«التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب» يرعى «المخاطر 4.0»
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
أبوظبي- وام
أعلن المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب «المكتب التنفيذي» عن رعايته لبرنامج «المخاطر 4.0»، أحد موضوعات أسبوع أبوظبي المالي.
ويُعقد أسبوع أبوظبي المالي هذا العام خلال الفتترة من 27 إلى 30 نوفمبر الجاري في سوق أبوظبي العالمي.
ويشكل الأسبوع أحد أكثر الفعاليّات المؤثّرة في مجال الشؤون الماليّة والاستثمار والاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
أمّا نسخة هذا العام، فهي تستند إلى نجاح الفعاليّة الافتتاحيّة في عام 2022، والّتي تخلّلها مشاركة أكثر من 8 آلاف فردٍ يمثّلون أكثر من مائة دولة.
وقد تمّت إضافة برنامج «المخاطر 4.0» إلى جدول أعمال أسبوع أبوظبي المالي لعام 2023 للتركيز على مخاطر النزاهة الماليّة، بما في ذلك غسل الأموال والاحتيال والفساد ونقاط الضعف التقنيّة والفحص التنظيمي.
وسيتمّ عقد معظم فعاليّات البرنامج في قاعة محاضرات سوق أبوظبي العالمي، مع عقد عدة جلسات على المسرح الرئيسي.
سيغطّي جدول الأعمال بعض المسائل الأكثر تداولاً في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك: إطار الحوكمة العالمي لمكافحة الجرائم الماليّة؛ وتوجّهات الجرائم الماليّة في مجال الاقتصاد 4.0: الاتجاهات الناشئة في المجال السيبراني وعمليّات الاحتيال ومكافحة غسل الأموال؛ والأصول الافتراضيّة: كيفيّة تنظيم المسائل الدائمة التطوّر؛ وإدارة المخاطر المعززة بالذكاء الاصطناعي: الآفاق الجديدة لمكافحة غسل الأموال والأمن السيبراني؛ والأمن السيبراني والمرونة.
وستشارك مجموعة من الشخصيات الرائدة العاملة في المنظّمات الدوليّة المختصّة في مجال مكافحة الجرائم الماليّة والجهات الرائدة من القطاعين الخاص والحكومي في حلقات النقاش.
ورحّب حامد الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، برعاية المكتب لبرنامج «المخاطر 4.0»، مشيراً إلى المساهمة المهمّة لهذه المنصة في النقاش العالمي بشأن أكبر مخاطر النزاهة الماليّة الّتي تواجهها الشركات والحكومات اليوم.
وقال الزعابي: «يسرّني أن أعلن رعاية المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لبرنامج «المخاطر 4.0» ضمن فعاليّات أسبوع أبوظبي العالمي. إنّ موضوع هذا العام «الاستثمار في زمن التحوّل» يسلّط الضوء على المخاطر الصاعدة المرتبطة ليس فقط بالحكومات والشركات، بل أيضاً بنزاهة النظام المالي العالمي. لذلك، ستشارك الشخصيّات الرائدة في المجالات الفاعلة على مستوى مكافحة غسل الأموال والاحتيال والفساد والجرائم الأخرى الّتي تضرّ بالاقتصادات والمجتمعات أفكارها مع المشاركين في أسبوع أبوظبي العالمي. ويسرّني، على وجه الخصوص، أن نرى على جدول الأعمال خبراء شاركوا في مكافحة دولة الإمارات العربيّة المتّحدة للجرائم الماليّة، حيث سيزوّدون الشركاء وأصحاب المصلحة المعنيّن من كافّة أنحاء العالم بخبراتهم».
وفي تعليقه على رعاية المكتب التنفيذي لبرنامج «المخاطر 4.0»، قال إيمانيول جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي: "نرحّب بمشاركة المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كشريكٍ لرعاية برنامج «المخاطر 4.0»، مشيراً إلى أن النزاهة الماليّة تعتبر عاملاً أساسياً لتعزيز اعتماد الممارسات السليمة في أيّ مركز مالي، حيث تشكّل التدابير الرامية إلى مكافحة الجرائم الماليّة وغسل الأموال والاحتيال تدابير أساسيّة لتحقيق النمو الاقتصادي والاستقرار.
وأضاف جيفاناكيس: «أنّ التزام سوق أبوظبي العالمي بمعالجة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب متوافق مع دورنا كمركز مالي عالمي، كما يعزّز ذلك حرصنا على تحقيق التوافق مع المعايير الدوليّة والمجتمع المالي العالمي. فنحن نهدف، من خلال منصّة أسبوع أبوظبي المالي الاستراتيجيّة إلى تسليط الضوء على عددٍ من الموضوعات التي من شأنها معالجة المسائل المعنيّة وإيجاد حلول لها».
وسيتمّ افتتاح برنامج «المخاطر 4.0» بإلقاء حامد الزعابي كلمة بشأن آخر التطوّرات الطارئة في عالم الجرائم الماليّة، والمبادرات الّتي أطلقتها الإمارات العربيّة المتّحدة لمكافحة أنشطة غسل الأموال.
ويضمّ جدول أعمال البرنامج أربع حلقات مناقشة مع قادة الفكر من مجالات الاختصاص، كما سيتخلّله عروض تقديميّة ودردشات مع راشيل بيثير، من قناة «فينتك تي في».
بالإضافة إلى ذلك، سيشارك دان ماك كروم، أحد الصحفيين الاستقصائيين المشهورين، أهمّ الملاحظات بشأن فضيحة وایرکارد وخبرته الشخصيّة لتوفير التحليل في مجال الاحتيال المالي.
وسيقوم المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأسبوع أبوظبي المالي، وشركة «ثيميس» للاستشارات في مجال الجرائم الماليّة، بنشر وثيقة تقنيّة تمّت صياغتها بشكلٍ تعاوني غبر الإنترنت حول تقييم ملف الجرائم الماليّة لعام 2023 والمبادرات الّتي تمّ إطلاقها لتخفيف حدّة المشاكل الأكثر جدّية.
وسيقوم ديكون جونستون، المؤسس والرئيسي التنفيذي لشركة «ثيميس» بعرض هذه الوثيقة التقنيّة، الّتي ستُنشر إلكترونيًّا، كجزءٍ من جدول الأعمال.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مكافحة جرائم غسل الأموال الإمارات
إقرأ أيضاً:
جدل علمي حول وصف مضادات الاكتئاب للحوامل بين الفوائد والمخاطر
نشر موقع "كونفيرزيشن" مقالا، لأستاذ أخلاقيات وتاريخ الطب في جامعة توبنغن، أوربان فيزينغ، قال فيه إنّ: "إدارة الغذاء والدواء الأمريكية شكلت مؤخرا لجنة خبراء لدراسة سؤال حساس ومُلحّ: هل ينبغي وصف مضادات الاكتئاب للنساء اللواتي يعانين من الاكتئاب أثناء الحمل؟".
وبحسب المقال الذي ترجمته "عربي21" فإنّه: "ما أثار دهشة الكثيرين في المجتمع الطبي الأمريكي، أن اللجنة لم تقتصر على خبراء أمريكيين فحسب، بل ضمت أيضا ثلاثة خبراء دوليين معروفين بآرائهم الناقدة للأدوية النفسية. أثار انضمامهم جدلا فوريا وأنذر بالخلافات اللاحقة".
وتابع: "يدور النقاش حول افتراض راسخ في الممارسة الطبية الأمريكية: في حين أن مضادات الاكتئاب قد تحمل بعض المخاطر على الجنين، فإن مخاطر ترك اكتئاب الأم دون علاج تكون عادة أكبر. ومع ذلك، واجه هذا الموقف السائد تحديا قويا، إذ بدت غالبية أعضاء اللجنة غير مقتنعة بأن فوائد استخدام مضادات الاكتئاب أثناء الحمل تفوق مخاطرها المحتملة بوضوح".
وأبرز: "مع استمرار النقاش، ظلت أسئلة جوهرية عالقة. ما هي المخاطر التي يتعرض لها الجنين تحديدا؟ قدّمت اللجنة إجابات مختلفة"، مردفا: "ما مدى أهمية الفوائد للمرأة الحامل؟ تساءل بعض الخبراء عما إذا كانت مضادات الاكتئاب تُقدّم مساعدة فعّالة في هذه الظروف أصلا. وفي ظل غياب الوضوح بشأن هذه النقاط، كيف يُمكن تقييم نسبة المخاطر والفوائد بشكل موثوق؟".
