تأجيل محاكمة سيدة قتلت رضيعتها وألقتها بالصرف الصحي بالوراق
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
أجلت محكمة جنايات جنوب الجيزة، برئاسة المستشار خضر طلبة حسين، اليوم الثلاثاء، قضية قتل ربة منزل وآخر، طفلتها والتخلص منها داخل غرفة صرف صحي بمنطقة الوراق، لجلسة 24 يناير.
كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين «حنان. س»، 38 سنة، ربة منزل، و«رامي. ف»، 38 سنة، نقاش، لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، بعد أن وجهت إليه تهمه قتل طفل رضيع، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم 5483 لسنة 2022 جنايات الوراق.
كشفت تحقيقات النيابة العامة، أنه في يوم 2 أبريل العام الماضي، قتلت سيدة رضيعتها المجني عليها «فاطمة. أ»، بأن بيتت النية، وعقدت العزم على قتلها، وكتمت أنفاسها بثديها حتى فاض حليبها من أنفها، لم تكتفِ بذلك، بل أعدت أدوات «بطانية، دفاية قماشية»، لإتمام جريمتها وكتمت بهما أنفاسها حتى تتيقن من وفاة رضيعتها.
وذكرت التحقيقات، استكمالا لمخططها الإجرامي ألقت جثة رضيعتها في إحدى غرف الصرف الصحي بأحد العقارات، فارتطمت رأسها بجسم صلب فحدثت أصابتها أودت بحياتها.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمة أخفت جثة رضيعتها المجني عليها دون إخبار جهات الاقتضاء وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة الموت وأسبابه، كما علم المتهم الثاني بوقوع الجناية محل الاتهام الأول وأعان المتهمة الأولى على الفرار من وجه القضاء، بإخفائه الأدوات المستخدمة في إتمام الجريمة، وعدم إبلاغ الشرطة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة جنايات جنوب الجيزة قتل صرف صحي الوراق
إقرأ أيضاً:
تسليم السلاح الفلسطيني: تأجيل مرتقب يُنذر بتداعيات
يبدو أن تنفيذ الاتفاق اللبناني الفلسطيني على سحب السلاح الفلسطيني في المخيمات لا يزال غير ناجز بما يرجح تاجيل البدء بتنفيذه في منتصف حزيران.وفي هذا الاطار التقى الرئيس جوزف عون رئيس لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني السفير رامز دمشقية، الذي أطلعه على الاتصالات الجارية مع الجانب الفلسطيني للبحث في آلية تنفيذ ما اتفق عليه خلال القمة اللبنانية- الفلسطينية بين الرئيس عون والرئيس الفلسطيني محمود عباس، في ما خص شمول قرار حصرية السلاح على المخيمات الفلسطينية.
وذكرت «اللواء» ان السفير دمشقية وضع رئيس الجمهورية في أجواء الاتصالات التي تمت بشأن نزع السلاح الفلسطيني من المخيمات،حيث أظهرت هذه الحاجة الى المزيد من التشاور في ضوء المعلومات المتداولة عن عدم اعطاء بعض الفصائل الفلسطينية جوابا نهائيا حول الموضوع، مع العلم ان الجانب اللبناني متمسك بتاريخ السادس عشر من حزيران الجاري كموعد لبدء نزع السلاح.
وقالت المصادر ان ممانعة ظهرت في بعض مخيمات بيروت حيث قيل ان قرار سحب السلاح ينطلق منها، وهذا الامر قد يدفع الى إعادة النظر بأولوية المكان الذي يصار منه تطبيق هذا القرار،اي المخيمات التي سيبدأ تنفيذه منها.
وذكرت نداء الوطن أن هناك بعض التباينات بين الفصائل الفلسطينية بشأن تسليم السلاح، لذلك تكثفت الاتصالات واللقاءات بالأمس على خط السلطة الفلسطينية و«فتح» لمعالجتها وأيضاً على خط الدولة اللبنانية، وفي سياق المتابعة أتى لقاء عون والسفير رامز دمشقية لإزالة كل العوائق وسط تصميم الدولة على نجاح هذا الأمر.
وكتبت" الديار": بات من المؤكد، بحسب مصادر مطلعة، ان سلاح المخيمات من المستبعد تسليمه لعدم وجود جهة واحدة معينة تسيطر على المخيمات. فهناك فصائل مختلفة تتراوح بين الاسلام المتشدد والارهابي وبين حركة فتح. هذه الاطراف غير متوافقة فيما بينها، وما اعلنه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس حول نزع السلاح هو كلام بكلام ويشبه تصاريح معظم رؤساء العرب الذين يأخذون مواقف عشوائية. وعليه، لن يسلم الفلسطيني في لبنان سلاحه لاي طرف لبناني او غيره، لانه بطريقة مباشرة او غير مباشرة هذا السلاح مرتبط بسلاح حزب الله. اما الخطوات التي قد تنفذ على ارض الواقع، فسترتكز على ضبط السلاح الفلسطيني لا اكثر.
وبينما تستعد الحكومة لاتخاذ خطوات ميدانية انطلاقًا من 3 مخيمات في بيروت، – تُوصف بأنها شبه خالية من السلاح الثقيل – تُشير مصادر فلسطينية من داخل مخيم عين الحلوة إلى أن الوضع هناك أكثر تعقيدًا بكثير، ويرتبط في العمق بالتطورات الفلسطينية العامة في هذه المرحلة المفصلية.
وتلفت هذه المصادر إلى أن ردود الفعل داخل المخيم على التصريحات الأخيرة للرئيس الفلسطيني محمود عباس كانت متباينة، حتى داخل حركة فتح نفسها، ما يعكس الانقسام والتوتر داخل البيئة السياسية الفلسطينية.
وتُضيف المصادر أن نزع السلاح في عين الحلوة لن يكون مسارًا سهلًا، بل يتطلب جهدًا كبيرًا، ووقتًا طويلًا، وربما إجراءات عسكرية في بعض الحالات، ما يجعله ملفًا شديد الخطورة على المستويين اللبناني والفلسطيني.
مواضيع ذات صلة أسبوع حاسم بملف تسليم السلاح الفلسطيني Lebanon 24 أسبوع حاسم بملف تسليم السلاح الفلسطيني