54 في المائة من الجمعيات بالمغرب أنشأت ما بين 2011 إلى 2019 وفق مندوبية التخطيط
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
أعلنت المندوبية السامية للتخطيط بأن العدد الإجمالي للمؤسسات غير الهادفة للربح النشيطة برسم سنة 2019 بلغ ما يقارب 187.834 وحدة، مقابل 44.771 وحدة في سنة 2007، أي بمعدل نمو سنوي يساوي 12,7 في المائة.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة متعلقة بنتائج البحث الوطني لدى المؤسسات غير الهادفة للربح برسم سنة 2019، والذي أجري في سنتي 2021/2022 واستهدف عينة مكونة من 14.
وأوردت المذكرة أنه من خلال ربط عدد المؤسسات غير الهادفة للربح النشيطة بحجم سكان المغرب لنفس السنة، نحصل على معدل 528 وحدة لكل 100.000 نسمة مقابل 145 وحدة لكل 100.000 نسمة في سنة 2007، أي بمعدل نمو سنوي قدره 11,4 في المائة.
من جهة أخرى، يلاحظ أن قطاع النسيج الجمعوي يتكون نسبيا من وحدات حديثة الإنشاء. ذلك أن أكثر من نصف هذه المؤسسات (54 في المائة) أٌنشئت خلال الفترة الممتدة من 2011 إلى 2019، وما يقرب من 8 وحدات من أصل 10 تأسست منذ انطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سنة 2005.
وبصفة عامة، أشارت المذكرة إلى أن متوسط عمر المؤسسات غير الهادفة للربح بلغ، على الصعيد الوطني، 10 سنوات في 2019 مقابل 7 سنوات في 2007، ويقدر العمر الوسيط لهذه المؤسسات في 8 سنوات خلال 2019 مقابل 4 سنوات في 2007.
وأبرزت أن قطاع المؤسسات غير الهادفة للربح، المعروف عامة بالمجتمع المدني، عرف تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، حيث أصبح مكونا أساسيا للحياة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد من خلال نهجه لسياسة القرب من الساكنة، واهتمامه بحاجيات ومصالح المواطنين في مختلف المجالات.
ويشتمل هذا القطاع على مجموعة من المؤسسات التي تسعى إلى تحقيق أهداف اجتماعية وثقافية وتربوية وخيرية ومجتمعية بدلا من البحث عن المنافع المالية.
وقد تم الاعتماد على سجل المؤسسات غير الهادفة للربح لسنة 2019 المتوفر لدى وزارة الداخلية من أجل تكوين قاعدة المعاينة التي تطلبها هذا البحث، ويحتوي هذا السجل على 210 آلاف وحدة.
كلمات دلالية المغرب تخطيط جمعيات مجتمع مدنيالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب تخطيط جمعيات مجتمع مدني فی المائة سنة 2019
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تبحث مع مدير عام منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) الجهود المشتركة لتعزيز الأمن الغذائي في إطار البرنامج القُطري للمنظمة وتفعيل الأكاديمية الإقليمية للقي
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيد/ شو دونيو، مدير عام منظمة الأغذية والزراعة (ألفاو)، وذلك على هامش انعقاد المؤتمر العالمي الثالث لممثلي المنظمة رفيعي المستوي (GWC) بالعاصمة الجديدة.
وفي مستهل اللقاء، رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالمدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة، مؤكدة على الدور الحيوي الذي تقوم به المنظمة على الصعيد العالمي والإقليمي، لتعزيز جهود الأمن الغذائي، وخلق شراكات دولية بناءة من أجل تنسيق الجهود للتغلب على التحديات التي تواجهها الدول.
كما أعربت عن تقدير الحكومة المصرية للعلاقات المشتركة مع منظمة الأغذية والزراعة وحرصها على تعظيم الاستفادة من الشراكة الناجحة مع المنظمة، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مضيفة أن الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة 2023-2027، الموقع في مايو 2023، يمثل الإطار المنظم للعمل المشترك مع هيئات الأمم المتحدة، عبر خمسة مخرجات رئيسية تشمل الاستثمار في رأس المال البشري، والتنمية الاقتصادية الشاملة، والاستدامة البيئية، والحوكمة الرشيدة، وتمكين المرأة.
واستعرض الجانبان جهود الشراكة من خلال البرنامج القطري بين الحكومة ومنظمة الفاو 2023-2027، الذي يمثل ركيزة أساسية لتعزيز التعاون في مجالات الأمن الغذائي، ودعم التنمية الزراعية، ورفع كفاءة استخدام الموارد، والحد من آثار التغير المناخي على المجتمعات الريفية، بما يتسق مع الأولويات الوطنية.
وتناولت «المشاط»، خلال الاجتماع دور «الفاو»، في دعم التعاون الثلاثي وتعاون بلدان الجنوب–الجنوب، مشيرة إلى أهمية التجارب المختلفة للدول النامية في نقل المعرفة والممارسات الناجحة، مؤكدة اهتمام مصر بتوسيع نطاق التعاون في مجالات ريادة الأعمال الزراعية والغذائية، بما في ذلك دعم الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتطرقت خلال اللقاء إلى الدور الذي تقوم به الوزارة في إدارة وحوكمة الاستثمارات العامة وكذلك الإشراف على تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، مشيرة إلى عزم الحكومة تعزيز التحول في الاقتصاد المصري إلى القطاعات الإنتاجية، من خلال نموذج اقتصادي يستند إلى القطاعات ذات القيمة المضافة.
كما أشارت إلى جهود الدولة في تعزيز الأمن الغذائي باعتباره أولوية رئيسية وأمن قومي، وذلك من خلال زيادة الرقعة الزراعية، وتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية للتوسع في الممارسات الزراعية المبتكرة والذكية، فضلًا عن تطوير البنية التحتية لتخزين الحبوب والقمح، والتوسع في آليات التمويل المبتكر وتمكين القطاع الخاص بمختلف قطاعات الدولة.
كما استعرضت الوزيرة الجهود المشتركة بين الجانبين في عدد من الملفات الحيوية، من بينها برنامج «نُوفّي»، الذي يمثل نموذجًا عالميًا لتمويل العمل المناخي وفق أولويات التكيف والتخفيف وزيادة الصمود. وأكدت تطلع مصر إلى تعزيز التعاون مع الفاو للاستفادة من شبكاتها الإقليمية في جذب الاستثمارات الخاصة ودعم المشروعات الخضراء.
وتناول الاجتماع الجهود القائمة مع منظمة الفاو، في إطار التعاون مع القطاع الخاص ودعم الشركات الناشئة بمجال الأمن الغذائي، مشيرة إلى أهمية عضوية واستضافة مصر للأكاديمية الإقليمية للقيادة التي تعمل على إعداد قيادات المستقبل في مجال النظم الزراعية المستدامة، في ضوء ترسيخ الدور الإقليمي لمصر كمركز للمعرفة وتبادل الخبرات والتعاون جنوب جنوب في قضايا الأمن الغذائي والتنمية الزراعية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