطاع الأعمال" لرؤية الوزارات الثلاث نحو مزيج الطاقة.. فرص الاستثمار ومستقبل التنمية، في جلسة خاصة، وما تشهده الساحة العالمية من تحولات في مزيج الطاقة، واتجاهات الطاقة المتجددة والوقود الأحفوري والطاقة النووية، وفرص الاستثمار، ونماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وكذلك التحديات والسياسات الداعمة للتنمية المستدامة، والتشريعات والسياسات المحفزة للاستثمار، والاتجاه نحو التكامل الإقليمي والتعاون الدولي، وفرص مصر كمركز إقليمي للطاقة.
وقال الدكتور محمد فايز فرحات، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام ورئيس المؤتمر إن المؤسسة تحرص دائمًا على أن يخرج المؤتمر في أفضل صورة تليق بتاريخها ودورها الوطني والإعلامي. وتوجّه كل إمكاناتها لدعم هذا الحدث المهم، بما يعكس التزام الأهرام المستمر بدورها التنويري والتنموي الذي تضلع به والمساهمة في صناعة مستقبل الطاقة في مصر والمنطقة، من خلال منصة مهنية تجمع الخبراء وصناع القرار والمستثمرين تحت سقف واحد.
وأشار إلى أن انعقاد النسخة الحالية يؤكد حرص مؤسسة الأهرام على استمرار القيام بدورها التاريخي ملموس في تشكيل الوعي ونشر المعرفة، وأشاد بشركاء النجاح من مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والشركات المحلية والإقليمية والدولية، مؤكدًا أن تعاونهم المستمر كان ولا يزال أحد أهم عوامل نجاح المؤتمر عبر دوراته المتتابعة. وأضاف: "استمرار انعقاد المؤتمر رغم التحديات العالمية والإقليمية دليل واضح على قوة الشراكات، وثقة القطاع في أهمية الحوار الجاد وتبادل الرؤى حول مستقبل الطاقة".
وأكد ماجد منير، رئيس تحرير الأهرام، أن مؤسسة الأهرام تضع مؤتمر الأهرام للطاقة في مقدمة أولويات مؤتمراتها وأنشطتها المتعددة، باعتباره أحد أهم منصات الحوار حول مستقبل الطاقة بمصر والمنطقة. وأوضح أن استمرار انعقاد المؤتمر يعكس مسؤولية "الأهرام" التاريخية في دعم القضايا الاستراتيجية للدولة، أضاف: "الثقة المتزايدة في المؤتمر تؤكد مكانته ودوره في صياغة رؤية واضحة لمستقبل قطاع الطاقة، كما أن اختيار "مزيج الطاقة" موضوعا للمناقشات يتوافق مع مسار الدولة نحو تنويع مصادر الطاقة وتعزيز التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات المحلية والدولية".
وذكر محمد إبراهيم الدسوقي، رئيس تحرير بوابة الأهرام والأهرام المسائي أن المؤتمر أصبح علامة بارزة في أجندة الفعاليات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الأهرام تحرص على تنظيمه بصورة تعكس تاريخها وريادتها الإعلامية. وأشاد بدور شركاء النجاح ومشاركتهم في المؤتمر عامًا بعد عام، مؤكدًا أن تعاونهم الإيجابي وحرصهم على المشاركة الفاعلة كان سببًا جوهريًا في استمراره وتأثيره الملموس، وقال: "مناقشات النسخة التاسعة ستقدم رؤية لمزيج الطاقة كمحور أساسي في مسيرة التنمية، في ظل التوجه نحو الطاقة النظيفة والاعتماد على مصادر متنوعة ومستدامة.
وأكد الدكتور أحمد مختار، مدير عام شركة الأهرام للاستثمار، أن المؤتمر نجح خلال دوراته المستمرة دون توقف أن يكون منصة متخصصة للطاقة، وأن المشاركة في تنظيم المؤتمر تأتي في إطار الدور الاستراتيجي ودعم المبادرات الوطنية للطاقة والتنمية المستدامة، لافتا إلى أن استمرار المؤتمر ونجاحه المتواصل يمثلان شهادة على قوة الشراكات وتأثيرها في مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص للنمو والاستثمار، وكشف أن المناقشات سوف تسلط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع الطاقة، وتعزيز مسار الدولة نحو اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة.
وقال صلاح زلط، رئيس وحدة خدمات الطاقة بالأهرام إن المؤتمر سيناقش في جلساته عددًا من المحاور، حيث ستبحث الجلسة الثانية العديد من القضايا والموضوعات المتعلقة بالبترول، وتبحث الجلسة الثالثة قضايا الكهرباء وفرص الاستثمار بها وتعميق التصنيع المحلي عبر خريطة مشروعات الطاقة بمصر، ونماذج الأعمال ومشاركة القطاع الخاص، وتوزيع المخاطر بين الدولة والمستثمر، وتعميق التصنيع المحلي بسلاسل الطاقة المتجددة، وحوافز الاستثمار والتصدير وربطها بآليات التمويل الأخضر، والتحديات التنظيمية والتشريعية والجمركية أمام التصنيع المحلي، وقصص نجاح وشراكات القطاع الخاص والجامعات ومراكز البحوث.
وأوضح محمد حماد، نائب مدير عام شركة الأهرام للاستثمار أن الجلسة الرابعة ستناقش التعليم: الطاقة والتنمية بعدة محاور منها بناء الكوادر المتخصصة في مجالات الطاقة، وتطوير المناهج والبرامج الأكاديمية للطاقة التقليدية والمتجددة، وبرامج التدريب العملي والتعاون مع شركات الكهرباء والبترول والصناعة، وتحويل الابتكارات لمنتجات وخدمات قابلة للتسويق بمصر وخارجها، والشراكات بين الجامعات والقطاعين الحكومي والخاص، ودور الجامعات في دعم سياسات الدولة للتحول الأخضر والوفاء بالالتزامات الدولية، بالإضافة إلى بناء قواعد بيانات ومراصد للطاقة، وتنمية القدرات وبناء جيل جديد من المتخصصين.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش