«أبوظبي الأول» يطلق 5 صناديق استثمارية جديدة
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلن بنك أبوظبي الأول، إطلاق خمسة صناديق استثمارية جديدة لعملاء الخدمات المصرفية الخاصة الدولية، في خطوة تهدف لتوسعة الخدمات المصرفية الخاصة التي يقدمها، وتقديم فئة جديدة من الأصول التي تحقق مستويات أعلى من المرونة والسيولة، وتسهيل آليات الوصول إلى الأسواق الخاصة لعملاء البنك من المستثمرين المتمرسين.
وعقد بنك أبوظبي الأول، شراكات مع عدد من المؤسسات العالمية الرائدة في إدارة الأصول لتزويد عملاء البنك بخدمات صناديق «إيفرجرين» الاستثمارية الخمسة الجديدة التي تضم فاسانارا كابيتال، وموزينيتش آند كو، وبي آي إم سي أو، هاميلتون لين، وبارتنرز جروب.
وتُعرف صناديق «إيفرجرين» الاستثمارية أيضاً بالصناديق الاستثمارية الدائمة، وهي صناديق مفتوحة غير محكومة بتواريخ انتهاء محددة.
وتوفر الصناديق الجديدة استراتيجيات استثمارية متنوعة تمكن العملاء من الاستثمار في فئات أصول مختلفة مثل الائتمان الخاص، والديون العقارية، وديون الشركات، والأسهم الخاصة.
ويمتلك بنك أبوظبي الأول حقوق التوزيع الحصرية لعدد من الصناديق الجديدة لفترة الستة أشهر المقبلة على الأقل. ويُمكن أن يحقق الاستثمار في الأسواق الخاصة عائدات جذابة، إلا أنه قد ينطوي عليه عدد من التحديات المتمثلة في التعقيد والقدرة على تسييل الأصول والوصول إلى الأموال بسهولة.
وتوفر الصناديق الجديدة لعملاء بنك أبوظبي الأول آلية مبسطة وفعالة للوصول إلى أسواق السندات الخاصة عبر آلية استثمارية واحدة، الأمر الذي يعزز من مرونة المحافظ الاستثمارية.
الفرص الاستثمارية
جرى طرح فئة الأصول الجديدة وصناديق «إيفرجرين» الخاصة خلال الفعالية التي نظمها قسم الخدمات المصرفية الخاصة الدولية لدى بنك أبوظبي الأول والتي ركزت على الفرص الاستثمارية الجديدة، وأكدت التزام بنك أبوظبي الأول بتمكين العملاء ومساعدتهم على الاستثمار بسهولة بأفضل المنتجات والخدمات المالية على مستوى العالم.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: بنك أبوظبي الأول الخدمات المصرفية بنک أبوظبی الأول
إقرأ أيضاً:
الكتلة النقدية تسجل ارتفاعًا سنويًا بنسبة 8% خلال يونيو 2025 (بنك المغرب)
أفاد بنك المغرب بأن الكتلة النقدية بلغت ما مجموعه 1.956,3 مليار درهم خلال شهر يونيو 2025، مسجلة بذلك ارتفاعًا سنويًا بنسبة 8%، مقابل 7,7% في شهر ماي المنصرم، وفق ما جاء في نشرته الأخيرة للإحصائيات النقدية.
ويعزى هذا التطور، بحسب المصدر ذاته، إلى تسارع نمو القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي بنسبة 4,4% بعد أن كانت 3,4%، وإلى ارتفاع الأصول الاحتياطية الرسمية بنسبة 11,1% مقابل 8,4%، إضافة إلى تباطؤ وتيرة تراجع الديون الصافية على الإدارة المركزية من 1,1% إلى 0,9%.
كما أوضح البنك أن هذا الارتفاع في الكتلة النقدية يعكس بشكل أساسي ارتفاع الودائع تحت الطلب لدى البنوك بنسبة 11,7% مقارنة بـ 10,2% في الشهر السابق، في حين شهدت وتيرة التداول النقدي تباطؤًا من 8,9% إلى 7%. أما الودائع لأجل فقد تراجعت من نمو نسبته 7,5% إلى 3,2%.
وفي السياق ذاته، سجلت حيازات الفاعلين الاقتصاديين من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية انخفاضًا في وتيرة النمو، حيث انتقلت من 12,1% إلى 5,7%.
وعلى مستوى القطاعات المؤسساتية، أبانت المعطيات عن تسارع نمو الأصول النقدية للشركات غير المالية العمومية، فيما سجلت الأصول النقدية للأسر تباطؤًا ملحوظًا، حيث استقر نموها عند 6,2%، نتيجة استقرار ودائعها تحت الطلب، وتباطؤ نمو حسابات التوفير، وتفاقم التراجع في الودائع لأجل.
أما الشركات غير المالية الخاصة، فقد عرفت تباطؤًا في وتيرة نمو أصولها النقدية من 15,7% إلى 13,9%، بسبب تراجع حساباتها الآجلة وحيازاتها من سندات التوظيف الجماعي، رغم تسجيل ارتفاع في ودائعها لأجل.
كلمات دلالية اقتصاد الجواهري الكتلة النقدية بنك المغرب