مع احتفالات العيد الوطني الـ 53.. المناطق الاقتصادية بسلطنة عمان مراكز جذب وتوطين للاستثمارات
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
تشكل المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية بسلطنة عُمان، مراكز رئيسية للاقتصاد العماني تعمل على جذب وتوطين الاستثمارات، خاصة وأن حجم الاستثمار التراكمي المُلتزم به في هذه المناطق بلغ حتى نهاية يونيو 2023م أكثر من 16.6 مليار ريال عُماني.
وتمتلك هذه المناطق ميزات نسبية تعزز من جاذبية الاستثمار وتسهيلات وحوافز تتمثل في الإعفاء الضريبي لأكثر من 30 سنة وإتاحة التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100% وتوطين رأس المال والأرباح والبيئة التشريعية المناسبة والإعفاءات الجمركية.
كذلك فإن المؤسسة العامة للمناطق الصناعية مدائن تقوم حاليًّا بالإشراف أو التنفيذ المباشر على ما يزيد عن 30 مشروعًا في جميع المدن الصناعية التابعة لها، والبالغ عددها 12 مدينة صناعية، إضافة إلى ذراعها التقنية واحة المعرفة مسقط والمنطقة الحرة بالمزيونة، وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بـ 70 مليونًا و956 ألف ريال عُماني.
وتتكامل المدن الصناعية مع المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة لاجتذاب الاستثمارات النوعية ليشكل تراكم هذه الاستثمارات قيمة مضافة لمقومات الاقتصاد العماني مع تمتعه بالتنافسية والاستدامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عمان سلطنة عمان الاقتصاد العماني الوفد بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب: توصية بتوفير 5.4 مليار جنيه لترفيق المناطق الصناعية
استكملت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، مناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 بشأن وزارة الصناعة فيما يخص عددا من القطاعات.
وشهد اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، الموافقة نهائيا على موازنات الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، صندوق تمويل صناعة السيارت صديقة البيئة، ديوان عام وزارة الصناعة، والهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وأوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب، بضرورة توفير كافة الاعتمادات المالية اللازمة لتمكين كافة الجهات من القيام بدورها بما يدعم القطاع الصناعي.
وأكد النائب محمد السلاب، أن لجنة الصناعة بمجلس النواب، تدعم كافة الجهات المعنية بقطاع الصناعة من أجل تحقيق رؤية الدولة المصرية في شأن زيادة التصنيع، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
وأشار السلاب، إلى أن مصر تشهد في الفترة الحالية فكرا جديدا في التعامل مع ملف الصناعة، بما يساهم في زيادة الاستثمار، من خلال تسهيل الإجراءات.
وشدد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، على أهمية وجود مزيد من التسهيلات، والإجراءات التي من شأنها إزالة أي عراقيل، بما يساهم في زيادة الإنتاج.
وشدد السلاب، على ضرورة توفير 5،4 مليار جنيه لصالح هيئة التنمية الصناعية، من أجل ترفيق المناطق الصناعية، لتلبية احتياجات المصنعين.
وكشف أن هيئة التنمية الصناعية لديها طلبات كثيرة لتوفير مصانع، وهناك دراسات جدوى كثيرة لمشروعات، إلا أن هناك مشكلة في توفير الأراضي.
وأكد محمد السلاب، أن الاهتمام بإنشاء مصانع جديدة يؤكد وجود فرص عمل جديدة، وزيادة في الإنتاج، ومن ثم دعم الاقتصاد المصري.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»