وأورد: "إنه سيناريو مألوف في العلوم: خبراء ينظرون إلى نفس البيانات لكنهم يستخلصون استنتاجات مختلفة، ليس فقط حول الحقائق، بل حول كيفية تفسيرها أيضا. في هذه الحالة، بدا أن هذا الانقسام يعكس اختلافات ثقافية وفلسفية أعمق في كيفية تعامل مختلف البلدان مع رعاية الصحة النفسية أثناء الحمل"، مردفا: "عكست نتائج مداولات اللجنة هذا الانقسام، دون التوصل إلى توافق في الآراء".
واسترسل: "إلى حد ما، كان الصراع متأصلا في تصميم اللجنة نفسها. فعندما يجتمع أصحاب الآراء المتعارضة بشدة دون اتفاق على قاعدة الأدلة، فإن الجمود هو النتيجة المُرجّحة. مع ذلك، يُبرز هذا المأزق الحاجة إلى المزيد من الأبحاث المستقلة وعالية الجودة حول آثار مضادات الاكتئاب أثناء الحمل، أبحاث لا تُفيد الجهات التنظيمية فحسب، بل تُفيد الأطباء والمرضى أيضا".
وتابع: "ما يُعقّد الأمور أكثر المناخ السياسي. يُجادل النقاد بأن علاقة وزير الصحة الأمريكي الحالي، روبرت ف. كينيدي الابن، غير مستقرة مع الإجماع العلمي، مما يُضعف الثقة في العملية أكثر فأكثر".
التحذير ليس بديلا عن الحوار
ومع ذلك، قدمت اللجنة اقتراحا ملموسا واحدا: اقتراح من حوالي نصف أعضائها بوضع ما يُسمى بتحذير "الصندوق الأسود" على عبوات مضادات الاكتئاب، لتنبيه النساء الحوامل إلى المخاطر المحتملة على الجنين. عادة ما تُخصص هذه التحذيرات لأخطر المشاكل الطبية. ولكن هل هذا هو النهج الصحيح حقا؟
ووفقا للمقال نفسه، فإنّه: "غالبا ما تُقارن بعلب السجائر. لكن هذا التشبيه سرعان ما ينهار. فالسجائر تُشترى بحرية، بينما تُوصف مضادات الاكتئاب بعد استشارة طبية. إن إصدار تحذير صريح بشأن دواء سبق أن اعتبره الطبيب مناسبا يُهدد بتقويض العلاقة بين الطبيب والمريض".
"إذا كانت هناك حاجة إلى تحذيرات أقوى، فقد تكمن المشكلة الحقيقية في عملية الاستشارة نفسها، وليس في العبوة" أبرز المقال، مردفا: "يُمثل الحمل معضلة أخلاقية فريدة من نوعها. فالجنين لا يستطيع الموافقة، ويمكن أن يؤدي الضرر الذي يلحق به في الرحم إلى عواقب وخيمة مدى الحياة. في الوقت نفسه، يحمل الاكتئاب غير المُعالج لدى المرأة الحامل مخاطر جسيمة في حد ذاته - لكل من الأم والطفل. هذا صراع طبي تقليدي، ليس له حل سهل".
واستطرد: "مع أن القانون الأمريكي يمنح النساء الحوامل الحق في اتخاذ مثل هذه القرارات -وإن كان ذلك باختلاف الولايات- إلا أنه لا يُعالج الغموض الكامن. يجب إدارة ذلك من خلال حوار مُستنير ومُحترم بين الطبيب والمريض، وليس باللجوء إلى ملصقات تحذير مُثيرة للخوف".
واختتم بالقول إنّ: "كل حالة شخصية. يجب أن يُراعي كل قرار الصحة النفسية للفرد، ونظام الدعم، وقدرته على تحمل المخاطر، وقيمه. ما نحتاجه هو تواصل مدروس، ووصف حكيم، وموازنة دقيقة بين المنافع والمضار. باختصار: طب فعّال.
ما لا نحتاجه هو تحميل النساء اللواتي يعانين من الاكتئاب المزيد من اللوم. إذا لم يتفق العلماء وصانعو السياسات، فلا ينبغي للنساء الحوامل تحمل عبء هذا الالتباس. إنهن يستحققن الدعم، لا الوصمة".
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية