«أبوظبي الأول» يطلق 5 صناديق استثمارية جديدة
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلن بنك أبوظبي الأول، إطلاق خمسة صناديق استثمارية جديدة لعملاء الخدمات المصرفية الخاصة الدولية، في خطوة تهدف لتوسعة الخدمات المصرفية الخاصة التي يقدمها، وتقديم فئة جديدة من الأصول التي تحقق مستويات أعلى من المرونة والسيولة، وتسهيل آليات الوصول إلى الأسواق الخاصة لعملاء البنك من المستثمرين المتمرسين.
وعقد بنك أبوظبي الأول، شراكات مع عدد من المؤسسات العالمية الرائدة في إدارة الأصول لتزويد عملاء البنك بخدمات صناديق «إيفرجرين» الاستثمارية الخمسة الجديدة التي تضم فاسانارا كابيتال، وموزينيتش آند كو، وبي آي إم سي أو، هاميلتون لين، وبارتنرز جروب.
وتُعرف صناديق «إيفرجرين» الاستثمارية أيضاً بالصناديق الاستثمارية الدائمة، وهي صناديق مفتوحة غير محكومة بتواريخ انتهاء محددة.
وتوفر الصناديق الجديدة استراتيجيات استثمارية متنوعة تمكن العملاء من الاستثمار في فئات أصول مختلفة مثل الائتمان الخاص، والديون العقارية، وديون الشركات، والأسهم الخاصة.
ويمتلك بنك أبوظبي الأول حقوق التوزيع الحصرية لعدد من الصناديق الجديدة لفترة الستة أشهر المقبلة على الأقل. ويُمكن أن يحقق الاستثمار في الأسواق الخاصة عائدات جذابة، إلا أنه قد ينطوي عليه عدد من التحديات المتمثلة في التعقيد والقدرة على تسييل الأصول والوصول إلى الأموال بسهولة.
وتوفر الصناديق الجديدة لعملاء بنك أبوظبي الأول آلية مبسطة وفعالة للوصول إلى أسواق السندات الخاصة عبر آلية استثمارية واحدة، الأمر الذي يعزز من مرونة المحافظ الاستثمارية.
الفرص الاستثمارية
جرى طرح فئة الأصول الجديدة وصناديق «إيفرجرين» الخاصة خلال الفعالية التي نظمها قسم الخدمات المصرفية الخاصة الدولية لدى بنك أبوظبي الأول والتي ركزت على الفرص الاستثمارية الجديدة، وأكدت التزام بنك أبوظبي الأول بتمكين العملاء ومساعدتهم على الاستثمار بسهولة بأفضل المنتجات والخدمات المالية على مستوى العالم.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: بنك أبوظبي الأول الخدمات المصرفية بنک أبوظبی الأول
إقرأ أيضاً:
قطر تطلق حوافز استثمارية بقيمة مليار دولار لتنمية الاستثمارات
أطلقت وكالة ترويج الاستثمار في قطر رسميا حزمة حوافز استثمارية بقيمة مليار دولار لتنمية الاستثمارات الأجنبية والمحلية لتعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي للأعمال.
ويقدم البرنامج، الذي تم الإعلان عنه على هامش أعمال النسخة الخامسة من منتدى قطر الاقتصادي المنعقدة حاليا بالدوحة، باقة واسعة من حزم الحوافز المصممة خصيصا للمستثمرين المحليين والدوليين، تشمل:
دعما ماليا يغطي حتى 40% من نفقات الاستثمار المحلي على مدى 5 سنوات. تكاليف تأسيس الأعمال، وأعمال تجهيز مقر الشركة، واستئجار المكاتب، والمعدات، والمصروفات المتعلقة بالموظفين.ويستهدف البرنامج القطاعات التي حددتها إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وتضم الصناعات المتقدمة، والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا، والخدمات المالية.
مراحلوينفذ البرنامج على مراحل بتقديم 4 حزم حوافز متكاملة، تهدف إلى دعم الاستثمارات الجديدة، وتسهيل توسع أعمال المنشآت القائمة وتطويرها رقميا، وتوفير فرص عمل للكفاءات المتخصصة، وتعزيز نقل المعرفة، وبناء منظومة ابتكارية قائمة على التكنولوجيا.
ويشمل البرنامج مجموعة حزم كالتالي:
حزمة الصناعات المتقدمة: وتهدف إلى دعم الصناعات العالية القيمة المعتمدة على التكنولوجيا مثل الصناعات الدوائية، والكيماوية، وصناعة السيارات، والإلكترونيات، لتعزيز الابتكار وزيادة القيمة المضافة للقطاع الصناعي. حزمة الخدمات اللوجستية: وتركز على تحويل قطر إلى مركز عالمي للخدمات اللوجستية المتقدمة وإعادة التصدير والتوزيع، من خلال تشجيع الاستثمار في البنية التحتية، والأتمتة، والحلول الذكية. حزمة التكنولوجيا: تستهدف تنمية الاقتصاد الرقمي من خلال جذب استثمارات في مجالات الأمن السيبراني، والحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات. حزمة لوسيل للخدمات المالية: تهدف إلى تعزيز المنظومة المالية في قطر وتطوير قطاعات مثل إدارة الأصول، والتأمين، وإدارة الثروات، والتكنولوجيا المالية، وتشجع على تأسيس مقار للشركات المستثمرة في مدينة لوسيل التي تعد المركز الأبرز للمال والأعمال في الدولة.ولضمان تسريع وتبسيط إجراءات تقييم الطلبات والموافقة عليها، يعتمد البرنامج على مجموعة من الشروط الواضحة والشفافة التي تضمن أهلية التقديم لبرنامج الحوافز، من بينها:
إعلان حد أدنى للاستثمار بقيمة 25 مليون ريال (الدولار يعادل 3.6 ريالات) خلال فترة 5 سنوات. معايير محددة تتعلق بتوفير فرص للعمل. سجل تشغيلي في القطاعات المستهدفة.وقال وزير التجارة والصناعة القطري، رئيس المجلس الاستشاري لوكالة ترويج الاستثمار، الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني "تؤكد هذه المبادرة مجددا التزامنا الراسخ بتعزيز بيئة استثمارية عالمية المستوى، تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتوفر قيمة طويلة الأمد لشركائنا".
وأضاف "من خلال مواءمة الحوافز مع إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، نهدف إلى جذب استثمارات نوعية لتسريع وتيرة تطوير القطاعات الإستراتيجية في دولة قطر".
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار الشيخ علي بن الوليد آل ثاني "يمثل إطلاق هذا البرنامج نقلة نوعية في مسيرة تحقيق أهداف إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، ويؤكد التزامنا بدعم الشركات ذات الإمكانات العالية التي تنسجم رؤيتها مع طموحاتنا الوطنية في مجالات الابتكار، والتنويع الاقتصادي، والنمو المستدام".
وأضاف "صممت حزم الحوافز لتلبية احتياجات المستثمرين وتطلعاتهم، وتسهم في تحفيز وتسريع نمو القطاعات الحيوية، وتمكين القطاع الخاص، إلى جانب تعزيز مرونة بيئة الأعمال في دولة قطر وتنافسيتها وجاذبيتها".
واستقطبت قطر في عام 2024 استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 2.74 مليار دولار من خلال 241 مشروعا، أسهمت في توفير 9348 فرصة عمل، كما صعدت الدولة في التصنيفات العالمية لعام 2024.
ارتفع ترتيب قطر إلى المرتبة 11 عالميا في مؤشر التنافسية العالمية، وتقدمت إلى المرتبة 28 في مؤشر الحرية الاقتصادية العالمي، كما صعدت إلى المركز 24 عالميا في مؤشر الترابط العالمي الصادر عن شركة "دي إتش إل" الألمانية لخدمات البريد الدولية.
وأُسست وكالة ترويج الاستثمار عام 2019، وتشرف على أنشطة ترويج الاستثمار الأجنبي وجذبه إلى قطر، وتتمثل مهمتها في تعزيز مكانة قطر كوجهة مثالية للاستثمار، واستقطاب وتسهيل الاستثمارات التي تدعم مسيرة التنمية والتنويع الاقتصادي في البلاد.
إعلان
المغرب.. هزة أرضية بقوة 3.8 بمقياس ريختر